حتى وإن كانت الدعوات للحشد فى 25 يناير المقبل ـ على غرار ما جرى منذ خمس سنوات ـ فإنها محكوم عليها بالفشل الكبير، بالنظر إلى عدم التجاوب الشعبي، والإحساس المتزايد بضلوع قوى أجنبية فى تحريك تلك الدعوات، فضلا عن افتقاد الدافع الحقيقى للثورة، وانكشاف حلقات المؤامرة الكبرى التى تلبست أحداثها ومازالت حلقاتها تتواصل حتى الآن وتلتحم بالموجة الثانية للمؤامرة التى بدأت بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، ومن المخطط أن تبلغ ذروتها فى ٢٥ يناير المقبل الذى حدده المتآمرون، ليكون يوم انطلاق الثورة الجديدة.
ومع كل ذلك، فإنه من المفيد قطعًا الوقوف أمام الخطوات التى بدأت تترى على الساحة المصرية، لتنفيذ هذه المؤامرة الجديدة، وتحقيق الهدف الذى طمح إليه المتآمرون فى المرة السابقة، وأفشلهم تحرك الجيش المصري، أعنى «هدم مؤسسات الدولة فى مصر وعلى رأسها ذلك الجيش».
وأوجز تلك الخطوات فيما يلي:
أولًا: التصعيد ضد جهاز الشرطة مرة أخرى، وإظهار بعض التجاوزات الفردية على أنها جزء من سلوك ممنهج ضد المواطنين، مع العلم بأن بعض الحوادث التى تم الحديث عنها وإثارة السخط حولها جرى منذ عامين أو ثلاثة، ولكن إثارة الضجة حولها الآن، وإضافة بعض الحوادث الجديدة إليها جعل الأمر يبدو وكأنه «ظاهرة» وليس تعبيرًا عن «حالة».
اليوم عاد الحديث عن سلوك الشرطة الخطير الذى ينتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان، يضاف إلى ذلك محاولة إلصاق تسجيل الأفلام الإباحية ـ التى قيل إن النائب خالد يوسف كان بطلها ـ بجهاز الشرطة، فيما الأمر ـ كما هو واضح ـ جزء من واقعة أبطالها جميعا أهالى «من المدنيين»، وليس للشرطة علاقة بها من قريب أو بعيد، ولكن الغرض السياسى كان إظهار جهاز الشرطة، وكأنه يتآمر على خالد يوسف كونه غير مرتاح لنجاح المخرج فى الانتخابات البرلمانية، الأمر الذى يضفى مسحة بطولية على أى دور يلعبه خالد يوسف فى البرلمان مستقبلًا، كما يدمغ الشرطة بالتآمر الرخيص على أحد نواب الشعب، يضاف إلى ذلك إعادة إنتاج الصخب حول التسريبات التى أفصح عنها الإعلامى الدكتور عبد الرحيم علي، بحيث يبدو كل ذلك الضجيج تشويشًا مقصودًا ومخططًا على الشرطة بما يساعد على إعادة تنميطها وشيطنتها ويجهز الساحة لمعاودة كسر الشرطة والاتكاء على «حالة غضب شعبى منها» ثم تصنيعه وافتعاله عبر كل تلك الباقة من الحوادث والكتابة الصحفية والإعلامية الواسعة عنها، وهو الأمر الذى جسدته عناوين تحريضية كتبها بعض المشاركين فى المؤامرة بمرحلتيها مثل: «إيه الحكاية؟!» موجه إلى الرأى العام الغرض منه الإثارة والتحفيز.
ثانيًا: إعادة صياغة مشهد الأولتراس، إذ من المعروف أن روابط وجماعات مشجعى كرة القدم، كانت الوقود الشعبى الأساسى الذى اعتمدت عليه الموجة الأولى من المؤامرة فى يناير ٢٠١١، وقد تم تسييس تلك الجماعات بارتباط حدث بين أولتراس النادى الأهلى وخيرت الشاطر هندسه أحد أقطاب صناعة النشر المصرية والنادى الأهلي، فضلًا عن الارتباط الذى بين أولتراس نادى الزمالك «وايت نايتس» وجماعة حازمون وزعيمها حازم أبو إسماعيل، وبالطبع تعددت آليات تمويل الأولتراس هنا أو هناك وبما جعل الشغب والتمرد الذى تشارك فيه الجماعتان أشبه «بصناعة» تساندها «ثقافة»، وهما قائدتان للتخريب متنوع الدرجة والمستوي.
اليوم يعود الأولتراس إلى صدارة المشهد من جديد بحصارهم لاعبى النادى الأهلى قبل مباراة «الأهلى وسموحة»، على نحو كان يتصيد أى صدام للشرطة معهم، للحصول على بعض صور تمكنهم من الادعاء على الشرطة بقمعهم، وإذا سقط بعضهم جرحى أو صرعى نتيجة المواجهات تكون تلك بداية للمطالبة بحق الشهداء وتدخل البلاد ـ مرة أخري ـ إلى تلك الحلقة المفرغة.
لقد تمكن المستشار مرتضى منصور من التصدى بنجاح وكفاءة لجماعات «وايت نايتس»، وتحصل علي حكم قضائي باعتبارهم: «جماعة إرهابية مسلحة» الأمر الذى ساعده كثيرا على حصار تلك الظاهرة، وبخاصة مع منع اللاعبين من الاتصال بعناصر الأولتراس ليحظوا ببعض الشعبية الرخيصة على حساب النظام والاستقرار فى النادى والبلد.
ولكن النادى الأهلى لم يتخذ بعد إجراء واحدًا حاسمًا ضد أولئك المشاغبين يحاصر مزاولتهم لمهمة «التخريب»، والتى كانت آخر تجلياتها حول فندق اللاعبين قبيل مباراة سموحة والأهلي.
ثالثًا: إعادة ظهور بعض الوجوه الكريهة التى ارتبطت بيناير، ومعها أصحاب مجموعة الدعوات والشعارات ذات الصلة، ومن أولئك البرادعى فى تغريداته أو دومة فى مقالاته بنشرها فى الصحف، أو أسماء وإسراء اللتان حاولتا السفر إلى الخارج ومنعتا، أو مصطفى حجازى الذى ظهر فى حديث غريب مع محمود سعد بالذات، ليتحدث متناطحا رأسًا مع الدولة، ويسترسل فى حواره الطويل طارحًا العشرات من الرسائل والإشارات التحريضية، رغم أنه كان فى زمن إدارة عدلى منصور جزءًا من بدن الدولة المصرية التى يهاجمها الآن، ومما يؤكد أن كل كلمة فى ذلك الحوار كان مقصودا بها تحريض الناس، أو إعدادهم نفسيًا لما سوف يجرى فى ٢٥ يناير، أن برنامج محمود سعد أعلن أنه سيعيد ـ فى كل يوم ـ فقرة من ذلك الحوار المعجزة، وهو ما لا يمكن فهمه أو تفسيره إلا بوصفه تعميقا للأثر الذى صممته جماعة البرادعى عن قصد وتدبر فى نص الحوار، وعمدت به إلى تهييج الجماهير وخلق بيئة مناسبة وحاضنة للتمرد والنزوع إلى الصدام.
رابعًا: بدأت ـ منذ فترة ومن جديد ـ عمليات المراكمة الاحتجاجية، سواء حول قانون الخدمة المدنية، أو حول قانون التظاهر، أو حول مطالب حملة الماجستير والدكتوراه، أو حول مطالب أمناء الشرطة وشركة الغاز أو ضحايا السيول والصرف الصحى فى الإسكندرية والبحيرة.
واستخدمت فيها الكتائب الإلكترونية الإخوانية والتابعة للطابور الخامس نفس الآليات المرتبطة بالكذب والتكرار والربط بين أحداث منفصلة بطبيعتها وعرض الرأى على أنه حقيقة.
والغرض كان إشاعة جو من السخط الجماعى والاجتماعي، وبخاصة مع اقترانه بحملة ضخمة تحاول تشويه الإنجازات التنموية لإدارة السيسي، ومحاولة إظهار مشاريعه بأنها غير مدروسة أو مجدية، وهو ما تردده صحف خاصة أسسها الأمريكيون فى مصر أو قنوات تابعة لرجال أعمال مشدودين إلى علاقة عضوية وراء البحار بالشركات متعددة الجنسية ذات العلاقة الوثيقة بأجهزة المخابرات الدولية.
تلك الحملة الدعائية تحاول سلب ثقة الجمهور فى جهد الدولة للتنمية وفى ذات الوقت فهى تفرغ عمليات العدل الاجتماعى من مضمونها، فإذا كانت ضربة دولة ما قبل ٢٥ يناير ٢٠١١ تحت شعار: ثمار التنمية لم تصل للناس فهى تحاول ضرب السيسى فى ٢٥ يناير ٢٠١٥ تحت شعار: لا توجد ثمار للتنمية كى تصل إلى الناس.
