طالب خبراء اقتصاديون بضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي، سواء من الكيانات الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير تشريعات ملائمة وقوانين تتوافق مع الفترة الحالية قادرة على التطبيق.
كما طالب الخبراء، خلال منتدى السياسات الذي نظمته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "الكيانات الصناعية المصرية الكبرى التحديات والفرص"، بالتركيز على المخاطر التي تواجههم وحل المشكلات التي تعترضهم، سواء من البيروقراطية ونقص الجهات التمويلية وقلة وعي المواطنين، وخاصة الشباب بثقافة الإنتاج والعمل، مشيرين إلى أن الصناعة تعد قاطرة النمو.
ومن جانبه، قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة السابق، إن الصناعة هو المحرك الأساسي للتنمية فهي واضحة وتنمي المهارات وترفع من إنتاجية العمل وتشجع على الابتكار.
وأضاف أن الصناعة تؤثر أيضا في أسلوب العمل والإنتاج في قطاعات كثيرة جدا كالخدمات السياحية والمعمار، كما أنها تؤثر في ثقافة المجتمع وسلوكه، فالانتقال من النشاط الزراعي إلى الصناعي يؤهل المجتمع للتنمية.
وأوضح عبد النور، أن هدف مصر اليوم هو التنمية الاحتوائية، ولتحقيق النمو المنشود لابد بالنهوض بالصناعة والتركيز على الانتقال من الصناعات ضعيفة القيمة المضافة إلى كبيرة القيمة المضافة، وكذلك الانتقال من الصناعات التي تقوم على الموارد الطبيعة إلى تلك التي تقوم على التكنولوجيا الحديثة.
وأشار إلى أنه لكي يتم التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة لابد من جذب التكنولوجيا الحديثة والكفاءات الفنية، كما يجب تدريب العمالة مع توفير بنية أساسية معلوماتية لخدمة الصناعة.
وشدد عبد النور على ضرورة أن تكون الصناعات قادرة على الاندماج بالاقتصاد العالمي من خلال سياسات تجارية منفتحة على العالم للوقوف على التطور السريع للتكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي يدفعها للدخول في منافسة مع المنتجين العالمين، مما يزيد الإنتاجية ويرفع المنافسة.
وأضاف أن الانتقال إلى كيانات صناعية ذات القيمة المضافة يحتاج إلى رؤوس أموال طائلة.
ولفت عبد النور إلى ضرورة الاهتمام بالكيانات الصغيرة والمتوسطة، وشدد على ضرورة أن تتشابك مع الهياكل الإنتاجية الأخرى وأن تدخل في علاقات التنمية معها، ويجب على الدولة دعم مشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها غالبا ما تكون كثيفة العمالة وتتيح فرص عمل وتكلفة إنشاء تلك الكيانات ليست كبيرة وباستثمار بسيط يمكن إضافة طاقة إنتاجية كبيرة.
وأكد عبد النور، ضرورة قيام الدولة برعاية الكيانات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحلها لكي تستطيع التحول إلى كيانات كبرى، لافتا إلى أن أغلب الصندوق الاجتماعي للتنمية المنوط بالمشروعات الصغيرة يمول نحو 10 في المائة فقط بأسعار فائدة مخفضة، فيما يتم تمويل 90 % من البنوك بأسعار قد تكون أعلى من السائدة.
وأوضح أنه لابد من توفير خدمات فنية ومعلوماتية لتلك الكيانات الصغيرة دون مقابل، مع العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص.
من جانبه، قال أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة "القلعة"، إنه يجب تسليط الضوء على حجم المخاطر التي تواجه الكيانات الصناعية الكبرى، سواء مخاطر تمويلية أو سياسية.
وأضاف أن شركة "القلعة" عند قيامها بمشروع إنشاء مصفاة في منطقة مسطرد بحجم استثمارات تصل إلى 7. 3 مليار دولار تم إيقاف التمويل في 2008 بسبب الأزمة العالمية، كما تعرض المشروع للتوقف مرة أخرى في 2011 بعد قيام الثورة.
وبدوره، طالب وليد هلال، رئيس جمعية "الصناع المصريون"، الجامعات المصرية بضرورة نشر ثقافة العمل وتحويل الشباب إلى قوة إنتاجية لتحويل الشعب من استهلاكي إلى إنتاجي، الأمر الذي سيرفع قيمة الإنتاج.
وأضاف أن القيادة السياسية اهتمت بالقطاع الصناعي، حيث أن أكبر معوقات له هي الطاقة، حيث قامت الدولة بالتركيز على توفير الطاقة من خلال عودة الاستكشافات وإنشاء وتطوير المحطات الكهربائية.
واتفق معه هاني قسيس، نائب رئيس المجلس التصديري للكيماويات، بضرورة التركيز على رفع وعي الشباب على ثقافة التشغيل والتحويل والتصدير ومحاولة حل المشكلات بأساليب من خارج الصندوق.
من جانبه، قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنه لابد من وجود قوانين تتناسب مع المرحلة الحالية، لافتا إلى أن مصر ينقصها الكثير من القواني لتشجيع الاستثمار وزيادة الصناعة.
كما طالب الخبراء، خلال منتدى السياسات الذي نظمته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "الكيانات الصناعية المصرية الكبرى التحديات والفرص"، بالتركيز على المخاطر التي تواجههم وحل المشكلات التي تعترضهم، سواء من البيروقراطية ونقص الجهات التمويلية وقلة وعي المواطنين، وخاصة الشباب بثقافة الإنتاج والعمل، مشيرين إلى أن الصناعة تعد قاطرة النمو.
ومن جانبه، قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة السابق، إن الصناعة هو المحرك الأساسي للتنمية فهي واضحة وتنمي المهارات وترفع من إنتاجية العمل وتشجع على الابتكار.
وأضاف أن الصناعة تؤثر أيضا في أسلوب العمل والإنتاج في قطاعات كثيرة جدا كالخدمات السياحية والمعمار، كما أنها تؤثر في ثقافة المجتمع وسلوكه، فالانتقال من النشاط الزراعي إلى الصناعي يؤهل المجتمع للتنمية.
وأوضح عبد النور، أن هدف مصر اليوم هو التنمية الاحتوائية، ولتحقيق النمو المنشود لابد بالنهوض بالصناعة والتركيز على الانتقال من الصناعات ضعيفة القيمة المضافة إلى كبيرة القيمة المضافة، وكذلك الانتقال من الصناعات التي تقوم على الموارد الطبيعة إلى تلك التي تقوم على التكنولوجيا الحديثة.
وأشار إلى أنه لكي يتم التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة لابد من جذب التكنولوجيا الحديثة والكفاءات الفنية، كما يجب تدريب العمالة مع توفير بنية أساسية معلوماتية لخدمة الصناعة.
وشدد عبد النور على ضرورة أن تكون الصناعات قادرة على الاندماج بالاقتصاد العالمي من خلال سياسات تجارية منفتحة على العالم للوقوف على التطور السريع للتكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي يدفعها للدخول في منافسة مع المنتجين العالمين، مما يزيد الإنتاجية ويرفع المنافسة.
وأضاف أن الانتقال إلى كيانات صناعية ذات القيمة المضافة يحتاج إلى رؤوس أموال طائلة.
ولفت عبد النور إلى ضرورة الاهتمام بالكيانات الصغيرة والمتوسطة، وشدد على ضرورة أن تتشابك مع الهياكل الإنتاجية الأخرى وأن تدخل في علاقات التنمية معها، ويجب على الدولة دعم مشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها غالبا ما تكون كثيفة العمالة وتتيح فرص عمل وتكلفة إنشاء تلك الكيانات ليست كبيرة وباستثمار بسيط يمكن إضافة طاقة إنتاجية كبيرة.
وأكد عبد النور، ضرورة قيام الدولة برعاية الكيانات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحلها لكي تستطيع التحول إلى كيانات كبرى، لافتا إلى أن أغلب الصندوق الاجتماعي للتنمية المنوط بالمشروعات الصغيرة يمول نحو 10 في المائة فقط بأسعار فائدة مخفضة، فيما يتم تمويل 90 % من البنوك بأسعار قد تكون أعلى من السائدة.
وأوضح أنه لابد من توفير خدمات فنية ومعلوماتية لتلك الكيانات الصغيرة دون مقابل، مع العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص.
من جانبه، قال أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة "القلعة"، إنه يجب تسليط الضوء على حجم المخاطر التي تواجه الكيانات الصناعية الكبرى، سواء مخاطر تمويلية أو سياسية.
وأضاف أن شركة "القلعة" عند قيامها بمشروع إنشاء مصفاة في منطقة مسطرد بحجم استثمارات تصل إلى 7. 3 مليار دولار تم إيقاف التمويل في 2008 بسبب الأزمة العالمية، كما تعرض المشروع للتوقف مرة أخرى في 2011 بعد قيام الثورة.
وبدوره، طالب وليد هلال، رئيس جمعية "الصناع المصريون"، الجامعات المصرية بضرورة نشر ثقافة العمل وتحويل الشباب إلى قوة إنتاجية لتحويل الشعب من استهلاكي إلى إنتاجي، الأمر الذي سيرفع قيمة الإنتاج.
وأضاف أن القيادة السياسية اهتمت بالقطاع الصناعي، حيث أن أكبر معوقات له هي الطاقة، حيث قامت الدولة بالتركيز على توفير الطاقة من خلال عودة الاستكشافات وإنشاء وتطوير المحطات الكهربائية.
واتفق معه هاني قسيس، نائب رئيس المجلس التصديري للكيماويات، بضرورة التركيز على رفع وعي الشباب على ثقافة التشغيل والتحويل والتصدير ومحاولة حل المشكلات بأساليب من خارج الصندوق.
من جانبه، قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنه لابد من وجود قوانين تتناسب مع المرحلة الحالية، لافتا إلى أن مصر ينقصها الكثير من القواني لتشجيع الاستثمار وزيادة الصناعة.
