· طارق الخولي: الجماعة تسعى لكسب تعاطف الشارع
· مصيلحي: استغلال الأطفال بدأ من النهضة ورابعة.. والظاهرة تخالف القانون
· عشماوي: قانون الطفل يجرم استخدام الأطفال لخدمة فصيل سياسي
شهدت الساحة السياسية في الآونة الأخيرة، محاولات جماعة الإخوان الزج بالأطفال في معارك ليس لهم فيها ناقة ولا جمل، مما أدى إلى تعرض حياة هؤلاء الأطفال للخطر، خاصة في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، قبل فضهما.
ومع بداية العام الدراسي الجديد، نرى محاولات فاشلة من الإخوان لتحويل ساحات المدارس إلى معترك سياسي، باستخدام الأطفال الذين لا يدركون حجم المخطط الذي تحاول الجماعة تنفيذه، وبالمخالفة لكل المواثيق والقوانين التي تجرم استغلال الأطفال.
في البداية أكد الناشط السياسي طارق الخولي، وكيل مؤسسي حزب 6 أبريل – تحت التأسيس - أن استمرار جماعة الإخوان في استغلال الأطفال، يعد جريمة في عرف القانون الدولي، خاصة أن هؤلاء الأطفال ليسوا على قدر كبير من التفكير والوعي.
وأضاف أنها محاولة فاشلة من الجماعة لاستعطاف الشارع المصري، بعد أن ثبت كذبها، نتيجة وعي الشعب المصري.
وناشد الخولي، الأجهزة الأمنية، عدم اعتقال الأطفال، كونهم ضحايا الاستغلال السياسي، لافتا إلى ضرورة محاكمة القيادات الإخوانية الهاربة إلى الخارج، والتي تقوم بالتحريض ضد أجهزة الشرطة والجيش باستغلال الأطفال، إلى جانب محاكمة أولياء أمور هؤلاء الأطفال بتهمتي الإهمال، وتعريض أبنائهم للخطر.
وقال أحمد ميصلحي، المستشار القانوني بالائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن استغلال الأطفال في بداية العام الدراسي، لم يكن الواقعة الأولى لجماعة الإخوان، وسبقها الزج بهم في اعتصامي رابعة والنهضة، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه مرة أخرى.
وأضاف، أن الائتلاف حينها ناشد كل القوى الشعبية والسياسية، والمجتمع، عدم إشراك الأطفال في التظاهرات والأحداث السياسية، حفاظا على حياتهم، إلا أنهم تفاجأوا بتطور حالة استغلال الأطفال باعتصام رابعة العدوية، ومن بعدها حركة أطلقوا عليها “,”أطفال ضد الانقلاب“,”.
وتابع: “,”إن ما حدث بالمدارس في الأسبوع الأول للعام الدراسي، هو استكمال لمسلسل الزج بالأطفال في خضم الأحداث السياسية“,”.
وأوضح أنه بحسب رصدهم، فإن معظم الوقائع بدأت بقيام مدرسين بالهتاف، ورفع علامه رابعة، أثناء تواجدهم داخل المدارس، ثم يلتف التلاميذ حولهم، وأثناء فض التجمع يكون للأطفال الحظ الأكبر من حالات الضبط.
وأضاف أن عدد الأطفال الذين تم ضبطهم في أول أسبوع من العام الدراسي، بلغ حوالي 70 طفلا على مستوى الجمهورية.
وأكد مصيلحى، أن الأطفال حتى سن 18 عاما يخضعون للحماية الجنائية، بحسب المادة 12 من قانون الطفل، مناشدا إدارات المدراس، التدخل لتوعية هؤلاء الأطفال، عن طريق الشؤون الاجتماعية والنفسية.
وفى نفس السياق، قالت الدكتورة عزة عشماوي، مدير وحدة الاتجار بالبشر، بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس أصدر العديد من البيانات، حذر فيها من استغلال الأطفال سياسيا ومعنويا.
وأكدت أن هؤلاء الأطفال يتعرضون للخطر والعنف، موضحة أن قانون الطفل ينص على أنه لا يجوز تعريض الطفل للخطر، أو استخدامه لخدمة فصيل سياسي.
وتابعت: “,”يجب محاكمة أعضاء الإخوان الذين يستخدمون الأطفال لخدمة مصالحهم السياسية“,”، لافتة إلى أن المدراس ليست ساحات للنزاع السياسي، بل للعلم والمعرفة.
