قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المواطن أبو الخير يسن أبو الخير، ضد وزير الداخلية للمطالبة بتعويض مائتى ألف جنيه عن قيام الضابط أحمد زايد أثناء رئاسته لمباحث مركز إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة بتعذيبه لمدة أربعة أيام عام 2004 في ظل نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وذلك أثناء القبض على إخوته لاتهامهم بجريمة شروع في قتل، للحكم بجلسة 11 يناير 2016.
كما قررت المحكمة كذلك حجز دعوى الضمان الفرعية التي أقامها وزير الداخلية ضد الضابط بذات جلسة 11 يناير 2015 لرجوع الوزارة على الضابط بما عسى أن تحكم به المحكمة على الوزارة.
كان الضابط الحاضر قرر أنه لم يصدر منه أي تعذيب ضد المواطن المذكور، بينما قرر المدعى أنه قام بتعذيبه لمدة أربعة أيام متتالية في أماكن حساسة بجسده.
وتعتبر هذه الدعوى أول دعوى لمطالبة وزارة الداخلية بالتعويض عن قيام أحد ضباطها بتعذيب مواطن، كما تعتبر أول دعوى لوزارة الداخلية ضد أحد ضباطها بتحملهم بما عسى أن تحكم به المحكمة من مبلغ التعويض.
كما قررت المحكمة كذلك حجز دعوى الضمان الفرعية التي أقامها وزير الداخلية ضد الضابط بذات جلسة 11 يناير 2015 لرجوع الوزارة على الضابط بما عسى أن تحكم به المحكمة على الوزارة.
كان الضابط الحاضر قرر أنه لم يصدر منه أي تعذيب ضد المواطن المذكور، بينما قرر المدعى أنه قام بتعذيبه لمدة أربعة أيام متتالية في أماكن حساسة بجسده.
وتعتبر هذه الدعوى أول دعوى لمطالبة وزارة الداخلية بالتعويض عن قيام أحد ضباطها بتعذيب مواطن، كما تعتبر أول دعوى لوزارة الداخلية ضد أحد ضباطها بتحملهم بما عسى أن تحكم به المحكمة من مبلغ التعويض.
