تدرس الحكومة اقتراحا بضم مشروعي قانوني مكافحة الإرهاب، والتظاهر في قانون موحد وإحالتهما إلى اللجنة الوزارية التشريعية لوضعهما في مشروع قانون موحد، وعرضه على مجلس الوزراء لإبداء الملاحظات، تمهيدا لعرضة على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
وأثار هذا الاقتراح استياء في الأوساط الحقوقية والسياسية، واعتبروا أن هذا المشروع يمثل اعتداء على حرية التعبير السلمى التي كفلها القانون.
وصف جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المشروع المقترح من وزارة العدل بضم قانوني التظاهر الإرهاب في قانون واحد، بأنه “,”تكدير للحريات وانتهاك لحقوق الإنسان“,” وأضاف أنه يمثل عودة لما قبل ثورة 25 يناير، مؤكدا أن هذا المشروع سوف يطول المعارضة والقوى المدنية أيضا.
فيما أكد طارق الخولي، وكيل مؤسسي حزب 6 أبريل، أنه لا يجوز مطلقًا ضم قانون التظاهر وقانون الإرهاب في مشروع موحده، لأن مفهوم التظاهر السلمى يختلف تماما عن مفهوم الإرهاب، ووصف المشروع بأنه إهانة لآلية التظاهر والتعبير عن الرأي، مؤكدًا أنه لا يوجد علاقة بين التظاهر والإرهاب لدمجهم في قانون واحد، وأشار إلى أن قانون العقوبات به مواد كافية لمواجهة أعمال العنف والإرهاب. معتبرا أن مشروع وزارة العدل، إن صح، فهو بمثابة اعتداء سافر على حق التظاهر السلمى الذي كفله القانون، مؤكدًا أن القائمين على هذا المشروع لا يفهمون حقيقة الفرق بين التظاهر والإرهاب.
فيما أكد عمرو إمام، المحامي الحقوقي بمركز هشام مبارك، أن التفكير في مشروع قانون بهذا الشكل جريمة في حد ذاته، وهو اعتراف صريح بأن الدولة البوليسية هى الأساس، وأضاف أن التظاهر السلمى حق دستوري لكافّةً المواطنين دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية.
من ناحية أخرى، قال محمد هيكل، أمين تنظيم حركة تمرد، إنهم يرفضون أي قوانين لتقويض التظاهرات، مشيرا إلى أن حق التظاهر مكفول لأى مواطن بشرط التزامه بسلمية التظاهرات.
كما أكد شادي العدل، أمين تنظيم شباب حزب المؤتمر، أنهم يرفضون أي قوانين لتقويض التظاهرات، وأضاف أن الشعب المصري قادر على كسر مثل هذه القوانين، مشيرا إلى أنه استطاع الخروج للشوارع ثلاث مرات في عام واحد، وأضاف أن إجراءات كهذه ستطول الجميع ومنهم القوى المدنية المعارضة.
