اتهم السكان المنتمون إلى إتنية أورومو في بلدة ولنكومي شمال غرب أديس بابا والذين يخشون مصادرة أراضيهم من السلطات التي قامت بقتل العشرات من أبنائهم منددين "بغياب الديمقراطية" في إثيوبيا.
ويشعر أفراد اتنية أورومو البالغ عددهم 27 مليون نسمة ويشكلون 30 بالمائة من السكان، بغضب كبير بعد القمع "الوحشي" للتظاهرات المستمرة منذ أسابيع، وفق منظمات غير حكومية وشهادات جمعتها وكالة فرانس برس لدى السكان الأسبوع الماضي.
بدأت التظاهرات منتصف نوفمبر وعمت كل منطقة أوروميا- الأكثر اكتظاظا بالسكان وتتحدث لغتها الخاصة وهي الأورومو التي تختلف عن اللغة الأمهرية الرسمية، ونظم التظاهرات طلاب قلقون من مشروع لتوسيع العاصمة أديس أبابا ويخشون أن يؤدي إلى مصادرة أراضيهم الممتدة من الشرق إلى جنوب غرب البلاد.
وعلى الطريق الذي يمتد من أديس ابابا باتجاه شوا الغربية في أراضي الأورومو تتعاقب الحواجز المصنوعة من الحجارة وجذوع الأشجار على امتداد عدة كيلومترات.
"لا يمكن المرور. هناك تظاهرة في ولنكومي" قال سائق بعد أن أوقف حافلته.
وقالت سيدة "زوجي اتصل بي للتو. لقد لجأ إلى كنيسة والشرطة أطلقت النار على المتظاهرين". وقال شخص بجوارها غاضبًا "إنهم يأخذون اراضينا ويقتلون أطفالنا. لماذا لا يقتلوننا جميعًا الآن؟"
وفي مكان أبعد قليلا، يفر عشرات الأشخاص مذعورين من المدينة التي تشهد أعمال عنف، بينما يواصل الحشد المسلح بعصي، الصراخ. وعلى الأرض تشاهد جثتين لا تزال الدماء تسيل عبر قطعة قماش لفت بها إحداهما.
في منزل القتيل كومسا تافا (20 عامًا) قالت أمه وهي تنتحب "كان ابني الوحيد وقتلوه!". وقالت شقيقته ابابيتش (14 عامًا) باكية "كان طالبا. لم يستخدم أحد العنف. لا أعرف لماذا مات".
داهم الجيش المدينة مجددا في وقت لاحق وسمع إطلاق النار لأكثر من ساعة. قال كفاني وهو تاجر صغير إن العسكريين أوقفوه وقالوا له "اذهب إلى منزلك. إذا عدت سنقتلك".
وقال بيكيلي جيربا نائب رئيس مجلس اتحاد أورومو إن "ثمانين شخصًا توفوا" منذ بداية التظاهرات.
وبينما تقول الحكومة الإثيوبية أن عدد القتلى لا يتجاوز الخمسة، تقدر منظمة هيومن رايتس ووتش عدد ضحايا هذا القمع "ب75 قتيلًا على الأقل".
وأكد جيربا أن "الحكومة تستطيع مواصلة إرسال قوات الأمن والتحرك بعنف لكننا لن نستسلم"، رافضًا "الخطة الكبرى" لتوسيع أديس أبابا على حساب اراضي الاورومو.
تندرج هذه الخطة في إطار مشروع يمتد على 25 عامًا لإنشاء بنى تحتية وجذب مستثمرين جدد إلى هذه المنطقة. وكانت قد سببت تظاهرات العام الماضي لكن ليس بهذا الحجم.
وقال جيربا "إنها عملية استيلاء على الأراضي". وقضية العقارات هي المشكلة لأنه في إثيوبيا الأرض ملك للدولة والمالكون يعتبرون مستأجرين.
وقال فيليكس هورن الباحث في هيومن رايتس ووتش إن "الأرض هي كل شىء بالنسبة لهؤلاء المزارعين. إنها أساسية لتأمين الغذاء وكذلك للحفاظ على هويتهم وثقافتهم. لا يمكن طرد أحد بدون تشاور أو تعويض ثم تتوقع أنه لن تكون هناك ردة فعل".
وإلى الغرب في مدينه امبو تمت مصادرة أراضي تورو التي كانت تملك هكتارين ولم تتلق سوى تعويض بقيمة 40 ألف بير (1700 يورو). وهي تعمل حاليا في مصنع وتحصل على ثلاثين بير (1، 30 يورو) يوميا هي كل ما لديها لإعالة أولادها الأربعة وزوجها غير القادر على العمل.
وأكد رئيس الوزراء هايلي مريم ديسيلين عبر التليفزيون أن الحكومة "سترد بلا رحمة ضد هذه القوى التي تحاول زعزعة استقرار المنطقة".
وقال هورن إن "الحكومة تعتبر الأورومو تهديدًا وأحد أسباب ذلك هو أنهم أكبر اتنية في البلاد"، بينما عبرت هيومن رايتس ووتش عن خشيتها من "تصاعد خطير في العنف في هذا الوضع المتفجر أصلًا".
