قررت 3 بنوك عامة تأجيل 3.2 مليار جنيه مديونيات مستحقة على عملاء قطاع السياحية حتى يونيو المقبل، استجابة لمبادرة البنك المركزي التي أطلقها الشهر الماضى تيسيرا على عملاء القطاع المتضررين من الأحداث السلبية الأخيرة.
وأرجأ "الأهلي المصري" مديونيات بقيمة 1.2 مليار جنيه متصدرًا البنوك العامة الأسرع استجابة، كما أجل البنك العقارى العربى 1.3 مليار جنيه، وأجل بنك مصر كامل مديونيات عملاء القطاع البالغة 600 مليون جنيه، وتوزع المديونيات على ملاك فنادق بشرم الشيخ والغردقة وبعض المدن السياحية كالأقصر وأسوان.
أكد المصرفيون، أن الحوافز الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي تتيح مزايا مزدوجة لكل من البنك وعملاء القطاع السياحى وتتمثل في إعفاء البنوك من تكوين مخصصات عن مديونيات القطاع حتى نهاية العام المالى الجارى، وهو ما يخفف من أعباء البنك وفى الوقت ذاته يتيح فرصة لعملاء القطاع في استعادة النشاط وتجاوز مرحلة الركود ما بعد الأزمات.
وأضافوا أن المبادرة تساند الاقتصاد القومي بشكل عام خاصة وأن القطاع السياحى في مقدمة القطاعات التي توفر نقدًا أجنبيًا للدولة أثناء فترات الاستقرار.
واستبعد يحيى أبوالفتوح، عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الديون المتعثرة بالبنك الأهلي وجود تأثير ملموس من تأجيل المديونيات على أرباح البنوك من العائد، مشيرًا إلى أن ديون قطاع السياحة تستحوذ على نسبة محدودة من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية، خاصة بالبنك الأهلي التي تتجاوز تمويلاته 150 مليار جنيه، في حين لا تتجاوز مديونيات عملاء السياحة 5 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه لا يجب حاليًا الالتفاف حول تأثر الأرباح وافساح الطريق امام الشركات السياحية للوقوف مجددًا وجذب عملة دولارية تضاف إلى رصيد الاحتياطي النقدى الأجنبى.
أضاف أبو الفتوح، أن مجلس إدارة البنك وافق على تأجيل ديون مستحقة بقيمة 1.2 مليار جنيه على القطاع السياحى حتى يونيو 2016، مشيرًا إلى أن تأجيل هذه الديون جاء ضمن التسهيلات والحوافز التي أقرها البنك المركزى لعملاء قطاع السياحة المتضررين من الاضطرابات الأخيرة.
وأضاف أبوالفتوح، أن البنك وافق على تسهيلات ائتمانية جديدة لعملاء القطاع بقيمة 231 مليون جنيه لـ48 فندقًا سياحيًا خلال الفترة الماضية، وبأجل سداد 3 سنوات.
وبحسب أبو الفتوح، فإن جميع البنوك العاملة بالسوق المصرى ستستجيب لمبادرة البنك المركزي خصوصًا أن المبادرة تضمنت مرونة في السماح لكل بنك في تقييم العميل المتعثر لديه على حدة ولم تلزم البنوك بقواعد موحدة في التعامل مع العملاء.
ووفقًا لأبو الفتوح، فإن المبادرة تساند العميل والبنك في آن واحد لأنها تمنح العميل فرصة لاستعادة نشاطه كما تمنح البنك فرصة للحفاظ على أموال المودعين.
وأرجأ "الأهلي المصري" مديونيات بقيمة 1.2 مليار جنيه متصدرًا البنوك العامة الأسرع استجابة، كما أجل البنك العقارى العربى 1.3 مليار جنيه، وأجل بنك مصر كامل مديونيات عملاء القطاع البالغة 600 مليون جنيه، وتوزع المديونيات على ملاك فنادق بشرم الشيخ والغردقة وبعض المدن السياحية كالأقصر وأسوان.
أكد المصرفيون، أن الحوافز الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي تتيح مزايا مزدوجة لكل من البنك وعملاء القطاع السياحى وتتمثل في إعفاء البنوك من تكوين مخصصات عن مديونيات القطاع حتى نهاية العام المالى الجارى، وهو ما يخفف من أعباء البنك وفى الوقت ذاته يتيح فرصة لعملاء القطاع في استعادة النشاط وتجاوز مرحلة الركود ما بعد الأزمات.
وأضافوا أن المبادرة تساند الاقتصاد القومي بشكل عام خاصة وأن القطاع السياحى في مقدمة القطاعات التي توفر نقدًا أجنبيًا للدولة أثناء فترات الاستقرار.
واستبعد يحيى أبوالفتوح، عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الديون المتعثرة بالبنك الأهلي وجود تأثير ملموس من تأجيل المديونيات على أرباح البنوك من العائد، مشيرًا إلى أن ديون قطاع السياحة تستحوذ على نسبة محدودة من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية، خاصة بالبنك الأهلي التي تتجاوز تمويلاته 150 مليار جنيه، في حين لا تتجاوز مديونيات عملاء السياحة 5 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه لا يجب حاليًا الالتفاف حول تأثر الأرباح وافساح الطريق امام الشركات السياحية للوقوف مجددًا وجذب عملة دولارية تضاف إلى رصيد الاحتياطي النقدى الأجنبى.
أضاف أبو الفتوح، أن مجلس إدارة البنك وافق على تأجيل ديون مستحقة بقيمة 1.2 مليار جنيه على القطاع السياحى حتى يونيو 2016، مشيرًا إلى أن تأجيل هذه الديون جاء ضمن التسهيلات والحوافز التي أقرها البنك المركزى لعملاء قطاع السياحة المتضررين من الاضطرابات الأخيرة.
وأضاف أبوالفتوح، أن البنك وافق على تسهيلات ائتمانية جديدة لعملاء القطاع بقيمة 231 مليون جنيه لـ48 فندقًا سياحيًا خلال الفترة الماضية، وبأجل سداد 3 سنوات.
وبحسب أبو الفتوح، فإن جميع البنوك العاملة بالسوق المصرى ستستجيب لمبادرة البنك المركزي خصوصًا أن المبادرة تضمنت مرونة في السماح لكل بنك في تقييم العميل المتعثر لديه على حدة ولم تلزم البنوك بقواعد موحدة في التعامل مع العملاء.
ووفقًا لأبو الفتوح، فإن المبادرة تساند العميل والبنك في آن واحد لأنها تمنح العميل فرصة لاستعادة نشاطه كما تمنح البنك فرصة للحفاظ على أموال المودعين.
