علمت «البوابة» من مصادر خاصة أن هناك اتفاقا بين قيادات ائتلاف «دعم الدولة»، لتشكيل مكتب سياسي لقيادة التحالف يتكون من ١٦ نائبا من نواب البرلمان، منهم ١٠ مستقلين «أسامة هيكل، طاهر أبو زيد، سامح سيف اليزل، على عبدالعال، مصطفى بكري، مارجريت عازر، محمد زكى السويدي، آمنة نصير، اللواء سعد الجمال، وعلاء عبدالمنعم»، على أن يكون رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة داخل الائتلاف أعضاء في ذلك المكتب، والبالغ عددهم ٦ أحزاب حتى الآن وهم «أكمل قرطام عن حزب المحافظين، اللواء صلاح أبوهميلة عن الشعب الجمهوري، اللواء أسامة أبو المجد عن حماة الوطن، أشرف رشاد عن مستقبل وطن، صلاح حسب الله عن الحرية، والسفير محمد العرابى عن المؤتمر».
وذكرت المصادر، أن التحالف عقد اجتماعين سريين، أمس الخميس، مع تكتلات النواب بالمحافظات، أحدهما كان بمحافظة الإسكندرية، والآخر كان في أسوان، إضافة إلى الاجتماع الذي عقده التحالف بالقاهرة منذ عدة أيام، لحسم تفاصيل تشكيل التحالف، من حيث الوثيقة التي سيتم التوقيع عليها، وشكل قيادة التحالف.
وحصلت «البوابة»، على الوثيقة التي أعدها ائتلاف دعم الدولة، والتي تضمن عدة شروط لاختيار قيادات البرلمان، ووقع على هذه الوثيقة عدد من النواب المنضمين للائتلاف، والذي سيتم الإعلان عن تدشينه رسميًا، اليوم الجمعة.
وكشفت الوثيقة عن اتجاه بعض النواب، إلى وضع معايير لاختيار وكيلى مجلس النواب المقبل، ورؤساء اللجان النوعية داخله، والقيادات البرلمانية سواء كانت في الأمانة العامة، أو تمثيل الكتل البرلمانية. وشملت المعايير التي تضمنتها الوثيقة، ١٣ بندًا جاء على رأسها «ضمان المحافظة على كيان الائتلاف واستمراره، إضافة إلى التخصص والكفاءة في من يتولى هذه المناصب».
وشددت الوثيقة على أن الائتلاف هو أساس اختيار قيادات البرلمان، عن طريق الدعوة للالتزام باختيار الائتلاف لقيادات المجلس، كإحدى الركائز الأساسية لدعم الائتلاف داخل مجلس النواب، فضلًا عن مراعاة التمثيل النسبى للمحافظات والكتل البرلمانية داخله، والمحافظة على تمثيل الصعيد بوكيل للمجلس، وأن يكون اختيار الوكيل متماشيًا مع عادات وتقاليد الصعيد، حيث إن الصعيد يمثل ٣٨٪ من إجمالى المقاعد في المجلس.
وتضمنت أن يكون اختيار رؤساء اللجان من المتخصصين التكنوقراط، وأن يكون لوكيل المجلس خلفية قانونية وغير تصادمى وله قدرة على الاحتواء، إضافة إلى أن المحافظة التي سيتم اختيار وكيل المجلس منها، لا يترشح أحد من نوابها، على رئاسة أي من اللجان، ويحق له الترشح في الوكالة وأمانة السر والهيئات البرلمانية.
