- القانون 14 مجرد تجربة.. وإلغاؤه وارد إذا استمر المستثمر المصري رافضًا لفكرة حق الانتفاع
- قطر لم تطلب سحب استثماراتها المشتركة مع الهيئة
- تعديل قانون المناقصات منح المسئول حرية التعاقد المباشر
- لدينا خطة لإنشاء مارينا بين العين السخنة ورأس سدر.. وخريطة تنمية لمرسى علم ومطروح
قال المهندس سراج سعد الدين، الرئيس الجديد لهيئة التنمية السياحية: إن الهيئة ستناقش في اجتماع مجلس الإدارة المقبل خطة طموحة للتنمية السياحية، منها طرح 19 مليون مترا للاستثمار بالعين السخنة والبحر الأحمر على 3 مراحل، وسوف يتم طرح الأراضي لمشروعات تجارية وخدمية وترفيهية، أي “,”داون تاون“,” متكامل، وهو مطلب شركات التنمية السياحية، بالإضافة إلى مشروعين للسياحة العلاجية في كلتا المنطقتين، ومشروع إنشاء مارينا في رأس سدر ومارينا مقابلة في العين السخنة.
“,” “,”
المهندس سراج سعد الدين، الرئيس الجديد لهيئة التنمية السياحية، والذي خلف اللواء طارق سعد الدين، أحد أفضل العقول الاقتصادية التي أدارت الهيئة، ما جعل المسئولية أكثر صعوبة أمام الرئيس الجديد .
“,” البوابة نيوز“,” التقت رئيس هيئة التنمية الذي تحدث بوضوح عن أهم المعوقات، وأحدث المشروعات، وعلاقة مصر الآن بالمستثمرين العرب والأجانب.. وكان لنا معه هذا الحوار .
* بعد ثورة 30 يونيو.. هل تنجح مصر في جذب الاستثمار؟
لكي نضع تقييما صحيحا للفترة التي نمر بها يجب أولا مراجعة أحوال الاستثمار عقب اندلاع ثورة 25 يناير، حيث طرأت تغيرات في الحياة الاقتصادية والاستثمارية، وكان من الطبيعي أن يحدث تباطؤ لدى المستثمرين في سداد الالتزامات المالية المقررة للدولة، نتيجة توقف عجلة الإنتاج والحركة السياحية، ما نتج عنه مخاوف لدى المستثمرين، وتعثر لدى أغلبهم، ورغم ذلك ففي العام المالي 2011/2012، نجحت الهيئة في تحقيق فائض ربح بعد تقديم سداد مستحقات الدولة.
وقامت الموجة الثانية للثورة في يونيو 2013، وتوترت الأوضاع أكثر، فتحول التباطؤ لدى المستثمرين إلى توقف تام عن السداد، وسط أجواء ضبابية ومصير مرتبك، وللعلم ففي العام المالي الماضي تم تحصيل مستحقات الهيئة، لكننا لم نحقق الفائض المرجو منا، وقررت الهيئة مهلة جديدة للمستثمر المتعثر تنتهي الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، على أن يسدد المستحقات بنسبة مئوية بسيطة لا تتجاوز 20%، وسيتم بحث ملفات الشركات المتعثرة والمسددة في أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة .
* بعض شركات سياحية لم تنفيذ النسب المقررة في العقد، ولم تسدد المستحقات.. فلماذا لم يتم إلغاء العقد معها؟
في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، من الطبيعي أن تتعثر الشركات في استكمال مشروعاتها، ولكن الأزمة تكمن في إجابة السؤال التالي.. هل المستثمر متعمد التباطؤ أم أن التعثر جاء نتيجة الأحداث الجارية ولأسباب خارجة عن إرادته؟.
“,” “,”
كما نراعي هل توقف التنفيذ قبل يناير 2011 أم بعدها؟ ومن هنا فإذا ثبت أن المشروع توقف لأسباب خارجة عن إرادة المستثمر فإن الهيئة تساند المستثمر؛ حيث نقوم على الفور بـ“,”تعويم“,” المشروع، ومنح مهلة جديدة للسداد، ووضع برامج للتنفيذ بشكل مكثف، ودعمه قدر الإمكان، أملا في حصد أرباح تنعش خزينة الدولة، وخلق فرص عمل وتنمية جميع جوانب بلادنا.
أما إذا ثبت أن التباطؤ متعمد ودون سبب مبرر، فتأكد أن الهيئة سوف تتخذ إجراءاتها القانونية فورا، ولن نتساهل في أملاك الشعب وأمواله، كما نتبع الآن سياسة فسخ التعاقدات مع المخالفين بشكل توافقي، بمعنى أن يكون المستثمر مقتنع بأنه أخطأ، وأننا لم نتعسف ضده، ما يمنحه فرصة جديدة للانضباط والعمل مرة أخرى في السوق، بشرط أن يخضع لسعر جديد وتقييم جديد قد يكون أعلى من السابق، لكننا نراعي أن المستثمر في نهاية الأمر شريك، سواء كان شريكا متكاسلا أو نشطا، كما أننا نواجه أزمة في أن القانون حدد الظرف القهري بالزلازل والبراكين وغيرها، ولم يذكر أن الثورة ظرف قهري، ونحاول الآن التغلب على ذلك، ونجد وسيلة لإتمام كل المشروعات التنموية، لمصلحة المصريين أصحاب الأرض والمال .
* توجد قائمة لشركات تعثرت ولم تستكمل مشروعاتها.. لكنها حصلت على تخصيصات جديدة.. كيف ترى ذلك؟
لا يمكن أن يحصل مستثمر سمعته سيئة وله تجارب فاشلة في السابق على تخصيص جديد، لكن ما حدث أن بعض المستثمرين ممن تعثروا في السابق وفشلوا في استكمال مشروعاتهم اعترفوا بذلك وأعادوا ترتيب أوراقهم، وقبلوا الشروط الجديدة، معلنين رغبتهم في مواصلة العمل معنا، وهنا لا يمكننا أن نمنعهم بعدما وافقوا على كل الاحتياطيات والاشتراطات التي وضعتها الهيئة، ومن ضمنها الأسعار الجديدة للأراضي، فأهم أهداف الهيئة هي مواصلة الاستثمار والتعمير وخلق فرص عمل وإنعاش خزينة الدولة.
* كيف تواجه الهيئة محاولات البعض “,”تسقيع“,” الأراضي؟
لا يمكن “,”تسقيع“,” أراضي هيئة التنمية، فعندما فقرار تخصيص للأرض قرار إداري، يحصل بمقتضاه المستثمر على حق انتفاع فقط، فيما تظل الأرض وما عليها ملكا للدولة، حتى ينتهي المشروع بالكامل ويسدد كامل ثمنه، ثم بعد ذلك يتحول لعقد بيع للأرض، وذلك يعد مخاطرة للمستثمر وليس للهيئة، لكننا نرى أن التنمية في الأماكن البعيدة تحتاج لوقت أطول من نظيرتها في التجمعات العمرانية، لذا نمنح الشركة مهلة أطول للسداد وللانتهاء من المشروع.
* ما أبرز سلبيات القانون 14 لسنة 2012 الخاص بالاستثمار من وجهة نظرك؟
“,” “,”
القانون يتماشى مع الوضع الخاص لسيناء، فجهاز تنمية سيناء كان في الأساس يمنح الأرض بحق انتفاع للمستثمر لمدة 30 عاما قابلة للتجديد فقط 20 عاما ليصبح الإجمالي 50 عاما، ثم يترك المستثمر الأرض وما عليها، لكن الأزمة تكمن في أن مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن لم تستعيد قوتها الاقتصادية، وتحكمنا في النهاية نظرية أن الطلب يخلق عرضا والعرض يخلق طلبا، وهو ما ألقى بظلاله على مشروع “,”نبق“,” الذي لم نصدر فيه سوى 6 قرارات تخصيص لمشروعات من مئات القرارات المتوقعة للمشروع، وحاولنا الاستمرار في التنمية ولكن خارج سيناء في ظل هذا القانون، وأجتهد كثيرا اللواء طارق سعد الدين الرئيس السابق للهيئة في طرح مشروعات جديدة، لكننا طرحنا أراضي في مناطق مثل رأس سدر ونويبع، رغم أن قدامى المستثمرين فيهما لا يزالون يعانون وغير قادرين على الاستمرار في عملهم .
* لماذا لا يُقبل المستثمر المصري على المشروعات السياحية المطروحة حاليا.. خاصة في سيناء؟
المستثمر المصري لم يستوعب بعد فكرة حق الانتفاع لمدة 30 عامًا مع جواز المد لعشرين عامًا آخرين، فهي فكرة “,”غير مهضومة“,” بالنسبة له، ولا يزال يبحث عن التمليك الذي ينتفع منه أبناؤه وأحفاده مدى الدهر، والمشرع في القانون 14 لسنة 2012، رأى أن 30 عامًا فترة كافية لاسترداد ما دفعه المستثمر وتحقيق ربح، فيما يرى المستثمر من جهة أخرى أن 30 عامًا غير كافية خاصة في المناطق البعيدة مثل صحراء سيناء ونويبع وغيرها، وهنا تكمن الأزمة التي خلقها القانون 14، ثم يأتي بعد ذلك البعد النفسي لدى المستثمر المصري الذي يقول “,”امتلك لا أنتفع“,”، وفي النهاية فإننا بصدد تقييم التجربة، وإذا لم تؤت ثمارها فلا مانع من التراجع والتعديل، فالمهم بالنسبة لنا هو مصلحة مصر وتنمية الاستثمار .
هل تلقيت طلبًا من مستثمري قطر أو تركيا بإلغاء أو فسخ تعاقداتهم مع الهيئة؟
لم أتلق أي طلب من قطر بسحب الاستثمارات نهائيا، ولا يوجد لدي استثمارات تركية، وما أثير حول فسخي للتعاقد مع شركة “,”الديار“,” القطرية عار تماما من الصحة، وهيئة التنمية السياحية لا تتعامل مع “,”الديار“,” القطرية في سيناء، بل شركة “,”المنتزه كـ“,”منمي متكامل“,”، وليس للهيئة سلطة في التعامل بينهما، سوى متابعة التنفيذ وتحصيل الالتزامات المالية، ما ذكر أن الهيئة أوقفت مشروعا للشركة القطرية في مشروع “,”نبق“,” السياحية بجنوب سيناء غير صحيح، علما بأن “,”الديار“,” لا تعمل هناك، بل حصلت على أرض في شرم العرب جنوب الغردقة بالبحر الأحمر والمنتزه بشرم الشيخ، ما يؤكد عدم صحة ما نشر حول سحب أراض أو فسخ تعاقد مع “,”الديار“,” .
* كيف ترى القرار الجمهوري بتعديل بنود قانون المناقصات والمزايدات؟
قرار السيد الرئيس بتعديل بنود القانون حرر أيدي المسئولين، لتنطلق عجلة الاستثمار إلى الأمام، فقد قام القرار برفع الحدود القصوى للتحرك المباشر للمسئول، فقانون المناقصات والمزايدات كان يحتم على الجهة الإدارية نشر إعلان ثم استلام مظاريف ثم عمل مناقصات وكراسة شروط واجتماعات، ثم موافقات وتصاريح، لينتهي الأمر بهروب المستثمر إلى دول أخرى مجاورة لنا، تتم فيها تلك الإجراءات بالأمر المباشر في ساعات معدودة، وينطلق المشروع، وفيما يخص هيئة التنمية، فقد استثنى التعديل كل هيئة لها لوائح خاصة أو قانون منظم لعملها، مثل هيئة التنمية السياحية، وهيئة التنمية الزراعية، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، فجميعها لها قوانين ولوائح خاصة.
أما التغيير الوحيد لدينا فهو إمكانية الاتفاق المباشر مع المستثمر وتحمل المسئولية، والفضل يرجع في ذلك للوزير هشام زعزوع، واللواء طارق سعد الدين الرئيس السابق للهيئة، فهما كثيرا ما طالبا بذلك، للتخلص من الروتين الذي بات يصيب المستثمر بالاختناق ويحثه على الهرب لدولة أخرى.
وللعلم فحتى التخصيص في هذه الحالة لن يتم دون الرجوع لمجلس إدارة الهيئة، الذي يضم الوزير وممثل لوزارة الدفاع لضمان النزاهة والشفافية .
* أنتجت لنا الثورة مسئولين مرتعشي الأيادي يخشون مصير الوزراء المحبوسين الآن.. كيف تتعامل مع ذلك؟
لدينا مبدأ عام وهو “,”اللي خايف يروح“,”، فنحن مطلوب منا أمام الحكومة الالتزام بالشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص، ولنا مطلق الحرية، والمهم أن نعمل في النور وليس في الظلام، وهنا أتذكر أننا كنا نتلقى طلبا عاجلا للاستثمار يتميز بقدرات مادية وقدرات تنظيمية وخبرات طويلة ويحقق فرص عمل ويضع خريطة عمل مكثفة للتنفيذ وبرامج زمنية محددة، لكننا لا نستطيع منحه الأرض لأن القانون كان يفرض علينا المناقصات والمزايدات التي تحتاج لفترة طويلة من الإجراءات، تكون كفيلة ليصرف المستثمر النظر عن مشروعه، وهذه هي نظرية تكلفة الفرصة البديلة، والتي لا يجب أن تعمل في الاستثمار دون النظر اليها ومراعاتها .
* ما أبرز المشروعات الجديدة التي تستعد الهيئة لطرحها؟
لدينا خطة طرح سوف نناقشها في اجتماع مجلس الإدارة المقبل، منها طرح 19 مليون متر للاستثمار بالعين السخنة والبحر الأحمر على 3 مراحل، وينصب تركيزنا على تلك المنطقتين الواعدتين، وسوف يتم طرح الأراضي لمشروعات تجارية وخدمية وترفيهية، أي “,”داون تاون“,” متكامل ، وهو مطلب شركات التنمية السياحية.
كما لدينا مشروعان للسياحة العلاجية في كلتا المنطقتين، ثم مشروع لأول مرة ينفذ بمصر وهو إنشاء مارينا في رأس سدر ومارينا مقابلة في العين السخنة، وسيخلق فرص استثمار عالية في المنطقتين، حيث سيتم عمل رحلات بحرية بينهما، ومنفذ بحري يخدم كلتا الجهتين، لكن ذلك يتطلب أهم مقومات السياحة هناك وهي وسيلة المواصلات، لذا تعكف الهيئة على الانتهاء من مشروع مطار رأس سدر، والذي تم إعادة تقييمه ماليا عقب طلب شركة المطارات المصرية بتوسيع قاعدته ليستكمل العمل به قريبا، وأخيرًا لدينا مشروع ضخم بالعلمين تعمل به 4 جهات في الدولة لتنفيذه وسيكون منفذا سياحيا عالميا .
* أين مرسى مطروح من خريطة التنمية السياحية؟
هناك تنسيق مستمر بيننا وبين المحافظة وخرائط تنمية وفرص استثمار، لكن تواجهنا أزمة في المجتمع المحلي للمحافظة، والذي يرفض تفهم معنى الاستثمار للغرباء، ولا يقبل بفكرة أن الاستثمار يعود عليه بالنفع، وأنه مشارك رئيسي وأساسي في العمل، علاوة على واضعي اليد الذين يرفضون التعامل مع المستثمر، لذا فعلينا مبدئيًّا طمأنة المجتمع المحلي .
* اجتمعتَ مع مستثمري مرسى علم.. فما نتيجة الاجتماع؟
جلست معهم طويلا، وتناقشنا حول مستقبل المنطقة وفرص التنمية بها، وانتهى الاجتماع وهم في سعادة بالغة وتفاؤل وأمل، وتمت الاستجابة لبعض المطالب، ووعدنا بالاستجابة للبعض الآخر، لكن رفضنا طلب إسقاط جزء من المديونيات، فالمال العام ليس فيه إسقاط ولا يقبل التنازل فهو في الأول والأخير مال الشعب، وليس من حق أي مسئول التنازل عنه .
* كيف تقيم هشام زعزوع وزير السياحة؟
هشام زعزوع “,”صنائعي“,” يعرف كيف يسير بسفينة السياحة إلى بر الأمان، ويدرك تمامًا مشكلاتها والمعوقات التي تحول دون انطلاقها، ويملك مفاتيح الترويج والتسويق لمصر في الخارج، ولكم عبرة في جولاته الخارجية التي استمرت أسبوعا واحدا فقط، وانتهت برفع حظر السفر إلى مصر من 9 دول أجنبية، لذا فالوزير الحالي يعد من أفضل الوزراء في القطاع، فالسياحة تمر بأزمة تفوق بكثير تلك التي واجهها الوزير الأسبق ممدوح البلتاجي، وجعلت منه أفضل وزير سياحة في العالم.
