الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

جدل حول مقترح إنشاء أكاديمية لتدريب أعضاء البرلمان

محاضراتها فى مقر «الشورى»

 محمد أنور السادات،
محمد أنور السادات، النائب البرلمانى ورئيس حزب الإصلاح والتن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
"قدري": لماذا ترشحوا من الأساس؟
"الشهابي": السياسة ممارسة لا تدريب 
"السادات": لا نستهدف الأعضاء الحاليين فقط

لاقى مقترح محمد أنور السادات، النائب البرلمانى ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، بعمل أكاديمية لتأهيل النواب، داخل مبنى مجلس الشورى، هجوما من البعض الذين وصفوا الأمر بالمهزلة.
فمن جانبه، رفض المستشار يحيى قدرى، النائب الأول السابق لرئيس حزب الحركة الوطنية، مقترح تشكيل أكاديمية لتأهيل النواب الجدد، موضحا أن الأمر سيصبح مهزلة، متسائلا «إذا كان النائب غير مجهز سياسيًا أو ثقافيًا، فلماذا ترشح من الأساس؟». وأوضح قدرى، أنه يجب أن يكون عضو مجلس النواب، قادرا من البداية على فهم آليات عمله، من تشريع وقانون وغير ذلك، دون الرجوع إلى أكاديمية لكى يتعلم دوره داخل المجلس.
واتفق معه ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، موضحًا أن الأكاديمية لن تعلم النائب السياسة ومبادئها، فهذا يحتاج إلى ممارسة ودراية، موضحا أن المستوى السياسي لغالبية أعضاء مجلس النواب المنتخبين مؤخرًا لا يرقى من الأصل إلى توليهم منصبهم. وأضاف الشهابى، أن المستوى الحقيقى لأعضاء مجلس النواب ضعيف، رغم أنه يعد المجلس الأهم في تاريخ البلاد، وينتظره العالم كله ليرى ماذا سيقدم. في المقابل استنكر النائب محمد أنور السادات، ردود فعل بعض الشخصيات السياسية، التي تهكمت على فكرة تدشين الأكاديمية، مؤكدا أن المعترضين لم يمارسوا العمل البرلمانى من قبل، وليسوا على دراية بمتطلباته، وأن الفكرة تم تطبيقها في أكثر من دولة، أبرزها فرنسا. وقال السادات، لـ«البوابة»، إن الهدف من طرح فكرة أكاديمية لتدريب النواب يعود إلى أن بعض النواب الذين تم انتخابهم سواء على المقاعد الفردية أو ضمن قائمة انتخابية حديثو العهد بالتقاليد والممارسات البرلمانية، وأن الأكاديمية ستساعدهم بشكل أو بآخر لتجاوز الدخول في عقبات قانونية كثيرة. وأضاف أن الأكاديمية لن يقتصر دورها على النواب الحاليين، ولكنها ستسهم في تدريب الكوادر الشبابية الراغبة في المشاركة في المجالس المحلية، والذين يرغبون في ممارسة العمل النيابى في المستقبل.