اعترض محمد عبد العزيز، ممثل حركة تمرد في لجنة الخمسين، على الطلب الذي تقدّمت به مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» إلى اللجنة لإلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مطالبًا بالإبقاء على المادة بالشكل الذي يحقق التوازن بين أهداف الثورة وحفظ هيبة الجيش، خاصة أن البلد تعيش حالة من الحرب ضد الإرهاب .
وتابع عبد العزيز، في تصريحات لـ “,”البوابة نيوز“,” اليوم الأربعاء، “,”لست مع حظر المادة، أنا مع تأييدها وقصرها على الاعتداءات على المنشآت العسكرية“,” .
وتابع: “,”القضاء الطبيعي سيستغرق سنوات طويلة بالحكم في قضايا الاعتداء على المنشآت العسكرية، بالإضافة إلى أن تخصيص دوائر معينة في القضاء المدني للنظر في تلك القضايا لن يحل المسألة“,”.
وأشار ممثل تمرد في لجنة الخمسين، إلى أنه في حالة اختصاص القضاء المدني بالنظر في قضايا الاعتداء على المنشآت العسكرية، فسيتطلّب ذلك معاينة وكيل النيابة المدني للمنشأة التي تحتوي على وثائق سرية مهمة، وهوما يعرّضها للخطر، بالإضافة إلى أن القضاء المدني لا يكفل سرية المعلومات.
