أوضح حافظ أبو سعدة، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه يجب على مجلس النواب عرض كافة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، على المجلس القومي لأخذ رأيه فيها، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 214 من الدستور المصري الصادر في يناير 2014.
وتنص المادة على أن "القانون يحدد المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها".
وقال "أبو سعدة"، لـ"البوابة"، إن المجلس حصر المواد الدستورية الجديدة، التي يتوجب على مجلس النواب ترجمتها، من خلال إعداد مشروعات قوانين جديدة، أو تعديل قوانين قائمة، لتتوافق مع نصوص هذه المواد، بالإضافة إلى أن السلطة التشريعية منوط بها مراجعة العديد من التشريعات، تنفيذًا لتوصيات الـــ(UPR) المراجعة الدورية الشاملة، والتي خضعت لها مصر في نوفمبر 2013، وتم اعتماد الملف المصري في مارس 2014، بعد موافقة الحكومة على أكثر من 80% من التوصيات التي صدرت لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بمصر.
وأشار إلى أن تعديل قانون المجلس يأتي على رأس هذه الأولويات، حتي يتمكن من القيام بالمهام الجديدة، التي نص عليها الدستور، ومنها حق الانضمام للمدعين بالحق المدني، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز داخل أقسام الشرطة، إضافة إلى ما نصت عليه المادة 214 من ضرورة عرض مجلس النواب كافة التشريعات على المجلس القومي، مشددًا على أن عدم أخذ رأي المجلس في التشريعات يجعلها غير دستورية.
