وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي أمس الخميس، على قرض جديد بقيمة مليار دولار لدعم سياسات التنمية في مصر من خلال تعزيز تنفيذ إصلاحات اقتصادية رئيسية.
ويأتي هذا البرنامج التمويلي في إطار جديد للشراكة الإستراتيجية وافق عليها البنك لمساندة مصر في مرحلة حاسمة من التحوُّل الاقتصادي والاجتماعي.
ويعد هذا هو القرض الأول من سلسلة برامجية من ثلاثة قروض سنوية لتمويل التنمية لمصر.
واعرب اسعد عالم المدير الإقليمي المسئول عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي عن سعادة البنك لدعم برنامج الحكومة المصرية للإصلاح من أجل مساندة ضبط المالية العامة وضمان إمدادات مستدامة للطاقة وتهيئة بيئة أعمال داعمة لرواد الأعمال. وأضاف في بيان أصدره البنك أن "هذا البرنامج عنصر رئيسي في إطار شراكتنا الإستراتيجية لتعزيز إصلاحات السياسات والمؤسسات من أجل نمو شامل للجميع."
وذكر بيان البنك الدولي ان هذا البرنامج يُدعم عملية ضبط الأوضاع المالية العامة بمصر من خلال زيادة معدلات تحصيل الإيرادات، والحد من تضخم فاتورة الأجور، وتقوية إدارة الدين؛ وضمان إمدادات مستدامة للطاقة عن طريق ترشيد دعم الطاقة، وتحرير سوق الطاقة لتيسير زيادة مشاركة القطاع الخاص؛ وتعزيز مناخ الاستثمار من خلال حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تقليص الإجراءات الروتينية والتشجيع على تحسين سياسات المنافسة.
ويعد البرنامج المقترح جزءا من سلسلة برامجية، حيث تظل المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من الإطار مرهونة بالتنفيذ المرحلي لبرنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة المصرية لعدة سنوات، ولاسيما فيما يتعلق بوضع إطار ملائم للاقتصاد الكلي.
واشار البيان الى انه تم اعداد هذا البرنامج بالتشاور الوثيق مع البنك الأفريقي للتنمية الذي يقدم تمويلا موازيا.
