هل بات الخيار العسكرى فى أزمة سد النهضة الخيار الوحيد أمام القيادة المصرية.. باتت الإجابة عن هذا التساؤل محور مناقشات المصريين.. فبعد وصول المفاوضات بين الأطراف الثلاثة «مصر والسودان وإثيوبيا» إلى طريق شبه مسدود، خصوصًا بعد تصريحات وزير الرى المصرى بأن عملية بناء السد تسير أسرع بكثير من المفاوضات، فإن كثيرين باتوا غير مستبشرين بجدوى الحلول السلمية.
وفى الواقع فإنه فى ظل ما تؤكده كل التقارير الفنية والدراسات الواقعية من كوارث خطيرة تنتظر مصر حال تنفيذ «سد النهضة» المشئوم ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر: انخفاض حصة مصر من المياه بمقدار ١٢ مليار متر مكعب وبوار ملايين الأفدنة فى مصر والبقاء تحت تهديد وقوع فيضانات جارفة كفيلة بإغراق مصر إذا ما تعرض السد للانهيار، فى ظل كل هذه المخاوف تزداد الصورة قتامة والمشهد كآبة.
وكل هذا بطبيعة الحال يمهد الأرض لشيء ما خطير.. فمنذ فترة طويلة تمر المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، بمرحلة من التعثر يمكن وصفها بأنها تقترب من طريق مسدود، لتظهر علامات استفهام حول رد الفعل المصرى، وكيف سيكون تصرف القاهرة حال فشل المفاوضات.
وبحسب المراقبين فإن النظام المصرى قد يجد نفسه مضطرًا، إزاء تلك التهديدات الخطيرة، للجوء إلى الخيار العسكرى لوقف بناء السد، ومما يعزز وجهة النظر هذه الصفقات العسكرية التى تعاقد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، واستلم مجموعة منها، على سبيل المثال صفقة طائرات الرافال الفرنسية، وكذلك حاملتى الطائرات «ميسترال»، ومن هنا يبقى السؤال هل تلجأ مصر إلى الخيار العسكرى، لضرب هذا السد، حيث تتمتع الطائرات الفرنسية بقدرة فائقة على الاشتباك والطيران لمسافة طويلة بدون التزود بالوقود.
وإذا عدنا إلى الوراء سنجد أن الاتجاه إلى الحرب من أجل حماية الأمن المائى لمصر ليس جديدًا، ففى القرن التاسع عشر وضعت حكومة محمد على باشا خطة طوارئ للتدخل العسكرى ضد أى دولة يمكن أن تشكل خطرًا على ذلك، وفى عام ١٩٧٩ عندما أعلنت إثيوبيا عن نيتها فى إقامة سد لرى ٩٠ ألف هكتار فى حوض النيل الأزرق، دعا الرئيس الراحل السادات خبراءه العسكريين لوضع خطة طوارئ مهددًا بتدمير هذا السد، وعقد اجتماعًا طارئًا لقيادة هيئة أركان الجيش المصرى.
ولا ينسى أحد التصريحات الحاسمة التى أطلقها المشير عبدالحليم أبوغزالة عندما تردد أن إثيوبيا تدرس إقامة مشروعات على مجرى نهر النيل من شأنها التأثير على حصة مصر من المياه.. حيث قال بلهجة العسكرى الحاسم: «إن مصر عليها أن تتصدى لأى عدوان أو مشروعات تقلل من حصة مصر فى مياه النيل، باستخدام كل أنواع القوة، لافتا إلى أنه على مصر اللجوء إلى المفاوضات السياسية والأيديولوجية بل واللجوء إلى المواجهات العسكرية إذا فشلت المفاوضات السلمية».
وقد كشف موقع «ويكيليكس» أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك كان يخطط لضرب أى مشاريع تقيمها إثيوبيا على نهر النيل، وحصل بالفعل على موافقة من الرئيس السودانى عمر البشير لاستضافة قاعدة عسكرية مصرية على أرض السودان.
وتفيد الرسالة التى يرجع تاريخها إلى ٢٦- ٥- ٢٠١٠ أن مصر طلبت من السودان إنشاء قاعدة عسكرية للكوماندوز فى السودان لمواجهة أسوأ السيناريوهات فى حال أصرت إثيوبيا على بناء منشآت على نهر النيل، وأن الرئيس السودانى عمر البشير وافق على بناء قاعدة جوية صغيرة فى مدينة كوستى التى تقع جنوب الخرطوم لاستضافة قوات الكوماندوز المصرية التى ربما يتم إرسالها إلى إثيوبيا لتدمير أى منشآت مائية يتم إنشاؤها على النيل الأزرق.
وبطبيعة الحال تمثل هذه الحالة ضغطًا سياسيًا كبيرًا على القيادة السياسية فى مصر.. ما أدى لخروج دعوات تحريضية للرئيس عبدالفتاح السيسى ترفع شعار «اضرب يا سيسى».. الأمر الذى دفع الكثيرين لعدم استبعاد الخيار العسكرى.. فربما لا يجد الرئيس عبدالفتاح السيسى خيارًا مطروحًا سوى توجيه ضربة عسكرية خاطفة ضد إثيوبيا وتحديدًا «سد النهضة» إذا ما استشعر أن الخطر قادم لا محالة وأن المفاوضات لن تجدى نفعًا.. وهنا سنرفع جميعًا شعار: «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة».
وفى الواقع فإنه فى ظل ما تؤكده كل التقارير الفنية والدراسات الواقعية من كوارث خطيرة تنتظر مصر حال تنفيذ «سد النهضة» المشئوم ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر: انخفاض حصة مصر من المياه بمقدار ١٢ مليار متر مكعب وبوار ملايين الأفدنة فى مصر والبقاء تحت تهديد وقوع فيضانات جارفة كفيلة بإغراق مصر إذا ما تعرض السد للانهيار، فى ظل كل هذه المخاوف تزداد الصورة قتامة والمشهد كآبة.
وكل هذا بطبيعة الحال يمهد الأرض لشيء ما خطير.. فمنذ فترة طويلة تمر المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، بمرحلة من التعثر يمكن وصفها بأنها تقترب من طريق مسدود، لتظهر علامات استفهام حول رد الفعل المصرى، وكيف سيكون تصرف القاهرة حال فشل المفاوضات.
وبحسب المراقبين فإن النظام المصرى قد يجد نفسه مضطرًا، إزاء تلك التهديدات الخطيرة، للجوء إلى الخيار العسكرى لوقف بناء السد، ومما يعزز وجهة النظر هذه الصفقات العسكرية التى تعاقد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، واستلم مجموعة منها، على سبيل المثال صفقة طائرات الرافال الفرنسية، وكذلك حاملتى الطائرات «ميسترال»، ومن هنا يبقى السؤال هل تلجأ مصر إلى الخيار العسكرى، لضرب هذا السد، حيث تتمتع الطائرات الفرنسية بقدرة فائقة على الاشتباك والطيران لمسافة طويلة بدون التزود بالوقود.
وإذا عدنا إلى الوراء سنجد أن الاتجاه إلى الحرب من أجل حماية الأمن المائى لمصر ليس جديدًا، ففى القرن التاسع عشر وضعت حكومة محمد على باشا خطة طوارئ للتدخل العسكرى ضد أى دولة يمكن أن تشكل خطرًا على ذلك، وفى عام ١٩٧٩ عندما أعلنت إثيوبيا عن نيتها فى إقامة سد لرى ٩٠ ألف هكتار فى حوض النيل الأزرق، دعا الرئيس الراحل السادات خبراءه العسكريين لوضع خطة طوارئ مهددًا بتدمير هذا السد، وعقد اجتماعًا طارئًا لقيادة هيئة أركان الجيش المصرى.
ولا ينسى أحد التصريحات الحاسمة التى أطلقها المشير عبدالحليم أبوغزالة عندما تردد أن إثيوبيا تدرس إقامة مشروعات على مجرى نهر النيل من شأنها التأثير على حصة مصر من المياه.. حيث قال بلهجة العسكرى الحاسم: «إن مصر عليها أن تتصدى لأى عدوان أو مشروعات تقلل من حصة مصر فى مياه النيل، باستخدام كل أنواع القوة، لافتا إلى أنه على مصر اللجوء إلى المفاوضات السياسية والأيديولوجية بل واللجوء إلى المواجهات العسكرية إذا فشلت المفاوضات السلمية».
وقد كشف موقع «ويكيليكس» أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك كان يخطط لضرب أى مشاريع تقيمها إثيوبيا على نهر النيل، وحصل بالفعل على موافقة من الرئيس السودانى عمر البشير لاستضافة قاعدة عسكرية مصرية على أرض السودان.
وتفيد الرسالة التى يرجع تاريخها إلى ٢٦- ٥- ٢٠١٠ أن مصر طلبت من السودان إنشاء قاعدة عسكرية للكوماندوز فى السودان لمواجهة أسوأ السيناريوهات فى حال أصرت إثيوبيا على بناء منشآت على نهر النيل، وأن الرئيس السودانى عمر البشير وافق على بناء قاعدة جوية صغيرة فى مدينة كوستى التى تقع جنوب الخرطوم لاستضافة قوات الكوماندوز المصرية التى ربما يتم إرسالها إلى إثيوبيا لتدمير أى منشآت مائية يتم إنشاؤها على النيل الأزرق.
وبطبيعة الحال تمثل هذه الحالة ضغطًا سياسيًا كبيرًا على القيادة السياسية فى مصر.. ما أدى لخروج دعوات تحريضية للرئيس عبدالفتاح السيسى ترفع شعار «اضرب يا سيسى».. الأمر الذى دفع الكثيرين لعدم استبعاد الخيار العسكرى.. فربما لا يجد الرئيس عبدالفتاح السيسى خيارًا مطروحًا سوى توجيه ضربة عسكرية خاطفة ضد إثيوبيا وتحديدًا «سد النهضة» إذا ما استشعر أن الخطر قادم لا محالة وأن المفاوضات لن تجدى نفعًا.. وهنا سنرفع جميعًا شعار: «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة».
