أكد النواب عن دائرة المرج على ضرورة التوزيع العادل للخدمات بين المناطق والقضاء على المحسوبيات وأن هناك أولويات أمام البرلمان منها اقرار حزمة قوانين يلزم الدستور بإصدارها فى أول دور انعقاد له، وهى قوانين ضرورية ومهمة بجانب ضرورة مراجعة التشريعات القائمة، لأن من بينها قوانين عفى عليها الزمن ولم تعد صالحة لتطبيقها فى الوقت الحالى، ويجب إلغاؤها، وقوانين أخرى تحتاج إلى تعديلها لتتطابق مع أحكام الدستور.
جاء ذلك خلال مؤتمر "نواب المرج الثلاثة" المستشار عيد هيكل والمحامي خالد ابو طالب واحمد علي ابراهيم، الذي انعقد في ساحة مناسبات هيكل ببركة الحاج وسط حشود هائلة من أهالي الدائرة، حيث استمعوا لرؤية نوابهم للمرحلة القادمة، وكلمات عدد من الرموز السياسية والاجتماعية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي في احتفالية كبرى تعبر عن فرحة المرج بتضافر جهود السادة النواب وتفاعلهم مع المواطنين.
واستعرض المستشار عيد هيكل، المشكلات التي يعاني منها حي المرج، وعرض عدد من المشروعات التي تحتاجها الدائرة وتتطلب جهودا وسعياً لدي أجهزة الدولة لتنفيذها وعلي رأسها انشاء مستشفي عام ووحدة مرور وكذلك انشاء قسم شرطة ثان ووحدة استخراج جوازات سفر وزيادة اعداد المدارس وشدد علي ضرورة حل مشكلة المباني المخالفة والبحث عن صيغة مناسبة لتوفيق أوضاعها.
وقد أكد النائب عيد هيكل على ضرورة التوزيع العادل للخدمات بين مناطق المرج، وأنه قد حان الآوان للقضاء على المحسوبيات التى كانت تقسم الخدمات وكأنها آرث للنائب وبطانته فيما مضى.
وأشار "هيكل" إلى أن أولوياته فى البرلمان المقبل هى عودة الأمن والاستقرار إلى مصر من خلال دفع عجلة التنمية وسن وتشريع القوانين الجديدة ومراجعة قانون الإرهاب ويجب أن يحمل البرلمان القادم على عاتقه تحسين الوضع الاقتصادى والسياسى والاجتماعى للمواطن البسيط الذى يعانى منذ عقود ووضع قوانين تحد من الفساد الإدارى والسياسى والمالى ومنح المستثمر المصرى الأولوية فى الاستثمار موضحاً أن رؤيتى تتفق شكلاً ومضموناً مع رؤية حزب الوفد فى وضع خطط وحلول لمشكلات المصريين وأما عن الوفد فلديه حكومة موازية ولجان تشريعية ودستورية لم تترك صغيرة أو كبيرة فى مصر من النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية.
وأضاف هيكل: سأبدأ فوراً فى تنفيذ برنامجى الانتخابى الذى يقوم على أهداف شاملة وجامعة لحلول عاجلة للمشاكل العامة والخاصة والمشاكل الأمنية والاجتماعية للمواطن وتتضمن إقامة 5 نقاط أمنية فى بعض المناطق بحى المرج لحفظ الأمن والاستقرار وسلامة المواطن وتشكيل لجنة من وزارة الإسكان بالتعاون مع محافظة القاهرة لحل مشكلة المباني العشوائية والمخالفة فى المرج والتأكد من سلامة المبانى والتصالح مع الدولة فيها وسأتبنى مع النواب وضع قوانين لحل مشاكل الصحة والتعليم والبطالة وتوفير فرص عمل للشباب وتوصيل المرافق والخدمات من رصف طرق وكهرباء وغاز طبيعى وإقامة أسواق ومشاريع شبابية ومحال تجارية مما يسهم فى دفع عجلة التنمية.
فى سياق متصل، قال خالد أبو طالب عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة المرج إن الشباب سيكون لهم دور مهم فى البرلمان الجديد بعد فوز عدد ليس بقليل من النواب الشباب وسيكون صوتهم مؤثرا.
وأضاف أبو طالب أن هناك أولويات أمام البرلمان منها حزمة قوانين يلزم الدستور بإصدارها فى أول دور انعقاد له وهى قوانين ضرورية ومهمة بجانب ضرورة مراجعة التشريعات القائمة لأن من بينها قوانين عفى عليها الزمن ولم تعد صالحة لتطبيقها فى الوقت الحالى ويجب إلغاؤها وقوانين أخرى تحتاج إلى تعديلها لتتطابق مع أحكام الدستور.
وأشار أبو طالب إلى أن أبرز المشاكل التى تعانى منها دائرة المرج تتمثل فى الصرف الصحى والتعليم والصحة مؤكدًا ضرورة تطوير المستشفيات والوحدات الصحية لتقديم خدمة علاجية متميزة بجانب النظر إلى المواطن المطحون ومحدودى الدخل وحل مشاكلهم وأصحاب المعاشات والعشوائيات.
ومن جانبه أكد النائب أحمد على إبراهيم أنه يسعى لتطوير التعليم من خلال سن تشريعات هدفها تطوير التعليم المصري لمواكبة سوق العمل من خلال رفع الموازنة العامة لافتا إلى ضرورة إصدار تشريعات قانونية للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع.
وأشار إلى ضرورة رفع ميزانية وزارة الثقافة باعتبار أن ميزانيتها أقل من 1% من الموازنة العامة للدولة للافتا إلى نيته في العمل على سن تشريعات مصرفية وقانونية لتدشين مشروعات متناهية الصغر تساعد في القضاء على البطالة مشددا على ضرورة اهتمام الدولة بالمرأة المعيلة والمطلقة خصيصا.
وقال مرشح حزب المصريين الأحرار بدائرة المرج إنه يجب على الدولة ضرورة ربط المعاشات بمتطلبات العلاج وارتفاع الأسعار بجاب إصدار قوانين للاهتمام بالشباب.
