عظيم أن يكون لدينا برلمان نناقش فيه قضايا الوطن، والمواطن، وننجز الاستحاق الأخير من خريطة الطريق على أكمل وجه، رغم كل الصعاب والمخاطر التى يعيشها الوطن.
والأعظم من كل هذا.. أن يكون هذا البرلمان أداة من أدوات الحفاظ على الاصطفاف الوطنى والشعبى خلف قيادتنا الوطنية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجيشنا البطل، وجهاز الشرطة، وذلك بتفعيل دوره الرقابى على أداء الأجهزة التنفيذية، سواء كانت الوزارة أو المحافظين أو المجالس المحلية.
حتى لا نترك التركة الثقيلة التى آلت إلينا من أنظمة سابقة ومتعاقبة، مارست كل أشكال وأساليب القهر والقمع على شعبنا، خاصة قبل ثورتى ٢٥ ينارير و٣٠ يونيو.. لتتحملها قيادتنا الوطنية. فانتظام مجلس النواب فى انعقاد جلساته، وأداء دوره التشريعى والرقابى سيؤديان إلى تنشيط وتفعيل باقى الأجهزة حتى تقوم بدورها، ولا تنتظر لحين تحرك السيد الرئيس الذى يبذل قصارى جهده من أجل مصلحة الوطن والمواطن، سواء فى الداخل أو الخارج «حفظه الله ورعاه».
لهذا.. لن نسمح أن يجرنا البعض لقضايا ثانوية وشكلية تؤثر بالسلب على اصطفافنا بدلا من تعزيزه.
ولا ننسى أبدا أنه برلمان لدولة فى حالة حرب.. يتربص بها الأعداء فى الداخل والخارج، وما يثيره البعض حول من سيكون رئيس البرلمان، وهل سيكون من المنتخبين أو المعينيين؟ ومن الوكيلان؟ وكذلك رؤساء اللجان ومن سيعين؟.. إلخ.
ونقول لهم لسنا بصدد توزيع مقاعد ومغانم أو مناصب للوجاهة الاجتماعية من أجل التمتع بالحصانة، رغم أهمية هذه المسائل، إلا أن حلها يتم بالتوافق العام واختيار الكفاءات التى تصلح لتولى هذه المهمة.
فالكل خدام للوطن والشعب، وأيا كان الموقع أو المنصب الذى يشغله أو يرشح له.
والأهم من كل هذا سرعة تناول ومناقشة القضايا العاجلة التى تشغل بال الغالبية العظمى من شعبنا «الهم العام» التي تأخرت كثيرا بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا فى إقامة هذا البرلمان.. الأمر الذى أدى إلى تراكم القضايا المستحقة للنقاش، مثل قضية غلاء المعيشة، والارتفاع الجنونى للأسعار، الأمر الذى أدى إلى تدخل السيد الرئيس، وأجهزة الدولة المعنية من أجل تخفيضها، وخاصة جهاز الخدمة الوطنية لقواتنا المسلحة الذى تجوب سياراته الميادين والأزقة والحوارى، محملة بالسلع الأساسية من لحوم وخضروات وفاكهة.. إلخ بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع الشركة القابضة للسلع الغذائية التى فتحت المجمعات الاستهلاكية لعرض كل السلع بأسعار مخفضة، ووزارة التموين، وجار حصار مافيا ومحتكرى السلع الأساسية من التجار الجشعين الذين كونوا ثروات طائلة من عرق ودم الشعب المصرى.
فأعلن السيد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، عن تنظيم حملات مكبرة وموسعة على الأسواق، لملاحقة هذه الفئة، وسرعة مناقشة هذه القضية فى البرلمان من تعديل وتطوير التشريعات القائمة لتحقيق الردع لرافعى الأسعار ومحتكرى السلع والمتاجرين فى العملة وتجار السوق السوداء.. إلخ، ولا مانع من الثناء والإشادة بالجهود المبذولة، وكذلك قضية فساد المحليات التى كشفتها هطول الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى حدوث كوارث طبيعية بمدينتى الإسكندرية والبحيرة، وموت بعض المواطنين بسبب صعق الكهرباء نتيجة الإهمال الجسيم، حيث تراكمت المياه، وشكلت بحيرات بسبب انسداد بلوعات الصرف، واختفاء أغطيتها؟!
وبالرغم من إسناد هذه العملية لإحدى شركات المقاولات التى تحصلت على مبالغ كبيرة، ولم تقم بدورها، وتم الاستيلاء على المال العام بسبب التلاعب فى تطبيق وتفسير قوانين المزايدات والمناقصات، ورسو العطاءات.
الأمر الذى يستلزم معه تعديل هذه القوانين لسد الثغرات التى تسهل الاستيلاء على المال العام.
وارتبطت فاجعة ملهى العجوزة بفساد المحليات، مما أدى إلى سقوط ١٩ ضحية بالاختناق، وهى شكل من أشكال فساد المحليات عن طريق التلاعب فى تراخيص الملاهى والكافيهات، سواء فى المحليات أو وزارة السياحة، وتحويل الجراجات والبدرومات فى الأحياء الراقية لملاهٍ ليلية، رغم عدم توافر الاشتراطات التى حددها القانون، خاصة السلامة والأمن والتنبيه، وهذا الحادث كشف لنا عن المخابئ السرية فى هذه الأماكن التى تسهل لهم الهروب من الشرطة، وحتى الآن لم يمثل صاحب الملهى أمام النيابة الذى يعد شريكا للفاعلين الأصليين.
كما أن الطريقة التى تم بها الهجوم تدلك عن مدى توحش العناصر الإجرامية، وعدم مبالاتهم بأرواح الأبرياء، وضعف التواجد الأمنى الجنائى.
إن إعادة ضبط الشارع المصرى تحتاج إلى تضافر كل الجهود والأجهزة، ولا نلقى اللائمة على جهاز أو جهة بعينهما، وقضية سوء معاملة المواطنين داخل الأقسام مما يؤدى إلى وفاة البعض بها، قضية تجب سرعة مناقشتها، وتوفير كل الإمكانيات لإعادة بنائها، وإقامة أماكن احتجاز تحفظ آدمية المحتجزين.
كما تجب مراجعة أمر الاحتجاز ذاته، فلا يعقل أبدا أن يتم حجز المواطن البسيط الذى يدخل الحجز لأول مرة فى حياته مع «أرباب السوابق»، وعتاة المجرمين.
لأن عتاة الإجرام يقومون بالسيطرة التامة على الحجز ومن فيه، ويفرضون الإتاوات على باقى المحتجزين، ويسرقون أموالهم وطعامهم وأمتعتهم، ولا بد من تفعيل مواد الدستور، خاصة المادتين ٩٦ و٩٩ اللتين تؤكدان على ضمان محاكمة عادلة للمتهم.
كذلك قضية استخدام القسوة من قبل وزارة الداخلية، وتجاوز حدود الوظيفة، واحتجاز المواطنين بدون سند من القانون والتعذيب.
ونأمل أن يقوم كل نائب فى دائرته بالمرور على الأقسام، وكذلك وكلاء النيابة، فهذان كفيلان بالحد من هذه الظواهر.
كلمة أخيرة أتوجه بها لمن أطلقوا على أنفسهم ثوارا، واختزلوا العمل الثورى فى أشكال محددة، تصب فى مصلحة أعداء الوطن والإرهابيين، كدعوة التظاهر فى ميدان التحرير بمناسبة ذكرى ثورة ٢٥ يناير، والاستقواء بالخارج.
أليس أجدى بكم إن كنتم ثوارا حقيقيين أن تضعوا أيديكم فى يدنا، وفي يد قيادتنا الوطنية للتصدى لهذه الظواهر، ونعيد بناء وطننا، ونحمد الله أن لدينا جيشا عظيما حمانا من الضياع؟ وإلا أصبحنا لاجئين ونسكن الخيام كما حدث لأشقائنا فى سوريا، والعراق، وليبيا.. أتمنى أن تعيدوا التفكير والاحتكام لضمائركم.
والأعظم من كل هذا.. أن يكون هذا البرلمان أداة من أدوات الحفاظ على الاصطفاف الوطنى والشعبى خلف قيادتنا الوطنية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجيشنا البطل، وجهاز الشرطة، وذلك بتفعيل دوره الرقابى على أداء الأجهزة التنفيذية، سواء كانت الوزارة أو المحافظين أو المجالس المحلية.
حتى لا نترك التركة الثقيلة التى آلت إلينا من أنظمة سابقة ومتعاقبة، مارست كل أشكال وأساليب القهر والقمع على شعبنا، خاصة قبل ثورتى ٢٥ ينارير و٣٠ يونيو.. لتتحملها قيادتنا الوطنية. فانتظام مجلس النواب فى انعقاد جلساته، وأداء دوره التشريعى والرقابى سيؤديان إلى تنشيط وتفعيل باقى الأجهزة حتى تقوم بدورها، ولا تنتظر لحين تحرك السيد الرئيس الذى يبذل قصارى جهده من أجل مصلحة الوطن والمواطن، سواء فى الداخل أو الخارج «حفظه الله ورعاه».
لهذا.. لن نسمح أن يجرنا البعض لقضايا ثانوية وشكلية تؤثر بالسلب على اصطفافنا بدلا من تعزيزه.
ولا ننسى أبدا أنه برلمان لدولة فى حالة حرب.. يتربص بها الأعداء فى الداخل والخارج، وما يثيره البعض حول من سيكون رئيس البرلمان، وهل سيكون من المنتخبين أو المعينيين؟ ومن الوكيلان؟ وكذلك رؤساء اللجان ومن سيعين؟.. إلخ.
ونقول لهم لسنا بصدد توزيع مقاعد ومغانم أو مناصب للوجاهة الاجتماعية من أجل التمتع بالحصانة، رغم أهمية هذه المسائل، إلا أن حلها يتم بالتوافق العام واختيار الكفاءات التى تصلح لتولى هذه المهمة.
فالكل خدام للوطن والشعب، وأيا كان الموقع أو المنصب الذى يشغله أو يرشح له.
والأهم من كل هذا سرعة تناول ومناقشة القضايا العاجلة التى تشغل بال الغالبية العظمى من شعبنا «الهم العام» التي تأخرت كثيرا بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا فى إقامة هذا البرلمان.. الأمر الذى أدى إلى تراكم القضايا المستحقة للنقاش، مثل قضية غلاء المعيشة، والارتفاع الجنونى للأسعار، الأمر الذى أدى إلى تدخل السيد الرئيس، وأجهزة الدولة المعنية من أجل تخفيضها، وخاصة جهاز الخدمة الوطنية لقواتنا المسلحة الذى تجوب سياراته الميادين والأزقة والحوارى، محملة بالسلع الأساسية من لحوم وخضروات وفاكهة.. إلخ بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع الشركة القابضة للسلع الغذائية التى فتحت المجمعات الاستهلاكية لعرض كل السلع بأسعار مخفضة، ووزارة التموين، وجار حصار مافيا ومحتكرى السلع الأساسية من التجار الجشعين الذين كونوا ثروات طائلة من عرق ودم الشعب المصرى.
فأعلن السيد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، عن تنظيم حملات مكبرة وموسعة على الأسواق، لملاحقة هذه الفئة، وسرعة مناقشة هذه القضية فى البرلمان من تعديل وتطوير التشريعات القائمة لتحقيق الردع لرافعى الأسعار ومحتكرى السلع والمتاجرين فى العملة وتجار السوق السوداء.. إلخ، ولا مانع من الثناء والإشادة بالجهود المبذولة، وكذلك قضية فساد المحليات التى كشفتها هطول الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى حدوث كوارث طبيعية بمدينتى الإسكندرية والبحيرة، وموت بعض المواطنين بسبب صعق الكهرباء نتيجة الإهمال الجسيم، حيث تراكمت المياه، وشكلت بحيرات بسبب انسداد بلوعات الصرف، واختفاء أغطيتها؟!
وبالرغم من إسناد هذه العملية لإحدى شركات المقاولات التى تحصلت على مبالغ كبيرة، ولم تقم بدورها، وتم الاستيلاء على المال العام بسبب التلاعب فى تطبيق وتفسير قوانين المزايدات والمناقصات، ورسو العطاءات.
الأمر الذى يستلزم معه تعديل هذه القوانين لسد الثغرات التى تسهل الاستيلاء على المال العام.
وارتبطت فاجعة ملهى العجوزة بفساد المحليات، مما أدى إلى سقوط ١٩ ضحية بالاختناق، وهى شكل من أشكال فساد المحليات عن طريق التلاعب فى تراخيص الملاهى والكافيهات، سواء فى المحليات أو وزارة السياحة، وتحويل الجراجات والبدرومات فى الأحياء الراقية لملاهٍ ليلية، رغم عدم توافر الاشتراطات التى حددها القانون، خاصة السلامة والأمن والتنبيه، وهذا الحادث كشف لنا عن المخابئ السرية فى هذه الأماكن التى تسهل لهم الهروب من الشرطة، وحتى الآن لم يمثل صاحب الملهى أمام النيابة الذى يعد شريكا للفاعلين الأصليين.
كما أن الطريقة التى تم بها الهجوم تدلك عن مدى توحش العناصر الإجرامية، وعدم مبالاتهم بأرواح الأبرياء، وضعف التواجد الأمنى الجنائى.
إن إعادة ضبط الشارع المصرى تحتاج إلى تضافر كل الجهود والأجهزة، ولا نلقى اللائمة على جهاز أو جهة بعينهما، وقضية سوء معاملة المواطنين داخل الأقسام مما يؤدى إلى وفاة البعض بها، قضية تجب سرعة مناقشتها، وتوفير كل الإمكانيات لإعادة بنائها، وإقامة أماكن احتجاز تحفظ آدمية المحتجزين.
كما تجب مراجعة أمر الاحتجاز ذاته، فلا يعقل أبدا أن يتم حجز المواطن البسيط الذى يدخل الحجز لأول مرة فى حياته مع «أرباب السوابق»، وعتاة المجرمين.
لأن عتاة الإجرام يقومون بالسيطرة التامة على الحجز ومن فيه، ويفرضون الإتاوات على باقى المحتجزين، ويسرقون أموالهم وطعامهم وأمتعتهم، ولا بد من تفعيل مواد الدستور، خاصة المادتين ٩٦ و٩٩ اللتين تؤكدان على ضمان محاكمة عادلة للمتهم.
كذلك قضية استخدام القسوة من قبل وزارة الداخلية، وتجاوز حدود الوظيفة، واحتجاز المواطنين بدون سند من القانون والتعذيب.
ونأمل أن يقوم كل نائب فى دائرته بالمرور على الأقسام، وكذلك وكلاء النيابة، فهذان كفيلان بالحد من هذه الظواهر.
كلمة أخيرة أتوجه بها لمن أطلقوا على أنفسهم ثوارا، واختزلوا العمل الثورى فى أشكال محددة، تصب فى مصلحة أعداء الوطن والإرهابيين، كدعوة التظاهر فى ميدان التحرير بمناسبة ذكرى ثورة ٢٥ يناير، والاستقواء بالخارج.
أليس أجدى بكم إن كنتم ثوارا حقيقيين أن تضعوا أيديكم فى يدنا، وفي يد قيادتنا الوطنية للتصدى لهذه الظواهر، ونعيد بناء وطننا، ونحمد الله أن لدينا جيشا عظيما حمانا من الضياع؟ وإلا أصبحنا لاجئين ونسكن الخيام كما حدث لأشقائنا فى سوريا، والعراق، وليبيا.. أتمنى أن تعيدوا التفكير والاحتكام لضمائركم.
