أكد مسعود كريمي بور، الممثل
الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومكافحة
الجريمة، على أهمية البرنامج الإقليمي الجديد لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في
ظل التوترات التي تمر بها المنطقة العربية في أعقاب ثورات الربيع العربي.
وأضاف بور، خلال حواره لـ"البوابة نيوز"، أن البرنامج يعمل على تمكين الحكومات العربية من محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، لافتا إلى أن التحديات الأمنية وانتشار الإرهاب الذي أصبح يشكل أخطارا وشيكة على كثير من دول المنطقة استلزم إعداد برنامج شامل وجيد وطنيا وإقليميا على حد سواء من أجل تحسين الأمن وإقامة العدل وحقوق الإنسان.
نص الحوار:
ما أهداف البرنامج الإقليمي
لمكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية في الدول العربية؟
هو ثاني برنامج إقليمي لمكتب الأمم المتحدة
المعني بالمخدرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد البرنامج الإقليمي المعني
بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية للدول العربية (2011 –
2015 ) والذي تم استحداثه تصديا للتحديات الجديدة والمستجدة.
ويهدف البرنامج الإقليمي إلى دعم جهود
الدول الأعضاء الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة عن طريق تمكين الحكومات
من محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد بشكل أكثر فعالية وكفاءة وفقا لمعايير
سيادة القانون وحقوق الإنسان.
كما يمثل البرنامج المظلة الإستراتيجية
للنهج المتكامل تجاه التحديات الموجودة في المنطقة وتلبية الاحتياجات التي تم تحديدها
من خلال المشروعات الجارية في المنطقة.
ما هي الدول التي يغطيها
البرنامج الإقليمي؟
يغطي البرنامج الإقليمي 17 دولة في
المنطقة وهي الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسودان، والعراق، وعمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، واليمن، ولكنه لا يغطي سوريا بسبب تعليق عضويتها حاليا في جامعة الدول العربية وسيغطيها
تلقائيا حال إعادة عضويتها في الجامعة.
ما هي المحاور التي يعمل
البرنامج على مكافحتها؟
تتركز أعمال البرنامج الإقليمي على 5 محاور رئيسية هي مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد والجرائم المالية
ومنع الجريمة والعدالة الجنائية وتحسين الصحة.
ما الأسباب التي أدت إلى
استحداث البرنامج الجديد؟
تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تحولات سياسية واجتماعية هامة في الوقت الحاضر، فالأحداث المرتبطة بانتفاضات الربيع
العربي أدت إلى حدوث موجة كبيرة من الاضطرابات السياسية ألهمت آمال قطاع عريض من الناس
في حدوث إصلاحات انتخابية وسياسية ومؤسساتية في جميع أنحاء المنطقة وتمثلت المطالب
في تحسين الحكم واحترام حقوق الإنسان وإنهاء الفساد وتوفير فرص اقتصادية شاملة للجميع.
كما تمخضت هذه الاضطرابات عن ظهور الجماعات
المتطرفة المسلحة ولاسيما تنظيم الدول الإسلامية في الشام والعراق "داعش"
وسائر الجماعات الإرهابية التي أصبحت أكثر قوة في ظل فراغ السلطة والبلدان الضعيفة
التي لم تعد قادرة على مراقبة حدودها والتي تمثل أرضا خصبة للجماعات الإجرامية المنظمة.
وبالتالي فإن التحديات الأمنية وانتشار
الإرهاب الذي أصبح يشكل أخطارًا وشيكة على كثير من دول المنطقة استلزم إعداد برنامج
شامل وجيد وطنيا وإقليميا على حد سواء من أجل تحسين الأمن وإقامة العدل وحقوق الإنسان
فضلا عن الأمن البشري وتحقيق الاستقرار والتنمية وإرساء السلام على نحو مستدام في المنطقة.
ما هي التدابير التي يقرها
البرنامج لمكافحة الإرهاب؟
إن إقامة نظام عدالة جنائية فعال يتصدى
للإرهاب يعتبر خطوة هامة في بناء ثقافة عالمية مناهضة للإرهاب، ولذلك يعمل المكتب باستمرار
لكفالة استعداد وفعالية نظم العدالة الجنائية للدول الأعضاء وتشريعاتها للتصدي للتحديات
التي يفرضها الإرهاب واتجاهاته المستجدة.
ومن أجل التصدي للطابع المتنامي للإرهاب
في المنطقة، طور المكتب خبرات متخصصة وهو يقدم التدريب في مجموعة مجالات مثل استخدام
الإنترنت لأغراض إرهابية ومنع تمويل الإرهاب والتصدي لجرائم الإرهاب المتصلة بالمواصلات
كالطيران المدني والبحرية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية عند التصدي
للإرهاب فضلا عن التحديات الإرهابية المستجدة كالمقاتلين الإرهابين الأجانب والتطرف
العنيف والصلة المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة.
كما تتطلب العديد من قرارات مجلس الأمن
التابع للأمم المتحدة من الدول الأعضاء تجريم مجموعة جديدة من الجرائم المتصلة بالإرهاب
مثل السفر إلى مناطق الصراعات ومحاولة الذهاب إليها فضلا عن وضع إستراتيجية وقائية
للعدالة الجنائية تجرم ما يتصل بالإرهاب من جرائم كالتحريض على الإرهاب وتعظيمه والتجنيد
له والتدريب عليه وتمويله.
ما هي الجهود التي تبذلها
الأمم المتحدة لمنع استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية؟
أصبح الإنترنت أداة قوية لتمويل الأعمال
الإرهابية والتجنيد والتدريب والتحضير لها، ومن ثم يولي المكتب اهتماما خاصا بهذه القضية
من خلال بناء قدرات الدول الأعضاء على منع سوء استخدام الجماعات الإرهابية للإنترنت
مع التركيز على التحقيق في قضايا الإرهاب التي تشمل استخدام الإنترنت وملاحقة مرتكبيها
قضائيا، بما في ذلك تبادل التجارب الوطنية والممارسات السليمة.
وسوف يتوسع نطاق التدريب على استخدام تقنيات
التحقيق الخاصة المتعلقة بقنوات الاتصال الرقمية في المنطقة، ومن المتوقع أن تعقد دورة
تدريبية إلكترونية لمدة خمس أسابيع عام 2016 بشأن استخدام تقنيات التحقيق الخاصة بالاستفادة
من التدريب الذي عقد فيما سبق في البحرين وتونس والجزائر والعراق ومصر بحضور المحققين
شخصيا.
كيف تتصدون لتمويل الجماعات
الإرهابية؟
يحتاج الإرهابيون إلى التمويل لتجنيد الأعضاء
وتقديم الدعم لهم وللحفاظ على المراكز اللوجستية والضلوع بعمليات جديدة، وبالتالي فأن
منع الإرهابيين من الحصول على الموارد المالية يعتبر أمرا حاسما للنجاح في مكافحة خطر
الإرهاب في الوقت الذي تفتقر فيه كثير من الدول الأعضاء في المنطقة إلى الأطر القانوينة
والخبرات التقنية الضرورية لكشف حالات تمويل الإرهاب والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها
قضائيا.
ومن ثم يعمل المكتب على النواحي القانونية
لمكافحة تمويل الإرهاب بما في ذلك التشجيع على التصديق على الصكوك القانونية العالمية
ذات الصلة، خاصة الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999، وكذلك تنفيذ تلك
المعايير الدولية ويستدعي هذا استعراض التشريعات المحلية لكفالة التجريم الملائم للجرائم
المتعلقة بتمويل الإرهاب والصياغة التشريعية إلى جانب تطوير قدرة مسئولي العدالة الجنائية
والمكلفين بتطبيق القانون والتحقيق في تمويل الإرهاب وملاحقة مرتكبيه قضائيا والفصل
فيه، وذلك من خلال تقديم التدريب المتخصص على تقنيات التحقيق الخاصة وتجميد أصول الإرهابيين
وضبطها ومصادرتها وكذلك تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة تمويل الإرهاب.
كيف يقضون على ظاهرة تدفق
المقاتلين الأجانب؟
تواجه الدول الأعضاء في المنطقة تحديات
كثيرة تفرضها التهديدات الإرهابية الجديدة كالمقاتلين الإرهابيين الأجانب والاختطاف
مقابل الفدية وتدمير الإرهابيين للتراث الثقافي.
وعقب تلقى طلبات من الدول الأعضاء وتماشيا
مع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، أطلق المكتب في مارس 2015 مبادرة مدتها خمس
سنوات بشأن تدابير تصدي العدالة الجنائية للمقاتلين الإرهابيين الأجانب في المنطقة
في دول الأردن وتونس والجزائر والعراق ولبنان وليبيا ومصر والمغرب واليمن.
وتنفيذا للمبادرة الجديدة، يعمل المكتب
بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمديرية التنفيذية للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
وفريق العمل المعني بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، وتتوخي هذه المبادرة العمل على
مواءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب وفقا لقرار مجلس
الأمن 2178 لعام 2014، وكذلك تدريب مسئولي العدالة الجنائية على التعامل مع جوانب العدالة
الجنائية المحددة ذات العلاقة بالمقاتلين الإرهابيين وكذلك تعزيز التعاون الدولي والإقليمي
ودون الإقليمي في هذا المجال.
ويتصدي بناء القدرات لجوانب مثل التحقيق
في قضايا المقاتلين الإرهابيين وملاحقة مرتكبيها قضائيا والفصل فيها، واستخدام المعلومات
الاستخباراتية في قضايا المقاتلين الأجانب كدليل مقبول في المحاكم واستخدام تقنيات
التحقيق الخاصة لمكافحة الأنشطة الإرهابية على شبكة الإنترنت، ومنع تمويل الإرهاب ومكافحته
في سياق المقاتلين الأجانب وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي.
