عقب خسارته مقعده البرلمانى، تحول الدكتور عمرو الشوبكى إلى شخصية محيرة، من شخص يدافع عن الحرية والديمقراطية وحرية الناس فى اختيار ممثليهم، إلى شخص آخر ساخط وناقم يتحدث عن نتائج وخيمة قادمة على مصر والبرلمان، مذكرا الجميع بمصير البلاد عقب انتخابات ٢٠١٠.
جال بخاطرى سؤال: ماذا لو كان نجح؟.. هل كان سيتمسك برأيه أم سيتحول مجلس النواب إلى أفضل برلمان فى تاريخ مصر، لأنه الاول منذ ثورة ٢٣ يوليو تمثيلا للشعب؛ وصل القبطى لمقعد النواب بالانتخاب، حصلت المرأة على مقاعد تتناسب مع دورها ومكانتها فى المجتمع، تمكن الشباب من الترشح والفوز فى سابقة لم تشهدها الحياة السياسية من قبل.. لكن بعد الخسارة تحول كل ذلك فى نظر الدكتور والخبير السياسى إلى أمور هامشية لا قيمة لها ولا يصح أن يتوقف عندها المحلل السياسى.
ما أصاب الشوبكى أصاب خبراء ونشطاء آخرين.. لقد تحولت السياسة إلى لعبة «إما أنا أو الفوضى»، أفوز بالانتخابات والا فهى الثورة، بدونى لا يوجد برلمان، المنافسون كلهم أجهزة أمنية، والشعارات الوطنية مثل الدينية، مجلس نواب بلا معارضة، رغم أن هذا منطق غير ديمقراطى..غير شفاف.. وغير نزيه.
هو من الذين كانوا يؤمنون بأن المقعد سيكون أبديا، رغم أن ظروف مكسبه فى ٢٠١١ معروفة، فطوفان الإخوان كان هادرا، وكانوا يحتاجون عددًا من الشخصيات غير المحسوبة عليهم ولا تناصبهم العداء فى الوقت نفسه ليكملوا مسرحيتهم الديمقراطية.
وحينما قارن بين نتائج انتخابات ٢٠١٠ و٢٠١٥ وانحاز لـ٢٠١١ التى فاز فيها، لم يلتفت إلى أن نتائج هذه الانتخابات كانت كارثية على شباب ثورة يناير ، فعلى سبيل المثال فلم يفز منهم سوى مصطفى النجار المحسوب فى الاصل على الإخوان، كما فشلت قائمة الثورة مستمرة فى الحصول على أى نسبة تذكر لدخول البرلمان، وتمكن المناضل أبوالعز الحريرى من الفوز بتمثيلها معتمدا على شعبيته الجارفة بالإسكندرية، وللأسف لم يحلل الدكتور الشوبكى هذه الظاهرة فى حينها، ولم يسال أحدًا كيف نجح شباب يناير فى إسقاط مبارك ولم يتمكنوا من الفوز بمقاعد البرلمان رغم أن الفارق الزمنى لم يتعد عشرة شهور بين الثورة والانتخابات؟.. هل الثورة ماتت أم أن الاخوان سرقوها من الجميع؟.
لم تكن الدولة أبدا على عداء مع الشوبكى، والدليل وجوده فى لجنة وضع الدستور ورئاسة لجنة نظام الحكم التى قسمت الصلاحيات بين البرلمان والرئيس ووضعت مادة عزل الرئيس وغيرها من المواد المثيرة للجدل فى دستور ٢٠١٤، وخلال هذه الفترة كان يمارس الغزل مع الرئيس القادم، وقال فى حوار شهير على صفحات الشروق إنه لا مانع لديه من رئيس عسكرى.
الشوبكى مثل الدكتور مصطفى حجازى وآخرين من الذين اختارهم البرادعى عقب ثورة ٣٠ يونيو لينجز بهم مشروعه الرئاسى المؤجل الذى انهار باستقالته، لم يخرجوا من مصر، ليمارسوا الاشتياق للمناصب والاضواء المبهرة، وينتظروا من الدولة ثمن التأييد والمعارضة، وبالتأكيد تحركهم الاخير المتزامن مع عودة تويتات الدكتور محمد البرادعى وتأييدهم للمصالحة مع الإخوان الإرهابية، ليس عبثيا أو اعتباطيا فهم يرغبون فى العودة للمشهد بأى ثمن بعد أن أخرجهم الناس فى انتخابات لا شائبة واحدة على إجراءاتها أو نتائجها.
الحقيقة أن حالة «التنميط والإساءة المتعمدة» الموجهة لمجلس النواب القادم جزء من مخطط أكبر يستهدف الدولة المصرية، فهناك رغبة ملحة للعودة للفوضى عبر صناعة صورة مشوهة للسلطة التشريعية عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى شاركت فيها وسائل الاعلام من قبل انتخابات البرلمان حينما تركت كل الأسماء والشخصيات المشاركة فى الانتخابات واهتمت بأخبار الراقصة سما المصرى التى اقتحمت عالم السياسة دون أى سبب معقول، إضافة إلى رجل الاعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل أحمد عز ضمن محاولة فاشلة للعودة مرة اخرى للسياسة، حتى إن الامر وصل إلى وسائل التواصل الاجتماعى التى أطلقت عليه من قبل الانتخابات برلمان «الراقصة والسياسى» أو «سما وعز» وحينما تم استبعادهما تحولت لعبة التنميط إلى ملاحقة الاعضاء الناجحين من مثيرى الجدل مثل الإعلامى توفيق عكاشة والمستشار مرتضى منصور متجاهلين نماذج شبابية وسياسية مضيئة قادمة من العاصمة والمحافظات ومنهم نواب محسوبون على ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو.
حسابات القادم لدى هذا الفصيل من الخبراء والمفكرين- ولنكن أكثر تحديدا ونقل «رجال البرادعي»- فى السياسة المصرية، سيتصاعد مع حدة «تويتاته»، والبرلمان الذى استكملت به الدولة أركانها أصبح فى مرمى نيرانهم، لن يتركوا البناء يستكمل وسيظل حلم الثورة وما يصاحبها من فوضى أمامهم دائما، فهى طريقهم الوحيد للتخلص من خصومهم الذين وصولوا لمقاعد البرلمان بأصوات الشعب الذى تجاهلهم.
المدهش أن حفلة السخرية على البرلمان أو محاولات التسفيه من دوره لم تعد تنطلى على أحد، وأصبح من الواضح كنور الشمس أن النشطاء والخبراء لا يريدون للبرلمان العودة، لديهم خوف شديد من ظهور نخبة برلمانية جديدة تسحب منهم أهميتهم ومكانتهم المعتبرة داخل وخارج مصر كمتحدثين باسم شعب مصر وثورتيه لصالح آخرين قادمين من المجهول سيسحبون البساط بشكل شرعى، لأنه ولأول مرة فى الحياة النيابية المصرية يصبح نواب البرلمان مشاركين فى الحكم مع الرئيس، كما أن البرلمان سيكون سيد قراره فيما سيتفق عليه نواب الشعب من قضايا وموضوعات ستعرض عليهم، ويرسم واقع حال المصريين أجندتهم التشريعية، وبالتالى لا مكان لتنظيرات النخبة أو مهاترات وهرى النشطاء.
جال بخاطرى سؤال: ماذا لو كان نجح؟.. هل كان سيتمسك برأيه أم سيتحول مجلس النواب إلى أفضل برلمان فى تاريخ مصر، لأنه الاول منذ ثورة ٢٣ يوليو تمثيلا للشعب؛ وصل القبطى لمقعد النواب بالانتخاب، حصلت المرأة على مقاعد تتناسب مع دورها ومكانتها فى المجتمع، تمكن الشباب من الترشح والفوز فى سابقة لم تشهدها الحياة السياسية من قبل.. لكن بعد الخسارة تحول كل ذلك فى نظر الدكتور والخبير السياسى إلى أمور هامشية لا قيمة لها ولا يصح أن يتوقف عندها المحلل السياسى.
ما أصاب الشوبكى أصاب خبراء ونشطاء آخرين.. لقد تحولت السياسة إلى لعبة «إما أنا أو الفوضى»، أفوز بالانتخابات والا فهى الثورة، بدونى لا يوجد برلمان، المنافسون كلهم أجهزة أمنية، والشعارات الوطنية مثل الدينية، مجلس نواب بلا معارضة، رغم أن هذا منطق غير ديمقراطى..غير شفاف.. وغير نزيه.
هو من الذين كانوا يؤمنون بأن المقعد سيكون أبديا، رغم أن ظروف مكسبه فى ٢٠١١ معروفة، فطوفان الإخوان كان هادرا، وكانوا يحتاجون عددًا من الشخصيات غير المحسوبة عليهم ولا تناصبهم العداء فى الوقت نفسه ليكملوا مسرحيتهم الديمقراطية.
وحينما قارن بين نتائج انتخابات ٢٠١٠ و٢٠١٥ وانحاز لـ٢٠١١ التى فاز فيها، لم يلتفت إلى أن نتائج هذه الانتخابات كانت كارثية على شباب ثورة يناير ، فعلى سبيل المثال فلم يفز منهم سوى مصطفى النجار المحسوب فى الاصل على الإخوان، كما فشلت قائمة الثورة مستمرة فى الحصول على أى نسبة تذكر لدخول البرلمان، وتمكن المناضل أبوالعز الحريرى من الفوز بتمثيلها معتمدا على شعبيته الجارفة بالإسكندرية، وللأسف لم يحلل الدكتور الشوبكى هذه الظاهرة فى حينها، ولم يسال أحدًا كيف نجح شباب يناير فى إسقاط مبارك ولم يتمكنوا من الفوز بمقاعد البرلمان رغم أن الفارق الزمنى لم يتعد عشرة شهور بين الثورة والانتخابات؟.. هل الثورة ماتت أم أن الاخوان سرقوها من الجميع؟.
لم تكن الدولة أبدا على عداء مع الشوبكى، والدليل وجوده فى لجنة وضع الدستور ورئاسة لجنة نظام الحكم التى قسمت الصلاحيات بين البرلمان والرئيس ووضعت مادة عزل الرئيس وغيرها من المواد المثيرة للجدل فى دستور ٢٠١٤، وخلال هذه الفترة كان يمارس الغزل مع الرئيس القادم، وقال فى حوار شهير على صفحات الشروق إنه لا مانع لديه من رئيس عسكرى.
الشوبكى مثل الدكتور مصطفى حجازى وآخرين من الذين اختارهم البرادعى عقب ثورة ٣٠ يونيو لينجز بهم مشروعه الرئاسى المؤجل الذى انهار باستقالته، لم يخرجوا من مصر، ليمارسوا الاشتياق للمناصب والاضواء المبهرة، وينتظروا من الدولة ثمن التأييد والمعارضة، وبالتأكيد تحركهم الاخير المتزامن مع عودة تويتات الدكتور محمد البرادعى وتأييدهم للمصالحة مع الإخوان الإرهابية، ليس عبثيا أو اعتباطيا فهم يرغبون فى العودة للمشهد بأى ثمن بعد أن أخرجهم الناس فى انتخابات لا شائبة واحدة على إجراءاتها أو نتائجها.
الحقيقة أن حالة «التنميط والإساءة المتعمدة» الموجهة لمجلس النواب القادم جزء من مخطط أكبر يستهدف الدولة المصرية، فهناك رغبة ملحة للعودة للفوضى عبر صناعة صورة مشوهة للسلطة التشريعية عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى شاركت فيها وسائل الاعلام من قبل انتخابات البرلمان حينما تركت كل الأسماء والشخصيات المشاركة فى الانتخابات واهتمت بأخبار الراقصة سما المصرى التى اقتحمت عالم السياسة دون أى سبب معقول، إضافة إلى رجل الاعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل أحمد عز ضمن محاولة فاشلة للعودة مرة اخرى للسياسة، حتى إن الامر وصل إلى وسائل التواصل الاجتماعى التى أطلقت عليه من قبل الانتخابات برلمان «الراقصة والسياسى» أو «سما وعز» وحينما تم استبعادهما تحولت لعبة التنميط إلى ملاحقة الاعضاء الناجحين من مثيرى الجدل مثل الإعلامى توفيق عكاشة والمستشار مرتضى منصور متجاهلين نماذج شبابية وسياسية مضيئة قادمة من العاصمة والمحافظات ومنهم نواب محسوبون على ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو.
حسابات القادم لدى هذا الفصيل من الخبراء والمفكرين- ولنكن أكثر تحديدا ونقل «رجال البرادعي»- فى السياسة المصرية، سيتصاعد مع حدة «تويتاته»، والبرلمان الذى استكملت به الدولة أركانها أصبح فى مرمى نيرانهم، لن يتركوا البناء يستكمل وسيظل حلم الثورة وما يصاحبها من فوضى أمامهم دائما، فهى طريقهم الوحيد للتخلص من خصومهم الذين وصولوا لمقاعد البرلمان بأصوات الشعب الذى تجاهلهم.
المدهش أن حفلة السخرية على البرلمان أو محاولات التسفيه من دوره لم تعد تنطلى على أحد، وأصبح من الواضح كنور الشمس أن النشطاء والخبراء لا يريدون للبرلمان العودة، لديهم خوف شديد من ظهور نخبة برلمانية جديدة تسحب منهم أهميتهم ومكانتهم المعتبرة داخل وخارج مصر كمتحدثين باسم شعب مصر وثورتيه لصالح آخرين قادمين من المجهول سيسحبون البساط بشكل شرعى، لأنه ولأول مرة فى الحياة النيابية المصرية يصبح نواب البرلمان مشاركين فى الحكم مع الرئيس، كما أن البرلمان سيكون سيد قراره فيما سيتفق عليه نواب الشعب من قضايا وموضوعات ستعرض عليهم، ويرسم واقع حال المصريين أجندتهم التشريعية، وبالتالى لا مكان لتنظيرات النخبة أو مهاترات وهرى النشطاء.
