تباينت آراء أعضاء مجلس النواب قبل انعقاده بين الموافقة أو رفض الميزات المادية المخصصة لهم لصالح ميزانية الدولة بين مؤيد للفكرة ورافض لها باعتبارها راتبًا لمعايشة النواب والتي تتمثل في المكافآت التى يحصل عليها النواب تحت القبة، وهي بدل حضور الجلسات العامة "300" جنيه عن الجلسة الواحدة، و150 جنيهًا فى الاجتماع الواحد للجان النوعية البلغ عددها 19 لجنة، فيما يحصل كل نائب مع بدء الدورة التدريبة على قرض حسن قيمته تتراوح ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه يتم سداده خلال الدورة البرلمانية بالإضافة إلى قرض السيارة والذي سيتراوح ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه أيضًا حسبما أكدت مصادر مسئولة بالبرلمان.
"البوابة نيوز" ترصد مميزات عضو مجلس النواب فى دورته الجديدة، حيث بلغ إجمالى التكلفة التي تحملتها موازنة الدولة في سبيل تشكيل البرلمان وممارسة دوره الرقابى والتشريعي، مبلغ 2 مليار و260 مليونًا و572 ألف جنيه تقريبًا.
قال هاني أباظة، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية: إن تنازل بعض أعضاء مجلس النواب عن مزاياهم المادية نوع من أنواع المنظرة على الشعب المصري، مؤكدًا أن قرار التنازل يرجع إلى الشخص نفسه وليس إجباريًا على أعضاء البرلمان.
وأضاف أباظة، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن في حالة تبرع رؤساء البنوك الذين يحصلون على عشرات الآلاف شهريًا والقضاء للدولة المصرية سوف أتنازل عن مزايا عضويتي بمجلس النواب على الفور، لافتًا إلى أن هناك نوابًا محدودي الدخل يتعايشون بهذه المزايا.
فيما قالت سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس السابق عدلي منصور: إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد تحتاج إلى تقديم المشاركة لتخفيف الأعباء الاقتصادية، مؤكدة أن المشاركة في دعم الدولة فريضة وواجب وطني لا بد منه من أجل الوصول لمستقبل أفضل.
وشددت فؤاد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، على ضرورة تقديم النواب المختارين من الشعب أفضل ما لديهم، مشيرة إلى أن تقليل المزايا التي يتقاضاها النائب في البرلمان لتدعيم الدولة، متمنية لمجلس النواب النجاح في تأدية دوره المطلوب منه في بناء الدولة، وكل نائب فاز بثقة الناخبين لا بد أن يكون عند حسن ظنهم به، ويكون لسانهم الذي يتحدثون به في ضبط التشريع وفرض الرقابة على أداء الحكومة ودفعها للعمل دون تعطيل، وتشجيع الوزراء الناجحين، وإبعاد الفاشلين.
ومن جانبه قال الدكتور إيهاب الخراط، البرلماني السابق، ومرشح الحزب المصرى الديمقراطي، إنه ضد تنازل أعضاء مجلس النواب عن المزايا المادية لميزانية الدولة، موضحًا أن مجلس النواب يباشر اختصاصات مختلفة.
وأضاف أن المزايا ورد النص عليها في الباب الخامس وفقًا للمادة 86 وما بعدها يتولى المجلس، التشريعي إقرار المعاهدات والاتفاقات، الخطة والموازنة، الرقابة على السلطات التنفيذية، ومناقشة بيان رئيس الجمهورية، وتعديل الدستور وغيرها من المهام التي تؤكد دور المجلس.
وطالب الخراط، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، بإيجاد راتب ثابت جيد لأعضاء مجلس النواب حتى يستطيعوا إقامة عملهم، مشيرًا إلى أن عضو البرلمان مثله مثل القاضي والوزير، موضحًا مدى أهمية دورهم في مراقبة أنشطة الدولة.
وفي السياق ذاته قال طلعت السويدي عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، إنه سوف يتنازل عن مزاياه المادية بمجلس النواب بعد انعقاده لميزانية الدولة، مؤكدًا أن قرار التنازل عن المزايا يرجع إلى عضو مجلس النواب ولا أحد يستطيع أن يفرض عليه شيئًا.
وأضاف السويدي، في تصريح لـ"البوابة نيوز" اليوم، أنه طالب بإلغاء المزايا المادية التي يحصل عليها أعضاء مجلس النواب من وقت مضى، قائلًا: "أعضاء مجلس النواب ذهبوا للمجلس لخدمة البلد والشعب وليس للحصول على مزايا".
ومن جانبه رفض كمال أحمد عضو مجلس النواب، التنازل عن مزايا عضوية مجلس النواب المادية للدولة متسائلًا: "لماذا يطلبون من النواب التبرع وتركوا الوزراء والمحافظين والقضاة، مؤكدًا أن أعضاء مجلس النواب المغتربين يدفعون مصاريف اغترابهم بالفنادق.
وطالب عضو مجلس النواب في تصريح لـ"البوابة نيوز" من رجال الأعمال والقضاء والمحافظين والوزراء بالتبرع للدولة المصرية مستغربًا الهجوم على أعضاء مجلس النواب قبل انعقاد مجلس النواب.
وقالت مي محمود، عضو مجلس النواب عن قائمة "في حب مصر": إن المزايا المادية لأعضاء مجلس نواب 2015 أقل مزايا مالية في تاريخ المجلس، مضيفة أنها ضد فكرة التنازل عن المزايا المادية، لأن هناك نوابًا يتفرغون من وظائفهم لفتح مقرات لخدمة المواطنين والعمل على معرفة مشاكلهم وحلها.
وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إلى أن هناك أكثر من 40 نائبًا بمجلس النواب أعمارهم أقل من 35 عامًا، يحتاجون إلى المزايا المادية من عضوية البرلمان ليتعايشوا بها، مضيفة أن النواب من رجال الأعمال لهم الحرية في التنازل عن مزاياهم من عدمه.
وطالب معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، أعضاء مجلس النواب من رجال الأعمال بالتنازل عن مزاياهم المادية للدولة المصرية، مؤكدًا أنه سوف يتبرع بمزاياه التي يحصل عليها من عضوية مجلس النواب إلى مركز قوص الطبي لعلاج الفقراء والمحتاجين بالمجان.
وأضاف محمد محمود في تصريح لـ"البوابة نيوز" أن أعضاء مجلس النواب من محدودي الدخل ليسوا مطالبين بالتنازل عن مزاياهم المادية التي يحصلون عليها من البرلمان، قائلًا: "إن قرار التنازل عن المزايا المادية يرجع إلى النائب في نهاية الأمر".
"البوابة نيوز" ترصد مميزات عضو مجلس النواب فى دورته الجديدة، حيث بلغ إجمالى التكلفة التي تحملتها موازنة الدولة في سبيل تشكيل البرلمان وممارسة دوره الرقابى والتشريعي، مبلغ 2 مليار و260 مليونًا و572 ألف جنيه تقريبًا.
قال هاني أباظة، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية: إن تنازل بعض أعضاء مجلس النواب عن مزاياهم المادية نوع من أنواع المنظرة على الشعب المصري، مؤكدًا أن قرار التنازل يرجع إلى الشخص نفسه وليس إجباريًا على أعضاء البرلمان.
وأضاف أباظة، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن في حالة تبرع رؤساء البنوك الذين يحصلون على عشرات الآلاف شهريًا والقضاء للدولة المصرية سوف أتنازل عن مزايا عضويتي بمجلس النواب على الفور، لافتًا إلى أن هناك نوابًا محدودي الدخل يتعايشون بهذه المزايا.
فيما قالت سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس السابق عدلي منصور: إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد تحتاج إلى تقديم المشاركة لتخفيف الأعباء الاقتصادية، مؤكدة أن المشاركة في دعم الدولة فريضة وواجب وطني لا بد منه من أجل الوصول لمستقبل أفضل.
وشددت فؤاد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، على ضرورة تقديم النواب المختارين من الشعب أفضل ما لديهم، مشيرة إلى أن تقليل المزايا التي يتقاضاها النائب في البرلمان لتدعيم الدولة، متمنية لمجلس النواب النجاح في تأدية دوره المطلوب منه في بناء الدولة، وكل نائب فاز بثقة الناخبين لا بد أن يكون عند حسن ظنهم به، ويكون لسانهم الذي يتحدثون به في ضبط التشريع وفرض الرقابة على أداء الحكومة ودفعها للعمل دون تعطيل، وتشجيع الوزراء الناجحين، وإبعاد الفاشلين.
ومن جانبه قال الدكتور إيهاب الخراط، البرلماني السابق، ومرشح الحزب المصرى الديمقراطي، إنه ضد تنازل أعضاء مجلس النواب عن المزايا المادية لميزانية الدولة، موضحًا أن مجلس النواب يباشر اختصاصات مختلفة.
وأضاف أن المزايا ورد النص عليها في الباب الخامس وفقًا للمادة 86 وما بعدها يتولى المجلس، التشريعي إقرار المعاهدات والاتفاقات، الخطة والموازنة، الرقابة على السلطات التنفيذية، ومناقشة بيان رئيس الجمهورية، وتعديل الدستور وغيرها من المهام التي تؤكد دور المجلس.
وطالب الخراط، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، بإيجاد راتب ثابت جيد لأعضاء مجلس النواب حتى يستطيعوا إقامة عملهم، مشيرًا إلى أن عضو البرلمان مثله مثل القاضي والوزير، موضحًا مدى أهمية دورهم في مراقبة أنشطة الدولة.
وفي السياق ذاته قال طلعت السويدي عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، إنه سوف يتنازل عن مزاياه المادية بمجلس النواب بعد انعقاده لميزانية الدولة، مؤكدًا أن قرار التنازل عن المزايا يرجع إلى عضو مجلس النواب ولا أحد يستطيع أن يفرض عليه شيئًا.
وأضاف السويدي، في تصريح لـ"البوابة نيوز" اليوم، أنه طالب بإلغاء المزايا المادية التي يحصل عليها أعضاء مجلس النواب من وقت مضى، قائلًا: "أعضاء مجلس النواب ذهبوا للمجلس لخدمة البلد والشعب وليس للحصول على مزايا".
ومن جانبه رفض كمال أحمد عضو مجلس النواب، التنازل عن مزايا عضوية مجلس النواب المادية للدولة متسائلًا: "لماذا يطلبون من النواب التبرع وتركوا الوزراء والمحافظين والقضاة، مؤكدًا أن أعضاء مجلس النواب المغتربين يدفعون مصاريف اغترابهم بالفنادق.
وطالب عضو مجلس النواب في تصريح لـ"البوابة نيوز" من رجال الأعمال والقضاء والمحافظين والوزراء بالتبرع للدولة المصرية مستغربًا الهجوم على أعضاء مجلس النواب قبل انعقاد مجلس النواب.
وقالت مي محمود، عضو مجلس النواب عن قائمة "في حب مصر": إن المزايا المادية لأعضاء مجلس نواب 2015 أقل مزايا مالية في تاريخ المجلس، مضيفة أنها ضد فكرة التنازل عن المزايا المادية، لأن هناك نوابًا يتفرغون من وظائفهم لفتح مقرات لخدمة المواطنين والعمل على معرفة مشاكلهم وحلها.
وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إلى أن هناك أكثر من 40 نائبًا بمجلس النواب أعمارهم أقل من 35 عامًا، يحتاجون إلى المزايا المادية من عضوية البرلمان ليتعايشوا بها، مضيفة أن النواب من رجال الأعمال لهم الحرية في التنازل عن مزاياهم من عدمه.
وطالب معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، أعضاء مجلس النواب من رجال الأعمال بالتنازل عن مزاياهم المادية للدولة المصرية، مؤكدًا أنه سوف يتبرع بمزاياه التي يحصل عليها من عضوية مجلس النواب إلى مركز قوص الطبي لعلاج الفقراء والمحتاجين بالمجان.
وأضاف محمد محمود في تصريح لـ"البوابة نيوز" أن أعضاء مجلس النواب من محدودي الدخل ليسوا مطالبين بالتنازل عن مزاياهم المادية التي يحصلون عليها من البرلمان، قائلًا: "إن قرار التنازل عن المزايا المادية يرجع إلى النائب في نهاية الأمر".
