عقد المجلس التنسيقي للسياسات النقدية اجتماعه الأول برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور السيد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي الأسبق، والدكتور هاني قدري وزير المالية، والسيد اشرف سالمان وزير الاستثمار، والخبير الاقتصادي الدكتور محمد العريان، ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية الدكتورة عبلة عبد اللطيف إضافة إلى كل من السيدة لبنى هلال، والسيد جمال نجم، نائبي محافظ البنك المركزي.
تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي للموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات، وكذلك السياسات المالية والنقدية، حيث تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تنسيقية تضم ممثلين عن البنك المركزي، ووزارات المالية والتجارة والصناعة، والاستثمار، على أن تعقد اجتماعها مطلع الأسبوع المقبل لإعداد مقترح خطة عمل لتنسيق السياسات المالية والنقدية، وأن يتم عرض هذا المقترح على الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي للسياسات النقدية المقرر انعقاده بداية يناير المقبل.
الجدير بالذكر، أن مهمة المجلس التنسيقي للسياسات النقدية الذي أعيد تشكيله بقرار جمهوري مؤخرًا هي وضع أهداف السياسة النقدية، بما يحقق الاستقرار في الأسعار، وسلامة النظام المصرفي، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، كما أن المجلس يمارس اختصاصاته في ضوء ما ورد بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.
