توقع الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت قرضًا بقيمة مليار دولار مع البنك الدولى لدعم الموازنة، من إجمالى 3 مليارات دولار تحصل عليها مصر خلال الثلاثة سنوات المقبلة.
وتأتى هذه المبالغ ضمن الإستراتيجية المستقبلية بين مصر والبنك الدولى للفترة من 2016-2019 وتتضمن 6 مليارات دولار للحكومة منها 3 مليارات للموازنة ومثلها للمشروعات التنموية، بجانب مليارى دولار قروض للقطاع الخاص، ما يرفع إجمالى المحفظة المستقبلية لنحو 8مليارات دولار.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، موفقة مجلس إدارة البنك الدولى، على زيادة محفظة مصر في البنك إلى الضعف لتصبح 8 مليارات دولار منهم 6 مليارات دولار لمشاريع الحكومة ومليارين للقطاع الخاص، ضمن إستراتيجية التعاون مع مصر على مدى 4 سنوات مقبلة، مرجعة ذلك إلى البرنامج الاقتصادى القوى للحكومة المصرية الذي قدمته للبنك.
وأشارت إلى أنها ستوقع اليوم، الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار مع البنك الدولى، على مدى 3 سنوات، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة البنك الدولى، مساء أمس الخميس على منح مصر القرض، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة، وذلك عقب ساعات من توقيع الشريحة الأولى من قرض البنك الافريقى للتنمية البالغة قيمتها 500 مليون دولار بواقع 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، ليصل إجمالي حجم القرضين إلى 4.5 مليار دولار على 3 سنوات.
وقالت في بيان إن موافقة مجلس إدارة البنك الدولى، على هذه القرض لا يعنى صرفه بالكامل، ومن حق مصر أن تختار الوقت المناسب لسحبه، في ظل أولوياتها واحتياجاتها، موضحة أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما.
ولفتت إلى أن المفاوضات مستمرة مع البنك الدولى للحصول على قرضين بقيمة مليار دولار، أحدهما بقيمة 500 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والثاني بالقيمة ذاتها من أجل التطوير الاقتصادي لمحافظات جنوب الصعيد
وأوضحت أن البنك الافريقى للتنمية، سينتهى من كل الإجراءات اللازمة لسحب الشريحة الأولى البالغة قيمتها 500 مليون دولار، من القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدى 3 سنوات، وذلك في إطار برنامج التنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة، بحيث يتم صرفها بشكل فورى قبل نهاية العام الحالي، مضيفة أن توقيع الاتفاق الذي تم أمس الخميس بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بمثابة مرحلة جديدة من التعاون مع البنك التنمية الافريقي.
وبينت أن هذا القرض يأتي ذلك استكمالا لجهود وزارة التعاون الدولي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتأتى هذه المبالغ ضمن الإستراتيجية المستقبلية بين مصر والبنك الدولى للفترة من 2016-2019 وتتضمن 6 مليارات دولار للحكومة منها 3 مليارات للموازنة ومثلها للمشروعات التنموية، بجانب مليارى دولار قروض للقطاع الخاص، ما يرفع إجمالى المحفظة المستقبلية لنحو 8مليارات دولار.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، موفقة مجلس إدارة البنك الدولى، على زيادة محفظة مصر في البنك إلى الضعف لتصبح 8 مليارات دولار منهم 6 مليارات دولار لمشاريع الحكومة ومليارين للقطاع الخاص، ضمن إستراتيجية التعاون مع مصر على مدى 4 سنوات مقبلة، مرجعة ذلك إلى البرنامج الاقتصادى القوى للحكومة المصرية الذي قدمته للبنك.
وأشارت إلى أنها ستوقع اليوم، الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار مع البنك الدولى، على مدى 3 سنوات، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة البنك الدولى، مساء أمس الخميس على منح مصر القرض، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة، وذلك عقب ساعات من توقيع الشريحة الأولى من قرض البنك الافريقى للتنمية البالغة قيمتها 500 مليون دولار بواقع 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، ليصل إجمالي حجم القرضين إلى 4.5 مليار دولار على 3 سنوات.
وقالت في بيان إن موافقة مجلس إدارة البنك الدولى، على هذه القرض لا يعنى صرفه بالكامل، ومن حق مصر أن تختار الوقت المناسب لسحبه، في ظل أولوياتها واحتياجاتها، موضحة أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما.
ولفتت إلى أن المفاوضات مستمرة مع البنك الدولى للحصول على قرضين بقيمة مليار دولار، أحدهما بقيمة 500 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والثاني بالقيمة ذاتها من أجل التطوير الاقتصادي لمحافظات جنوب الصعيد
وأوضحت أن البنك الافريقى للتنمية، سينتهى من كل الإجراءات اللازمة لسحب الشريحة الأولى البالغة قيمتها 500 مليون دولار، من القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدى 3 سنوات، وذلك في إطار برنامج التنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة، بحيث يتم صرفها بشكل فورى قبل نهاية العام الحالي، مضيفة أن توقيع الاتفاق الذي تم أمس الخميس بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بمثابة مرحلة جديدة من التعاون مع البنك التنمية الافريقي.
وبينت أن هذا القرض يأتي ذلك استكمالا لجهود وزارة التعاون الدولي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
