بعد إعلان حزب "ديمقراطيين من أجل بلغاريا القوية اليميني الانسحاب من ائتلاف "البلوك الإصلاحي اليميني" المتحالف مع حزب الأغلبية "مواطنين من أجل بلغاريا القوية" متزعم الائتلاف الحكومي، بقيادة رئيس الحكومة "بويكو بوريسوف"، وعلي أثر استقالة وزير العدل خريستو ايفانوف، المنتمي للحزب المذكور بعد فشله في إقناع التحالف الحكومي بمجمل إصلاحات في المجال القضائي - كما أشارت إليها البوابة في موضوعات سابقة، .
وفي ظل استمرارية وزير الصحة بيتر موسكوف، معبرا عن الحزب لضمان آلية التشكيل الحكومي، وافق برلمان بلغاريا المكون من 240 نائب علي انتخاب السيدة "ايكاتيرينا زاخارييفا"- مديرة مكتب رئيس الجمهورية - بترشيح منه وبموافقة حزب الأغلبية علي تولي منصب الوزير الشاغر.
نتيجة التصويت البرلماني عكست التوقعات السياسية المطروحة في وجود خلافات بالائتلاف الحكومي اليميني ومدي قدرته علي استكمال ولايته، بعد تصويت 97 نائبا فقط من أصل 126، على قرار انتخابات مديرة مكتب الرئيس، وذلك لعدم أهليتها، للقيام بالإصلاحات القضائية التي تريدها المفوضية الأوروبية .
الجلسة البرلمانية استغرقت ساعتين لمناقشة سيرة الوزيرة الجديدة ومدي أهليتها الوظيفية لأداء الاصلاحات القضائية المطلوبة أوروبيا .
المثير أن متحالفي التحالف الحاكم من "البلوك الإصلاحي" صوت نوابه بشكل مغاير، وحتي من ضمن صفوف نواب المتحالف الثالث "الجبهة الوطنية للإنقاذ - القومية"، بل أن نواب من حزب الأقلية التركية "حزب حركة الحقوق والحريات " صوتوا ضد انتخاب وزيرة العدل الجديدة، ما يعني تصاعد حدة الخلافات ليس فقط وسط التحالف اليميني البلغاري الحاكم، وتوسيع رقعة المعارضة البرلمانية للحكم القائم وتوجهاته السياسية الداخلية والخارجية، وسط مساعي من الحزب الاشتراكي تقديم طلب برلماني لسحب الثقة عن الحكومة مطلع يناير المقبل، وتدشينه لحملة توقيعات من النواب.
ثمة أراء متعددة وسط المعارضة عي مختلف اتجاهاتها تطالب بإجراء انتخابات مبكرة برلمانية استثنائية، تتزامن مع الانتخابات الرئاسية أكتوبر عام 2016 ولربما قبلها وفق ما تمليه استقطابات الجغرافيا السياسية ما بين تحالف واشنطن، الغرب من جهة، وأخرى روسيا في الهيمنة علي منطقة البلقان القريبة لروسيا من كافة النواحي.
بسبب أزمة التحالف الحكومي الحالي ولأسباب تتعلق بالأزمة الاقتصادية الطاحنة والمالية اضطرت الحكومة للاقتراض دين خارجي بمبلغ 8 مليار يورو .
علي الطرف الأخر يحاول حزب الأغلبية، عقد اتفاقية حكم جديدة مع ما تبقي من التحالف اليميني الحاكم، وهنا القول، بأن التحالف الثالث المكون من جبهة الإنقاذ القومي (تجمع القوميين) يتخذ موقفا مناهضا من سياسات التقرب الحكومي البلغاري التركي تحت آية دوافع نبل ويرفض الاملاءات الأوربية في هذا الاتجاه.
نائبة رئيس الوزراء وزير الداخلية "روميانا بتشاروفا "، حرص الحكومة على إقرار اتفاق ائتلافي جديد، عقب أعياد الميلاد، يهدف لتكوين تحالف قوي.
حقيقة الأمر أن التحالف الحاكم، يرتبط بآليات المافيا المنظمة في عمليات التهريب المختلفة، في كافة المجالات، وليست صدفة أن يهمس المواطن العادي بأن نسبة من العوائد تعود للخزائن الحزبية لتمويلها، واستفادة شخصية لقيادات منها .
الأقلية التركية والدخول علي الخط
حزب "حركة الحقوق والحريات" المعبر عن الأقلية التركية في بلغاريا - والتي تقطن المدن المتاخمة للحدود البلغارية التركية بتعداد مليون و750 ألف مواطن، والذي تأسس بدعم من قيادات الحزب الشيوعي البلغاري سابقا وبدعم مباشر من موسكو في عام 1990 للحفاظ علي السلام الاجتماعي بعدما تعرض له أبناء الأقلية من اضطهاد ديني وعرقي وتغيير أسمائهم علي مراحل- لعب طوال فترة الانفتاح عقب سقوط النظام الاشتراكي دور الوسيط في كافة الحكومات المتعاقبة.
خطاب الرئيس السابق للحزب - أحمد دوجان اليساري - في 17 ديسمبر الجاري أمام نخبة الحزب وانتقاده علنا لقائد الحزب الحالي -لطفي مستان وريثه - بشأن موقف القيادة المتعجل، دون مناقشته معه وهو الرئيس الفخري، لمساندة تركيا في إسقاطها لطائرة سو 24 الروسية المقاتلة في 24 نوفمبر الماضي، مثل حجر عثرة ودعوة صريحه لكوادر الحزب بتغيير القيادة.
أما علي الصعيد الداخلي، فالخطاب استفز دوجان وكوادره التقرب من التحالف اليميني الحاكم البلغاري الموالي لتركيا وواشنطن،.
دوجان دعا الي اجتماع عاجل لنخبة الحزب، لتغيير القيادة الحالية، لكن اليمين سارع في هلع واصفا "دوجان" بالطابور الخامس لموسكو في بلغاريا.
الحقيقة أن دوجان أكثر السياسيين البلغار حفاظا علي الأمن القومي البلغاري ووحدة المجتمع البلغاري من التفكك، حتي في مجمل خطابه شدد علي عدم وجود نوايا أوروبية في اتباع سياسة خارجية مستقلة بعيدا عن إملاءات أمريكا.
المؤكد أن الأسبوع المقبل، سيشهد تغييرات جذرية بتركيبة القيادة الحزبية، ونهج مختلف في التعاطي مع الصراع "الأمريكي الغربي – الروسي" في منطقتنا العربية، والأهم تجذر صراع داخلي في التعامل مع السلطة اليمينية الحاكمة، بل يمكن القول بتوحد معارضه داخلية بلغارية لإسقاط سلطة اليمينين البلغاري الحاكم، في شتاء بلغاري ساخن سنشهد مسلسل فصوله تباعا.
وفي ظل استمرارية وزير الصحة بيتر موسكوف، معبرا عن الحزب لضمان آلية التشكيل الحكومي، وافق برلمان بلغاريا المكون من 240 نائب علي انتخاب السيدة "ايكاتيرينا زاخارييفا"- مديرة مكتب رئيس الجمهورية - بترشيح منه وبموافقة حزب الأغلبية علي تولي منصب الوزير الشاغر.
نتيجة التصويت البرلماني عكست التوقعات السياسية المطروحة في وجود خلافات بالائتلاف الحكومي اليميني ومدي قدرته علي استكمال ولايته، بعد تصويت 97 نائبا فقط من أصل 126، على قرار انتخابات مديرة مكتب الرئيس، وذلك لعدم أهليتها، للقيام بالإصلاحات القضائية التي تريدها المفوضية الأوروبية .
الجلسة البرلمانية استغرقت ساعتين لمناقشة سيرة الوزيرة الجديدة ومدي أهليتها الوظيفية لأداء الاصلاحات القضائية المطلوبة أوروبيا .
المثير أن متحالفي التحالف الحاكم من "البلوك الإصلاحي" صوت نوابه بشكل مغاير، وحتي من ضمن صفوف نواب المتحالف الثالث "الجبهة الوطنية للإنقاذ - القومية"، بل أن نواب من حزب الأقلية التركية "حزب حركة الحقوق والحريات " صوتوا ضد انتخاب وزيرة العدل الجديدة، ما يعني تصاعد حدة الخلافات ليس فقط وسط التحالف اليميني البلغاري الحاكم، وتوسيع رقعة المعارضة البرلمانية للحكم القائم وتوجهاته السياسية الداخلية والخارجية، وسط مساعي من الحزب الاشتراكي تقديم طلب برلماني لسحب الثقة عن الحكومة مطلع يناير المقبل، وتدشينه لحملة توقيعات من النواب.
ثمة أراء متعددة وسط المعارضة عي مختلف اتجاهاتها تطالب بإجراء انتخابات مبكرة برلمانية استثنائية، تتزامن مع الانتخابات الرئاسية أكتوبر عام 2016 ولربما قبلها وفق ما تمليه استقطابات الجغرافيا السياسية ما بين تحالف واشنطن، الغرب من جهة، وأخرى روسيا في الهيمنة علي منطقة البلقان القريبة لروسيا من كافة النواحي.
بسبب أزمة التحالف الحكومي الحالي ولأسباب تتعلق بالأزمة الاقتصادية الطاحنة والمالية اضطرت الحكومة للاقتراض دين خارجي بمبلغ 8 مليار يورو .
علي الطرف الأخر يحاول حزب الأغلبية، عقد اتفاقية حكم جديدة مع ما تبقي من التحالف اليميني الحاكم، وهنا القول، بأن التحالف الثالث المكون من جبهة الإنقاذ القومي (تجمع القوميين) يتخذ موقفا مناهضا من سياسات التقرب الحكومي البلغاري التركي تحت آية دوافع نبل ويرفض الاملاءات الأوربية في هذا الاتجاه.
نائبة رئيس الوزراء وزير الداخلية "روميانا بتشاروفا "، حرص الحكومة على إقرار اتفاق ائتلافي جديد، عقب أعياد الميلاد، يهدف لتكوين تحالف قوي.
حقيقة الأمر أن التحالف الحاكم، يرتبط بآليات المافيا المنظمة في عمليات التهريب المختلفة، في كافة المجالات، وليست صدفة أن يهمس المواطن العادي بأن نسبة من العوائد تعود للخزائن الحزبية لتمويلها، واستفادة شخصية لقيادات منها .
الأقلية التركية والدخول علي الخط
حزب "حركة الحقوق والحريات" المعبر عن الأقلية التركية في بلغاريا - والتي تقطن المدن المتاخمة للحدود البلغارية التركية بتعداد مليون و750 ألف مواطن، والذي تأسس بدعم من قيادات الحزب الشيوعي البلغاري سابقا وبدعم مباشر من موسكو في عام 1990 للحفاظ علي السلام الاجتماعي بعدما تعرض له أبناء الأقلية من اضطهاد ديني وعرقي وتغيير أسمائهم علي مراحل- لعب طوال فترة الانفتاح عقب سقوط النظام الاشتراكي دور الوسيط في كافة الحكومات المتعاقبة.
خطاب الرئيس السابق للحزب - أحمد دوجان اليساري - في 17 ديسمبر الجاري أمام نخبة الحزب وانتقاده علنا لقائد الحزب الحالي -لطفي مستان وريثه - بشأن موقف القيادة المتعجل، دون مناقشته معه وهو الرئيس الفخري، لمساندة تركيا في إسقاطها لطائرة سو 24 الروسية المقاتلة في 24 نوفمبر الماضي، مثل حجر عثرة ودعوة صريحه لكوادر الحزب بتغيير القيادة.
أما علي الصعيد الداخلي، فالخطاب استفز دوجان وكوادره التقرب من التحالف اليميني الحاكم البلغاري الموالي لتركيا وواشنطن،.
دوجان دعا الي اجتماع عاجل لنخبة الحزب، لتغيير القيادة الحالية، لكن اليمين سارع في هلع واصفا "دوجان" بالطابور الخامس لموسكو في بلغاريا.
الحقيقة أن دوجان أكثر السياسيين البلغار حفاظا علي الأمن القومي البلغاري ووحدة المجتمع البلغاري من التفكك، حتي في مجمل خطابه شدد علي عدم وجود نوايا أوروبية في اتباع سياسة خارجية مستقلة بعيدا عن إملاءات أمريكا.
المؤكد أن الأسبوع المقبل، سيشهد تغييرات جذرية بتركيبة القيادة الحزبية، ونهج مختلف في التعاطي مع الصراع "الأمريكي الغربي – الروسي" في منطقتنا العربية، والأهم تجذر صراع داخلي في التعامل مع السلطة اليمينية الحاكمة، بل يمكن القول بتوحد معارضه داخلية بلغارية لإسقاط سلطة اليمينين البلغاري الحاكم، في شتاء بلغاري ساخن سنشهد مسلسل فصوله تباعا.
