أكد اليكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان، أن مصر واليونان تلعبان دورا مهما في استقرار المنطقة، حيث أن مصر آخر حصن آمان للاستقرار في المنطقة، أما اليونان فبوصفها بوابة لأوربا فهي تلعب دورا أساسيا في مواجهة أزمة اللاجئين والمهاجرين.
وقال تسيبراس- في تصريح صحفي وزعته سفارة اليونان بالقاهرة اليوم الإثنين- إن سلطات بلاده وسكان جزر بحر إيجه تعاملوا مع أزمة اللاجئين بنجاح، موضحا أن حراسة الحدود البحرية لها خصوصيات مقارنة بالحدود البرية، فلا يمكن إقامة الأسوار في البحر ولا يمكن أن تغلق اليونان حدودها البحرية الممتدة لكيلومترات، خصوصا إذا كان الآلاف من المعرضين للخطر يتدفقون من خلالها.
وأكد أن إنقاذ اللاجئين يعد واجبا إنسانيا وإلتزاما وفقا لقواعد القانون الدولي التي تحظر إعادتهم قسرًا، لذلك فإن أثينا توفي تماما بالتزاماتها الدولية وتنفذ عمليات البحث والإنقاذ احترامًا للحياة الإنسانية.
وطبقًا للإحصاءات الرسمية، بلغ عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية منذ بداية عام 2015 وحتى 9 ديسمبر الجاري نحو 596ر758 ألف لاجئ، إضافة إلى 500ر3 ألف عبروا الحدود البرية بين اليونان وتركيا في حين أن عدد اللاجئين الذين يمكنهم الانضمام إلى برنامج التوطين ونقلهم من اليونان إلى إحدى دول الاتحاد الأوربي الأخرى التي توافق على استضافة اللاجئين يبلغ 400ر66 ألف فقط.
وأوضح البيان أن 70٪ من اللاجئين الذين دخلوا اليونان قادمون من سوريا، و19٪ من أفغانستان، و5٪ من العراق، وأنقذت سلطات خفر السواحل اليونانية منذ بدايات هذا العام 94.024 ألف لاجئ ومهاجر، في حين خسر 206 أشخاص فقط حياتهم غرقًا في البحر.
وأعلنت اليونان أن أزمة اللاجئين والهجرة تخص الاتحاد الأوربي ككل، وليس فقط البلدان التي يصل إليها اللاجئون أولًا، وبالتالي فإنها تحتاج إلى إدارة متكاملة من جانب الاتحاد الأوربي، تضمن مواجهة شبكات الهجرة غير المشروعة، أما الحل لوقف هذه الظاهرة المحزنة وخسائر الأرواح في البحر، هو أن تتم إجراءات تحديد هوية اللاجئين في تركيا ولبنان والأردن، ومن ثم تسفيرهم مباشرة وبأمان إلى دول الاتحاد الأوربي.
وقال تسيبراس- في تصريح صحفي وزعته سفارة اليونان بالقاهرة اليوم الإثنين- إن سلطات بلاده وسكان جزر بحر إيجه تعاملوا مع أزمة اللاجئين بنجاح، موضحا أن حراسة الحدود البحرية لها خصوصيات مقارنة بالحدود البرية، فلا يمكن إقامة الأسوار في البحر ولا يمكن أن تغلق اليونان حدودها البحرية الممتدة لكيلومترات، خصوصا إذا كان الآلاف من المعرضين للخطر يتدفقون من خلالها.
وأكد أن إنقاذ اللاجئين يعد واجبا إنسانيا وإلتزاما وفقا لقواعد القانون الدولي التي تحظر إعادتهم قسرًا، لذلك فإن أثينا توفي تماما بالتزاماتها الدولية وتنفذ عمليات البحث والإنقاذ احترامًا للحياة الإنسانية.
وطبقًا للإحصاءات الرسمية، بلغ عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية منذ بداية عام 2015 وحتى 9 ديسمبر الجاري نحو 596ر758 ألف لاجئ، إضافة إلى 500ر3 ألف عبروا الحدود البرية بين اليونان وتركيا في حين أن عدد اللاجئين الذين يمكنهم الانضمام إلى برنامج التوطين ونقلهم من اليونان إلى إحدى دول الاتحاد الأوربي الأخرى التي توافق على استضافة اللاجئين يبلغ 400ر66 ألف فقط.
وأوضح البيان أن 70٪ من اللاجئين الذين دخلوا اليونان قادمون من سوريا، و19٪ من أفغانستان، و5٪ من العراق، وأنقذت سلطات خفر السواحل اليونانية منذ بدايات هذا العام 94.024 ألف لاجئ ومهاجر، في حين خسر 206 أشخاص فقط حياتهم غرقًا في البحر.
وأعلنت اليونان أن أزمة اللاجئين والهجرة تخص الاتحاد الأوربي ككل، وليس فقط البلدان التي يصل إليها اللاجئون أولًا، وبالتالي فإنها تحتاج إلى إدارة متكاملة من جانب الاتحاد الأوربي، تضمن مواجهة شبكات الهجرة غير المشروعة، أما الحل لوقف هذه الظاهرة المحزنة وخسائر الأرواح في البحر، هو أن تتم إجراءات تحديد هوية اللاجئين في تركيا ولبنان والأردن، ومن ثم تسفيرهم مباشرة وبأمان إلى دول الاتحاد الأوربي.
