أصدر البنك المركزي، تعليمات للبنوك لتنظيم عمليات الاستيراد وقصرت تنفيذ العمليات الاسترادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل، من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، ومنح البنوك مهلة شهرا من تاريخ إصدار القرار لتطبيقه.
وألزم المركزى البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلًا من 50% فقط على الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية، وكذا في حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أية التزامات على البنك، بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية ويقتصر الاستثناء على عمليات استيراد كل من الأدوية والامصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي المشار اليه.
ونص قرار البنك على تطبيق هذه الإجراءات على العمليات الاستيرادية التي سوف تتم اعتبارًا من أول يناير 2016، مع التأكيد على عدم استخدام الحدود الائتمانية المصرح بها للعملاء من البنوك في سداد التأمين النقدي المشار اليه، بما فيها التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق تجارية أومالية.
وأشار القرار إلى عدم تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة بإستيراد سلع لغير غرض الإتجار، مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها، بغير القواعد المصرفية المعتادة.
ومنع القرار إعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة –التي تخضع لتأمين نقدي بواقع 100% كما ورد بالبند السابق- من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية وفقًا لكتاب نائب محافظ البنك المركزي المصري، رقم 9 الصادر بتاريخ 14 يناير 2013.
ويستمر السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لغير أغراض التجارة، السلع الغذائية الأساسية والتموينية (غير شاملة هيئة السلع التموينية)، والأدوية والأمصال والمواد الكيمياوية الخاصة بها، وألبان الأطفال.
ويستهدف المركزى من هذا الإجراء الحد من الواردات التي لها مثيل محلى وتشجيع الصناعة المحلية مواجهة السوق السوداء للدولار ووقف نزيف احتياطي النقد الأجنبى.
وألزم المركزى البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلًا من 50% فقط على الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية، وكذا في حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أية التزامات على البنك، بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية ويقتصر الاستثناء على عمليات استيراد كل من الأدوية والامصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي المشار اليه.
ونص قرار البنك على تطبيق هذه الإجراءات على العمليات الاستيرادية التي سوف تتم اعتبارًا من أول يناير 2016، مع التأكيد على عدم استخدام الحدود الائتمانية المصرح بها للعملاء من البنوك في سداد التأمين النقدي المشار اليه، بما فيها التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق تجارية أومالية.
وأشار القرار إلى عدم تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة بإستيراد سلع لغير غرض الإتجار، مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها، بغير القواعد المصرفية المعتادة.
ومنع القرار إعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة –التي تخضع لتأمين نقدي بواقع 100% كما ورد بالبند السابق- من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية وفقًا لكتاب نائب محافظ البنك المركزي المصري، رقم 9 الصادر بتاريخ 14 يناير 2013.
ويستمر السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لغير أغراض التجارة، السلع الغذائية الأساسية والتموينية (غير شاملة هيئة السلع التموينية)، والأدوية والأمصال والمواد الكيمياوية الخاصة بها، وألبان الأطفال.
ويستهدف المركزى من هذا الإجراء الحد من الواردات التي لها مثيل محلى وتشجيع الصناعة المحلية مواجهة السوق السوداء للدولار ووقف نزيف احتياطي النقد الأجنبى.
