الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية بقناة السويس يعتبر قرار تعينة قرار يستحق الرئيس عبد الفتاح السيسى مننا كمواطنين كل التقدير والشكر على أختيار رجل صحيح وقيادة نموذجية فى مكان صحيح.
ومنذ أن كان وزيرا للتنمية الأدارية فى حكومة الدكتور أحمد نظيف عرفناه بصفتين أولهما المعرفة العصرية فى علم الأدارة والصفة الثانية التواضع غير العادى مع مرؤسية وقدرته على طرح الموضوعات حتى الصعبة بلغة سهلة ميسره.
وكان حظى أن أتعاون معه حينما كنت السكرتير العام للجمعية الأوروبية المصرية للأعلام الاقتصادي، وكانت تعاوننا فى المشروع الخبيرة الأمريكية فيكتوريا هاربر والتى كان أعجابها كبيرا بقدرات الوزير أحمد درويش .
وحينما تولى د.درويش مسئولية الهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية بقناة السويس تكلم أمام الغرفة التجارية الأمريكية مصر حيث شرح باسهاب ووضوح أهداف الهيئة العامة التى ستدير أقتصاديات قناة السويس وركز الأهتمام أمام المؤتمر على هدف رئيسى وهو توفير فرص العمل فى ظل أرتفاع نسبة البطالة التى وصلت إلى 13%والجميع يعلم خطورة مشكلة البطالة على المجتمع المصرى التى ترتبط بمشكلة الفقر والأمن القومى.
وكما قلت فى البداية عن التعريف بشخصية الوزير أحمد درويش أنه عصرى فى أسلوب ووسائل إدارة المشروعات وكان خبرا سارا أن يعلم الجميع أنه سيتم فى القريب العاجل أستخراج تراخيص المشروعات عن طريق الأنترنت.
وأكد د.أحمد للمؤتمر على أهمية تكاتف جهود القطاع الخاص مع الدولة من أجل تقديم نموذج يحتذى به فى مسألة جذب الأستثمارات الأجنبية.
كما أكد على هدف هام الا وهو أن يضم مجلس إدارة الهيئة عددا من الخبرات فى مجال الصناعة والتجارة والأستثمار والبنوك والقانون.
ووضح الوزير دوريش أنه بخصوص موضوع الضرائب التى حددته وزارة المالية بعد دراسات وافية بنحو 22.5% فى حين أن معظم الشركات المتعددة الجنسية تدفع ضرائب تصل إلى 80% فى بلادها الاصلية ،ويقوم مجلس إدارة الهيئة بأختيار أحد المكاتب الأستشارية الكبرى لتكليفها بدراسة الحد الأقصى للضريبه التى تدفعها الشركات المتعددة الجنسية فى بلادها والمناطق الاقتصادية المنافسة للوصول إلى السعر الضريبى الأمثل وتطبيقة فى المنطقة الأقتصادية بقناة السويس.
وبخصوص الأهتمام بتوفير فرص عمل وضح الوزير أن قطاع الألكترونيات والأتصالات من القطاعات التى توفر فرص عمل جيدة خاصة للنساء.
أما عن أصلاح وتعديل القوانين الخاصة بالمناطق الخاصة فقد حدد الأصلاح لها هدفا وهو عزل المستثمرين بالمنطقة تماما من مخاطر البيروقراطية لآسيما أن حجم النشاط الأنشائى داخل المنطقة الصناعية له طموح أنشاء ستة موانى فى شرق وغرب بورسعيد والعين السخنة والأدبية والطور والعريش على مساحة 481 كيلو متر .
اذن لابد من سياسة تتحدى البيروقراطية وبقوة لانجاح هذه المشروعات الطموحة.
وسبق لنا فى أكثر من مرة على صفحات البوابة تعرضنا لأخطار البيروقراطية التى تتحدى المشروعات الكبرى وتتحدى أيضا طموحات القيادات المستنيرة فى الدولة والهيئات.
وحينما ننظر إلى حجم مشروعات قناة السويس التى يديرها بمعجزات اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ونرى بأعيننا الآداء والسرعة التى تم بها حفر الأنفاق التى تربط محافظات الأسماعيلية وبورسعيد والسويس بسيناء ومنطقة شرق القناة بواقع نفقين للسارات ونفق للسكة الحديد وأوضح اللواء الوزير أن هناك ماكينات حفر تعمل فى مشروعات الأنفاق المقبلة ومملوكة لمصر على مستوى الجمهورية وأن هناك 4 شركات رئيسية تعمل فى المشروع بواقع شركتين لكل من الحكومة والقطاع الخاص.
من حق مصر أن تفخر بأن ترى قيادات مشرفة وقادرة مثل أحمد درويش واللواء كامل الوزير يعملون بجهد خلاق من أجل مصر الغد ولحساب شبابنا وأبناءنا.
ومنذ أن كان وزيرا للتنمية الأدارية فى حكومة الدكتور أحمد نظيف عرفناه بصفتين أولهما المعرفة العصرية فى علم الأدارة والصفة الثانية التواضع غير العادى مع مرؤسية وقدرته على طرح الموضوعات حتى الصعبة بلغة سهلة ميسره.
وكان حظى أن أتعاون معه حينما كنت السكرتير العام للجمعية الأوروبية المصرية للأعلام الاقتصادي، وكانت تعاوننا فى المشروع الخبيرة الأمريكية فيكتوريا هاربر والتى كان أعجابها كبيرا بقدرات الوزير أحمد درويش .
وحينما تولى د.درويش مسئولية الهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية بقناة السويس تكلم أمام الغرفة التجارية الأمريكية مصر حيث شرح باسهاب ووضوح أهداف الهيئة العامة التى ستدير أقتصاديات قناة السويس وركز الأهتمام أمام المؤتمر على هدف رئيسى وهو توفير فرص العمل فى ظل أرتفاع نسبة البطالة التى وصلت إلى 13%والجميع يعلم خطورة مشكلة البطالة على المجتمع المصرى التى ترتبط بمشكلة الفقر والأمن القومى.
وكما قلت فى البداية عن التعريف بشخصية الوزير أحمد درويش أنه عصرى فى أسلوب ووسائل إدارة المشروعات وكان خبرا سارا أن يعلم الجميع أنه سيتم فى القريب العاجل أستخراج تراخيص المشروعات عن طريق الأنترنت.
وأكد د.أحمد للمؤتمر على أهمية تكاتف جهود القطاع الخاص مع الدولة من أجل تقديم نموذج يحتذى به فى مسألة جذب الأستثمارات الأجنبية.
كما أكد على هدف هام الا وهو أن يضم مجلس إدارة الهيئة عددا من الخبرات فى مجال الصناعة والتجارة والأستثمار والبنوك والقانون.
ووضح الوزير دوريش أنه بخصوص موضوع الضرائب التى حددته وزارة المالية بعد دراسات وافية بنحو 22.5% فى حين أن معظم الشركات المتعددة الجنسية تدفع ضرائب تصل إلى 80% فى بلادها الاصلية ،ويقوم مجلس إدارة الهيئة بأختيار أحد المكاتب الأستشارية الكبرى لتكليفها بدراسة الحد الأقصى للضريبه التى تدفعها الشركات المتعددة الجنسية فى بلادها والمناطق الاقتصادية المنافسة للوصول إلى السعر الضريبى الأمثل وتطبيقة فى المنطقة الأقتصادية بقناة السويس.
وبخصوص الأهتمام بتوفير فرص عمل وضح الوزير أن قطاع الألكترونيات والأتصالات من القطاعات التى توفر فرص عمل جيدة خاصة للنساء.
أما عن أصلاح وتعديل القوانين الخاصة بالمناطق الخاصة فقد حدد الأصلاح لها هدفا وهو عزل المستثمرين بالمنطقة تماما من مخاطر البيروقراطية لآسيما أن حجم النشاط الأنشائى داخل المنطقة الصناعية له طموح أنشاء ستة موانى فى شرق وغرب بورسعيد والعين السخنة والأدبية والطور والعريش على مساحة 481 كيلو متر .
اذن لابد من سياسة تتحدى البيروقراطية وبقوة لانجاح هذه المشروعات الطموحة.
وسبق لنا فى أكثر من مرة على صفحات البوابة تعرضنا لأخطار البيروقراطية التى تتحدى المشروعات الكبرى وتتحدى أيضا طموحات القيادات المستنيرة فى الدولة والهيئات.
وحينما ننظر إلى حجم مشروعات قناة السويس التى يديرها بمعجزات اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ونرى بأعيننا الآداء والسرعة التى تم بها حفر الأنفاق التى تربط محافظات الأسماعيلية وبورسعيد والسويس بسيناء ومنطقة شرق القناة بواقع نفقين للسارات ونفق للسكة الحديد وأوضح اللواء الوزير أن هناك ماكينات حفر تعمل فى مشروعات الأنفاق المقبلة ومملوكة لمصر على مستوى الجمهورية وأن هناك 4 شركات رئيسية تعمل فى المشروع بواقع شركتين لكل من الحكومة والقطاع الخاص.
من حق مصر أن تفخر بأن ترى قيادات مشرفة وقادرة مثل أحمد درويش واللواء كامل الوزير يعملون بجهد خلاق من أجل مصر الغد ولحساب شبابنا وأبناءنا.
