أثار قرار الحكومة بتخصيص قاعة بمقر مجلس الوزراء، لاستقبال أعضاء مجلس النواب، واستقبال مطالبهم جدلًا واسعًا بين السياسيين، واعتبر البعض منهم القرار بأنه محاولة من الحكومة لكسب ثقة النواب من أجل الموافقة لها على استمرارها وعدم عزلها، فيما رأى آخرون القرار بأنه أمر طبيعي.
في البداية، قال الدكتور «إيهاب الخراط»، عضو الأمانة العليا للحزب المصري الديمقراطي، إن تخصيص الحكومة قاعة بمقر مجلس الوزراء لاستقبال أعضاء مجلس النواب واستقبال مطالبهم، أمر طبيعي لا بد منه، مشيرًا إلى الزيادة الكبيرة في أعضاء مجلس النواب تحتاج إلى قاعات لاستقبالهم، مؤكدًا أن المكاتب والمقاعد الموجودة لا تكفي لهم.
وأضاف «الخراط»، أن تخصيص الحكومة قاعة لأعضاء مجلس النواب ما هي إلا «إجراءات طبيعية»، لافتًا إلى أنه عندما كانت قاعة مجلس الشعب السابق الذي كان يمثل 270 عضوًا، تستوعب هذا العدد بأعجوبة.
ومن جانبها، قالت «سكينة فؤاد»، مستشارة رئيس الجمهورية السابق: أن قرار الحكومة بتخصيص قاعة بمقر مجلس الوزراء، لاستقبال أعضاء مجلس النواب، واستقبال مطالبهم أو ما يتم عرضه على مجلس الوزراء من خلالهم، وذلك بالتزامن مع بدء جلسات البرلمان الغرض منه معرفة شكاوى النواب ومناقشة القضايا الرئيسية التي يطالب بها الشعب المصري.
وأضافت «فؤاد»: أن قرار الحكومة بتخصيص قاعة بمجلس النواب لاستقبال أعضاء مجلس النواب، ليس محاولة من الحكومة لكسب ثقة مجلس النواب، مشيرة إلى أن المجلس يحتاج لمن يتمتع بوعي، ونضج سياسي ليساعد في قيادة دفة مصر خلال الفترة المهمة التي تمر بها.
وفي هذا السياق، قالت «سوزي عدلي»، عضو مجلس النواب: «إن قرار الحكومة بتخصيص قاعة بمقر مجلس الوزراء لاستقبال أعضاء مجلس النواب، واستقبال مطالبهم أنه قرار لا بد منه»، موكدة أن دور المجلس أن يقيم قاعة لاستقبال أعضاء مجلس النواب لإعطائهم دورات تدريبية، وإقامة محاضرات لإفادتهم، لأنه جزء من عملهم.
وأضافت «عدلي»، أن تخصيص الحكومة قاعة لأعضاء مجلس النواب، ليس لكسب ثقة مجلس النواب، بل أن هذا عملهم، وإنما ذلك لتيسير عملهم في المجلس، موكدة ضرورة شعور المواطن المصري بفرق في الأداء.
وفي السياق ذاته، ابدى الدكتور أحمد دراج، المتحدث باسم تحالف «25-30»، استيائه من قرار الحكومة، بتخصيص قاعة بمقر مجلس الوزراء، لاستقبال أعضاء مجلس النواب، واستقبال مطالبهم، قائلًا: «أنه قرار خاطئ»، مشيرًا إلى أن تخصيص قاعة بمقر مجلس الوزراء للنواب يعني أن السلطة التنفيذية «تغازل» السلطة التشريعية.
وأضاف «دراج»، أن الحكومة بهذا القرار تتعامل باعتبارها كأفراد وليست كمؤسسة، مؤكدًا أن هذا سيساعد النواب بأن يصبحوا نواب خدمات، فكل نائب يقوم بتخصيص خدمات خاصة لدائرته فقط، موضحًا أن هذا لا يصب في مصلحة الوطن.
وأشار المتحدث باسم تحالف 25-30، أنه لابد من وجود توازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا تقوم أي سلطة منهما بالتدخل في شئون غيرها.
وقال سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية: «إن تخصيص الحكومة قاعة بمقر مجلس الوزراء، لاستقبال أعضاء مجلس النواب، واستقبال مطالبهم أو ما يتم عرضه على مجلس الوزراء من خلالهم، فهذا اختراع جديد وأمر مرفوض تمامًا».
وشدد «غطاس»، على ضرورة عدم الخلط بين مجلس النواب ومجلس الوزراء، موضحًا أن حضور الوزراء للجلسات هي الطريقة لوصول مطالب مجلس النواب اليهم، وليس بإقامة الحكومة قاعة لاستقبال مطالبهم، مشيرًا إلى أن هذه بدعة جديدة.
وأوضح النائب البرلماني، أن حضور النواب لمجلس الوزراء، لتقديم مطالب الشعب المصري، وليس لتقديم مطالب النواب الشخصية.
