طارق فهمى: «أحادى الرؤية» ويورط البلاد في أزمة
وحيد عبدالمجيد: عودة لـ«الحكم الشمولى»
تامر النحاس: الجميع سيدفع الثمن قريبًا
وحيد عبدالمجيد: عودة لـ«الحكم الشمولى»
تامر النحاس: الجميع سيدفع الثمن قريبًا
شن عدد من السياسيين وممثلي القوى السياسية والحزبية، هجومًا حادًا على ائتلاف دعم مصر، حيث أثار الجدل حوله، حفيظة القوى السياسية خارج القبة، وقال عدد كبير منهم، إن الائتلاف يمهد لظهور حزب وطنى جديد، ووصفه آخرون بأنه مثل ائتلاف دعم الشرعية، الذي أنتجته جماعة الإخوان قبل ثورة يونيو.
الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، أكد أن حالة الاختلاف والتفكك التي تسيطر في الوقت الحالى على ساحة مجلس النواب، كانت متوقعة، وأنها نتاج قوانين الانتخابات التي مهدت لظهور برلمان مُفكك.
وقال «البرعي»، لـ «البوابة»: إن الفترة السياسية التي تمر بها البلاد في حاجة إلى لم شمل القوى السياسية، وليس الصراع على التكتلات والائتلافات، مشيرًا إلى أن الملاحظات التي تم تقديمها من قبل بعض السياسيين قبل بدء العملية الانتخابية كانت كفيلة لحل الأزمة، والوصول إلى برلمان يقود البلاد إلى الاستقرار.
وقال طارق نجيدة، القيادى في التيار الديمقراطي، إن قيادات ائتلاف دعم الدولة يسعون إلى تحقيق هدف واحد، وهو السيطرة على ثلثي مجلس النواب، حتى يستطيعوا التحكم في جميع القوانين التي ستتم مناقشتها، دون الالتفات إلى أن الأصل في الحياة السياسية هو التعدد.
وتابع قائلًا: «ائتلاف دعم الدولة هو مشروع جديد لإعادة إنتاج الحزب الوطني، وأن الصراعات والخلافات التي تمت بين أحزاب المصريين الأحرار والوفد ومستقبل وطن، لن تستطيع منعه عن تحقيق أهدافه».
بينما قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إنه أبدى اعتراضه على ائتلاف دعم مصر، الذي سعى اللواء سامح سيف اليزل إلى تكوينه قبل بدء العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن المسميات التي تغير بها شكل الائتلاف منذ بداية تدشينه لا تمثل أي شيء، وأنها تؤكد الرغبة في الاستحواذ، والسيطرة على أغلبية نواب المجلس، تطبيقًا لسياسات الحزب الوطني.
وأضاف أن انسحاب أطراف أساسية من الائتلاف، يؤكد فرض «اليزل» سياسة بعينها دون الاستماع إلى القوى المشاركة معه، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى ليس في حاجة إلى دعم ائتلاف، أو الحماية من ظهير سياسي تحت القبة، وإن ما يحدث من خلافات تحت مُسمى «دعم الدولة»، قد يضع الرئيس السيسى في مأزق ويُقلل من شعبيته.
وقال نبيل زكي، القيادى في حزب التجمع، إن الضجيج الذي أحدثه ائتلاف دعم الدولة المصرية لا مبرر له، وإن الذين يسعون إلى السيطرة على الأغلبية في المجلس، لن يستطيعوا تحقيقه بالتصريحات والكلام، ولكنهم يجب أن يهتموا بالأفعال أكثر.
وأكد «زكي»، أن قيادات ائتلاف دعم مصر لن يتحكموا في رأى النائب حول قضية بعينها، أو نص قانون، منوهًا إلى أن التنبؤ بأن الائتلاف يمثل نسخة من الحزب الوطني، غير صحيح، خاصة أنه يضم أكثر من تيار سياسي.
وقال د. وحيد عبدالمجيد: إن البرلمان لا يُسيء فقط لرئيس الجمهورية، ولكنه يُسيء لمصر بأكملها، مضيفًا أن الائتلاف يُظهر مصر بصورة سيئة وسلبية البلد في غنى عنها، ومن المفترض أن يقدم البرلمان صورة إيجابية ويكون عونًا لها لما يحاك ضدها في الداخل والانتقادات التي تواجهها من الخارج؛ متابعًا أن الطريقة التي يتبعها المنضمون إلى الائتلاف تُظهر مصر وكأنها تعود للحكم الشمولى الخاص بفئة واحدة ورأى واحد، في الوقت الذي جاهد فيه السياسيون لوصول فئات عديدة ومتنوعة إلى البرلمان.
واعتبر «عبد المجيد» أن سيطرة مجموعة لديها شراهة لتحويل البرلمان إلى ألعوبة في يد شخص أو مجموعة أشخاص، من شأنها أن تفسد نجاح فرحة وصول المرأة والأقباط والتمثيل العادل الذي حصلت عليه الفئات المتنوعة نظرًا للاستحواذ الذي سيمارسه أغلبية «دعم الدولة» في اتخاذ القرارات في النهاية ما يُسيء ويُفسد المشهد والوطن بأكمله.
وقال تامر النحاس، أمين تنظيم حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، إن مجلس النواب لن يوجد به أي شكل من أشكال ممارسة السياسة، ومصر ستدفع ثمن هذا المجلس، معتبرًا أن أجهزة النظام التي تتصارع الآن تمثل الخطر الأكبر عليه، وتورطه في نزاعات لن تأتى بنتائج إيجابية في النهاية.
وأوضح «النحاس»، أن تحالف «دعم الدولة» سيكون أسوأ من الحزب الوطنى المُنحل، ويوضح مدى فقر الوضع السياسي في مصر في الفترة الحالية، مضيفًا أن النواب المنضمين للائتلاف لا يعلمون شيئًا عن مهام عضو البرلمان، فهم يدخلون تحالفًا لتأييد الدولة ودعمها، في حين أن وظيفة عضوية المجلس الأساسية مراقبة الحكومة، والسلطة التنفيذية، وإصدار تشريعات تخدم المواطنين في المقام الأول، ما يضع الدولة والرئيس في ورطة نظرًا لشعور الائتلاف وكأنهم موكلون باسم الدولة.
من جهته، قال طارق فهمي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الرئيس ليس له علاقة بما يجرى داخل الائتلافات، لكن ائتلاف دعم الدولة المصرية، لا يعى أن المشكلة ليست في تغيير اسمه، لكن المشكلة في الوسيلة التي اتبعها المنضمون إليه، لإثارتهم الانشقاقات السريعة التي ستمتد إلى حزب الوفد وباقى الأحزاب.
وأوضح فهمي، أن هناك أزمتين، الأولى هي وجود شعور عام لدى النواب المستقلين باستحواذ هذا الائتلاف على كل الاختيارات، والموافقة أو رفض القوانين داخل المجلس باعتباره يمثل كتلة الأغلبية، أما الأزمة الثانية هي توزيع المناصب داخل البرلمان من اللجان ورؤسائها، فمن المتوقع أن يستحوذ الائتلاف أيضًا عليها.
وشدد أستاذ العلوم السياسية، على أن «دعم مصر» يتعامل كأنه حزب أحادى الرؤية، وفى حال استمرار الأمور على ما هي عليه الآن، سيتورط المجلس في خلافات متشابكة، حيث إن «دعم الدولة» يضع المجلس والبلد بأكمله أمام أسلوب ومنهجية واحدة، ليس فيها أي خيارات، مما سيحول المجلس إلى حزب وطنى جديد، الأمر الذي لن يقبله نواب الأحزاب داخل المجلس، والمستقلون أيضًا.
