أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، جيمس موران، أن 2015 كان عامًا مميزًا للتنمية على المستوى الدولي بصورة عامة، وعلى مستوى التعاون الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي على مدى الأعوام الماضية كان الممول الأكبر للتنمية في العالم، ففي عام 2014 فقط قدمت دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي مساعدة دولية تقدر بنحو 80 بليون يورو.
وأضاف موران، أنه خلال السنة الأوروبية للتنمية، سلط الاتحاد الضوء على الدول الشريكة له وقام بدعم عمليات التنمية في هذه الدول وفي مقدمتها مصر، مؤكدًا على أن 2015 كان عامًا مهمًا وناجحًا بالنسبة لتعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر.
وأوضح موران، أن مصر كانت من أهم الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي هذا العام، وكان الاتحاد الأوروبي المستثمر الأجنبي الأول وشريك التنمية الرئيسي لمصر، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يسهم بأكثر من 1.1 مليار يورو من المساعدات المقدمة إلى مصر، كما أن المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لا تقتصر على الكم فقط ولكن أيضًا من حيث الجودة حيث يمتد تعاونا مع مصر لعدة أوجه متنوعة ومتقدمة من بينها الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية بين الجانبين.
واستطرد موران أن 45% من 1.1 مليار يورو المقدمة إلى مصر وجهت لدعم التنمية الإنسانية والمجتمعية للشعب المصري بالتركيز على الجوانب الأساسية مثل الصحة والتعليم والتشغيل والتنمية المحلية كما خصصت 40% من قيمة المساعدات إلى المساهمة في تحسين البنية التحتية والبيئة بشكل أساسي من خلال دعم المشروعات الاستثمارية الإستراتيجية في مجالات المياه والري والطاقة لاسيما الطاقة النظيفة والنقل.
وأشار سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إلى أن محفظة المساعدات التي يقدمها الاتحاد لمصر موزعة ما بين التعاون في مجال التنمية الاقتصادية والتجارة وما بين آليات الحكم الرشيد كدعم حقوق الإنسان والعدالة وبناء المؤسسات، مضيفًا أن المحفظة المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى مصر والمقدرة بـ1.1 مليار يورو قد أسهمت في زيادة إضافية تقدر بــ2.33 مليار يورو على هيئة قروض من المؤسسات المالية الأوروبية موجهة بشكل أساسي إلى برامج الاستثمار في مصر في مجالات المياه والطاقة والمواصلات وحماية البيئة ومشروعات التنمية المستدامة.
وشدد موران على أن هذه المشروعات التي دعمها الاتحاد الأوروبي قد خدمت قطاعًا واسعًا من الشعب المصري من بينهم 1.5 مليون أسرة في مجال الطاقة و8.5 مليون شخص في مجال المياه و1.3 مليون شخص في مجال النقل و270 ألف شخص في مجال الإسكان.
كما سلط موران الضوء على مذكرة التفاهم لصيغة التعاون الجديدة التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس 2015، وأبرز مشروع مزرعة الزعفرانة للرياح التي أنشأها الاتحاد الأوروبي في مصر لتقديم الدعم المتواصل في مجال الطاقة المتجددة، فضلاً عن قيامه بتخصيص مبلغ قدره 68 مليون يورو، كمنحة لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك لمعالجة القضايا الأساسية في قطاع الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.
وأبرز موران، قيام الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاقيتين بخصوص التعاون الإستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال التنمية بعنوان: "تعزيز إتاحة الفرص التعليمية وحماية الأطفال المعرضين للخطر" و"توسيع مشروع الصرف الصحى في كفر الشيخ"، لافتًا أن المشروع الأول بقيمة 30 مليون يورو واستفاد منه 130 ألف طفل و200 مدرسة في مصر، أما المشروع الثاني فيعمل على تحسين جودة مياه الري، ما سيساهم في زيادة معايير الصحة للسكان المحليين وجودة البيئة المحيطة بنهر النيل وبحيرة البرلس والبحر المتوسط، موضحًا أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع الإستراتيجي نحو 164 مليون يورو، ويدعم هذا المشروع بناء محطات معالجة لمياه الصرف الصحى الجديدة، وشبكات كاملة لتجميع مياه الصرف الصحى في محافظة كفر الشيخ، وتعد هذه الشبكات هي الأولى من نوعها في مصر، ويوفر المشروع 37000 فرصة عمل خلال مرحلة التخطيط والبناء، و1، 400 وظيفة دائمة لتشغيل البنية التحتية الجديدة بعد إنشائها.
وفيما يتعلق بالمساعدات المقدمة إلى المجتمع المدني، أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أنه يؤمن أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورًا هامًا ومحوريًا في قضايا التنمية والتحول الديمقراطي في مصر، لافتًا إلى أن دعمهم والمشاركة في عملهم يعد دائمًا حجر الزاوية في المساعدات الأوروبية إلى مصر.
وقال موران إنه على ثقة بأن أي قانون جديد يتعلق بمنظمات المجتمع المدني سوف يقره البرلمان الجديد سيعكس الدور الهام للمجتمع المدني في مصر وسيضع صيغة لمشاركة هذه المنظمات بصورة فعلية في المجتمع المصري.
وأضاف موران، أن احترام وحماية حقوق الإنسان ليس فقط أولوية أساسية في أجندة العمل الداخلي والخارجي للاتحاد الأوروبي ولكنها أيضًا تمثل حجر الزاوية في الشراكة الأوروبية المصرية، معبرًا عن ترحيبه بالدستور المصري 2014 الذي قدم مقاربة واضحة وقوية لضمان حقوق الإنسان لكل المصريين وحمايتها وداعيًا البرلمان الجديد لدعم هذه العملية.
ولفت موران، إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بمتابعة الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن كثب ورحب باستكمال مصر لخارطة الطريق عام 2015.
وأضاف موران، أنه خلال السنة الأوروبية للتنمية، سلط الاتحاد الضوء على الدول الشريكة له وقام بدعم عمليات التنمية في هذه الدول وفي مقدمتها مصر، مؤكدًا على أن 2015 كان عامًا مهمًا وناجحًا بالنسبة لتعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر.
وأوضح موران، أن مصر كانت من أهم الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي هذا العام، وكان الاتحاد الأوروبي المستثمر الأجنبي الأول وشريك التنمية الرئيسي لمصر، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يسهم بأكثر من 1.1 مليار يورو من المساعدات المقدمة إلى مصر، كما أن المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لا تقتصر على الكم فقط ولكن أيضًا من حيث الجودة حيث يمتد تعاونا مع مصر لعدة أوجه متنوعة ومتقدمة من بينها الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية بين الجانبين.
واستطرد موران أن 45% من 1.1 مليار يورو المقدمة إلى مصر وجهت لدعم التنمية الإنسانية والمجتمعية للشعب المصري بالتركيز على الجوانب الأساسية مثل الصحة والتعليم والتشغيل والتنمية المحلية كما خصصت 40% من قيمة المساعدات إلى المساهمة في تحسين البنية التحتية والبيئة بشكل أساسي من خلال دعم المشروعات الاستثمارية الإستراتيجية في مجالات المياه والري والطاقة لاسيما الطاقة النظيفة والنقل.
وأشار سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إلى أن محفظة المساعدات التي يقدمها الاتحاد لمصر موزعة ما بين التعاون في مجال التنمية الاقتصادية والتجارة وما بين آليات الحكم الرشيد كدعم حقوق الإنسان والعدالة وبناء المؤسسات، مضيفًا أن المحفظة المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى مصر والمقدرة بـ1.1 مليار يورو قد أسهمت في زيادة إضافية تقدر بــ2.33 مليار يورو على هيئة قروض من المؤسسات المالية الأوروبية موجهة بشكل أساسي إلى برامج الاستثمار في مصر في مجالات المياه والطاقة والمواصلات وحماية البيئة ومشروعات التنمية المستدامة.
وشدد موران على أن هذه المشروعات التي دعمها الاتحاد الأوروبي قد خدمت قطاعًا واسعًا من الشعب المصري من بينهم 1.5 مليون أسرة في مجال الطاقة و8.5 مليون شخص في مجال المياه و1.3 مليون شخص في مجال النقل و270 ألف شخص في مجال الإسكان.
كما سلط موران الضوء على مذكرة التفاهم لصيغة التعاون الجديدة التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس 2015، وأبرز مشروع مزرعة الزعفرانة للرياح التي أنشأها الاتحاد الأوروبي في مصر لتقديم الدعم المتواصل في مجال الطاقة المتجددة، فضلاً عن قيامه بتخصيص مبلغ قدره 68 مليون يورو، كمنحة لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك لمعالجة القضايا الأساسية في قطاع الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.
وأبرز موران، قيام الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاقيتين بخصوص التعاون الإستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال التنمية بعنوان: "تعزيز إتاحة الفرص التعليمية وحماية الأطفال المعرضين للخطر" و"توسيع مشروع الصرف الصحى في كفر الشيخ"، لافتًا أن المشروع الأول بقيمة 30 مليون يورو واستفاد منه 130 ألف طفل و200 مدرسة في مصر، أما المشروع الثاني فيعمل على تحسين جودة مياه الري، ما سيساهم في زيادة معايير الصحة للسكان المحليين وجودة البيئة المحيطة بنهر النيل وبحيرة البرلس والبحر المتوسط، موضحًا أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع الإستراتيجي نحو 164 مليون يورو، ويدعم هذا المشروع بناء محطات معالجة لمياه الصرف الصحى الجديدة، وشبكات كاملة لتجميع مياه الصرف الصحى في محافظة كفر الشيخ، وتعد هذه الشبكات هي الأولى من نوعها في مصر، ويوفر المشروع 37000 فرصة عمل خلال مرحلة التخطيط والبناء، و1، 400 وظيفة دائمة لتشغيل البنية التحتية الجديدة بعد إنشائها.
وفيما يتعلق بالمساعدات المقدمة إلى المجتمع المدني، أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أنه يؤمن أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورًا هامًا ومحوريًا في قضايا التنمية والتحول الديمقراطي في مصر، لافتًا إلى أن دعمهم والمشاركة في عملهم يعد دائمًا حجر الزاوية في المساعدات الأوروبية إلى مصر.
وقال موران إنه على ثقة بأن أي قانون جديد يتعلق بمنظمات المجتمع المدني سوف يقره البرلمان الجديد سيعكس الدور الهام للمجتمع المدني في مصر وسيضع صيغة لمشاركة هذه المنظمات بصورة فعلية في المجتمع المصري.
وأضاف موران، أن احترام وحماية حقوق الإنسان ليس فقط أولوية أساسية في أجندة العمل الداخلي والخارجي للاتحاد الأوروبي ولكنها أيضًا تمثل حجر الزاوية في الشراكة الأوروبية المصرية، معبرًا عن ترحيبه بالدستور المصري 2014 الذي قدم مقاربة واضحة وقوية لضمان حقوق الإنسان لكل المصريين وحمايتها وداعيًا البرلمان الجديد لدعم هذه العملية.
ولفت موران، إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بمتابعة الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن كثب ورحب باستكمال مصر لخارطة الطريق عام 2015.
