المشروع يتضمن منحها مهلة لتعويض الخسارة في انتخابات المحليات أو الحذف
قال نواب برلمانيون إنهم سيتقدمون إلى المجلس فور انعقاده بمشروع قانون يقضى بحل الأحزاب السياسية التي فشلت في دخول مجلس النواب، بعد منحها مهلة زمنية لتعويض الخسارة في انتخابات المحليات، فإن لم تستطع فسيتم «إقصاؤها وحذفها من الحياة السياسية نهائيًا».
وأكد النائب علاء عبدالمنعم أنه سيطرح مشروع القانون لمواجهة القيادات الحزبية ممن تناسوا أن الهدف من تدشين الأحزاب هدف سياسي، ويشمل السعى إلى السلطة بالانتخاب.
وأوضح أن هناك مشروع قانون ينص على منح الأحزاب غير الممثلة في المجلس، فترة زمنية خمس سنوات، لمحاولة المشاركة في المجالس النيابية والمحليات، وفى حالة عدم الالتزام يتم شطب الحزب من لجنة شئون الأحزاب، وفى حالة حصول بعضها على تمثيل في المحليات، تُمنح مهلة ثانية ٥ سنوات أخرى، للحصول على مقاعد بمجلس النواب، وتُشطب نهائيا في حالة فشلها.
واستنكر الحديث عن حرية تدشين الأحزاب السياسية، في الوقت الذي تعيش فيه أحزاب في عالم موازٍ بعيدا عن المواطن المصرى، مشيرًا إلى أنه في حالة سؤال أي شخص ذى خلفية سياسة عن الأحزاب في الواقع المصرى، لن يستطيع التعرف على أكثر من ١٠ منها.
وأكد النائب المستقل، إلهامى عبداللطيف، أنه يؤيد قانون إقصاء الأحزاب التي لم تحصل على مقاعد مجلس النواب، معتبرًا أن القانون المقترح يعتبر عادلا وينحاز إلى المواطن المصري.
وأشار إلى أن الأحزاب التي تعمل على أرض الواقع، لن تتضرر من القانون، والهدف منه استئصال ما سماه «أحزاب بير السلم»، التي فشلت في إثبات جدارتها في تدشين المشاركة في الحياة السياسية.
وقال النائب عاطف مخاليف، عن حزب المصريين الأحرار، لـ«البوابة» إنه سيتبنى تطبيق النص الدستورى الذي يطالب بإلغاء الأحزاب السياسية التي لم تمثل في مجلس النواب، خاصة أن هناك أحزابًا لا نعلم أسماءها.
وأضاف «لسنا في حاجة إلى تشريع قانونى لحل الأحزاب غير الفعالة، فالقانون ينص على أن الأحزاب التي لا تحصد مقاعد بالبرلمان تعتبر منحلة من تلقاء نفسها.. كل ما هنالك أنه مطلوب تفعيل الدستور».
قال نواب برلمانيون إنهم سيتقدمون إلى المجلس فور انعقاده بمشروع قانون يقضى بحل الأحزاب السياسية التي فشلت في دخول مجلس النواب، بعد منحها مهلة زمنية لتعويض الخسارة في انتخابات المحليات، فإن لم تستطع فسيتم «إقصاؤها وحذفها من الحياة السياسية نهائيًا».
وأكد النائب علاء عبدالمنعم أنه سيطرح مشروع القانون لمواجهة القيادات الحزبية ممن تناسوا أن الهدف من تدشين الأحزاب هدف سياسي، ويشمل السعى إلى السلطة بالانتخاب.
وأوضح أن هناك مشروع قانون ينص على منح الأحزاب غير الممثلة في المجلس، فترة زمنية خمس سنوات، لمحاولة المشاركة في المجالس النيابية والمحليات، وفى حالة عدم الالتزام يتم شطب الحزب من لجنة شئون الأحزاب، وفى حالة حصول بعضها على تمثيل في المحليات، تُمنح مهلة ثانية ٥ سنوات أخرى، للحصول على مقاعد بمجلس النواب، وتُشطب نهائيا في حالة فشلها.
واستنكر الحديث عن حرية تدشين الأحزاب السياسية، في الوقت الذي تعيش فيه أحزاب في عالم موازٍ بعيدا عن المواطن المصرى، مشيرًا إلى أنه في حالة سؤال أي شخص ذى خلفية سياسة عن الأحزاب في الواقع المصرى، لن يستطيع التعرف على أكثر من ١٠ منها.
وأكد النائب المستقل، إلهامى عبداللطيف، أنه يؤيد قانون إقصاء الأحزاب التي لم تحصل على مقاعد مجلس النواب، معتبرًا أن القانون المقترح يعتبر عادلا وينحاز إلى المواطن المصري.
وأشار إلى أن الأحزاب التي تعمل على أرض الواقع، لن تتضرر من القانون، والهدف منه استئصال ما سماه «أحزاب بير السلم»، التي فشلت في إثبات جدارتها في تدشين المشاركة في الحياة السياسية.
وقال النائب عاطف مخاليف، عن حزب المصريين الأحرار، لـ«البوابة» إنه سيتبنى تطبيق النص الدستورى الذي يطالب بإلغاء الأحزاب السياسية التي لم تمثل في مجلس النواب، خاصة أن هناك أحزابًا لا نعلم أسماءها.
وأضاف «لسنا في حاجة إلى تشريع قانونى لحل الأحزاب غير الفعالة، فالقانون ينص على أن الأحزاب التي لا تحصد مقاعد بالبرلمان تعتبر منحلة من تلقاء نفسها.. كل ما هنالك أنه مطلوب تفعيل الدستور».
