تسلسل الأحداث حول خروج «ائتلاف دعم مصر» للنور وحتى الآن يشير بوضوح أن اللواء سامح سيف اليزل ارتكب ليس سبع خطايا أدت إلى انهيار الائتلاف، ولكن ارتكب سبع خطايا أسـهمت فى هذا الانهيار السريع والتصدع داخل الائتلاف، وأن وثيقة إنشائه وتأسيسه لم تكن شهادة ميلاد لهذا الائتلاف المسمى «ائتلاف دعم مصر»، ولكن شهادة وفاة لائتلاف اللواء سيف اليزل.
وأولى الخطايا السبع لسيف اليزل هى سعيه واعتماده على أهل الثقة داخل الائتلاف، وليس أهل الخبرة، واستمرار قيادة الائتلاف لنفس أعضاء اللجنة التنسيقية لـ«حب مصر»، رغم زوالها وعدم ضم أعضاء قياديين جدد من نواب الأحزاب المنضمة لائتلاف أو النواب المستقلين.
وثانى الخطايا هى انفراده بالقرارات الرئيسية، وهو ما ظهر فى اجتماع الجمعة بشأن اختياره رئيسا للائتلاف، بل ووصل الأمر فى صياغة القرار إلى تفويضه باختيار أعضاء المكتب التنفيذى دون اللجوء إلى خيار الانتخابات الداخلية.
والخطيئة الثالثة للواء سامح سيف اليزل أنه تعمد تجاهل الأعضاء السابقين للحزب الوطنى المنحل، سواء من أعضاء الأحزاب أو المستقلين، فى إسناد مناصب قيادية إلى عدد منهم، خاصة أصحاب الخبرة، والاعتماد على بعض المعارضين السابقين للحزب الوطنى فى عهد مبارك، خصوصا علاء عبدالمنعم ومصطفى الجندى، رغم نجاحهما دون أى مجهود من خلال قائمة «حب مصر»، بينما نواب «الوطنى» السابقون نجحوا فى المقاعد الفردية.
وقد وجه أحد نواب الوطنى المنحل رسالة إلى اللواء سامح سيف اليزل، خلال اجتماع الجمعة فى ورقة بعث بها إليه مدون فيها «لسنا أنفارا»، تسعى للاعتماد علينا وقيادة هذا الائتلاف وتعتمد على آخرين، لا يملكون قدرة على جذب استقطاب نائب واحد لعضوية الائتلاف، وتساءل النائب من هو مصطفى الجندى حتى يتلقى السيرة الذاتية للراغبين فى الترشح لمواقع لجان مجلس النواب، ومن هو علاء عبدالمنعم لنسانده ليتولى منصب وكيل المجلس.
والخطيئة الرابعة للواء سامح سيف اليزل هى الاحتماء بموقعه العسكرى السابق كأحد رجال المخابرات العامة فى التعامل السياسى مع النواب، ومحاولة إظهار كل قرار يعرضه أو أمر يطرح للنقاش، أنه من وحى أجهزة الدولة السيادية، وأن انتماءه لجهاز الأمن القومى كافٍ للتدليل على ذلك، مما جعل بعض النواب يشعرون باستياء من هذا الإيحاء فى التعامل مع كل قرار يطرحه.
والخطيئة الخامسة أن اللواء سامح سيف اليزل لم يسع لإجراء أى مشاورات أو مناقشات مع رؤساء الأحزاب المنضمة للائتلاف قبل طرح نفسه ممثلا لهذا الائتلاف، وأنه أراد أن يثبت بذلك أنه «زعيم الزعماء»، وإذا كان ذلك مقبولا من جانب بعض النواب المستقلين، فهو ليس مقبولا من جانب رؤساء الأحزاب، خصوصا الأحزاب صاحبة العدد الكبير من المقاعد كـ«الوفد والمصريين الأحرار ومستقبل وطن».
والخطيئة السادسة أن اللواء سامح سيف اليزل أسند إلى الدكتور أحمد سعيد مسئولية وموقع المتحدث الإعلامى للائتلاف، وهى محاولة للكيد بـ«المصريين الأحرار»، باعتبار أحمد سعيد كان رئيسا سابقا للحزب، وليس اختيار الأكفأ فى ظل وجود نواب ينتمون إلى الإعلام داخل هذا الائتلاف أقدر على ممارسة هذا الدور كمتحدث إعلامى للائتلاف، وهو ما أغضب بشدة النائب مصطفى بكرى الذى يراجع نفسه الآن بشأن عضويته فى الائتلاف.
والخطيئة السابعة أن اللواء سامح سيف اليزل أهمل تماما أى دور للنائبات فى قيادة الائتلاف والتمثيل النسائى، رغم هذا العدد الذى حصلت عليه المرأة لأول مرة داخل عضوية مجلس النواب، واستجاب لبعض الأصوات التى رفضت فكرة اختيار امرأة لمنصب وكيل مجلس النواب، رغم تراجعه التكتيكى بعد ذلك، بهدف كسب تأييد السيدات له لزعامة الائتلاف.
ولعل من الأسرار التى قد لا يعلمها أحد حتى الآن حول التخطيط من جانب اللواء سامح سيف اليزل، ليصعد إلى هذا الموقع زعيما للأغلبية داخل مجلس النواب القادم هو أنه عندما تسلم قائمة الأسماء المرشح لخوض الانتخابات بالقوائم من الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، استبعد اسم اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية السابق وأحد قيادات المخابرات العامة أيضا السابق، حتى يصبح هو بمفرده المؤهل للوصول إلى هذا الموقع.
وليس أمامه الآن إلا تصحيح مسار هذا الائتلاف، وتخليه عن قيادته، وترك الأمر لخيار الانتخاب داخل الائتلاف، والاكتفاء بالمستقلين فقط دون الأحزاب، ودون ذلك فإن أيام هذا الائتلاف معدودة.
