قال النائب محمد أنور السادات عقب استخراج كارنيه عضويته بمجلس النواب، إنه لم يعرض عليه حتى الآن الانضمام إلى أي ائتلاف داخل البرلمان، ولكنه على استعداد للانضمام إلى أي تكتل يخدم الدولة المصرية والمواطن.
وعن أولوياته في التشريعات خلال المرحلة المقبلة اكد، أن من أهم القوانين التي يجب علي المجلس إقرارها قانون الإدارة المحلية والذي من خلاله سيتم إجراء انتخابات المجالس المحلية والتي ستساعد المجلس كثيرا خلال الفترات القادمة من خلال تقديم الخدمات إلي المواطنين وتجعل النواب يتفرغون للعمل التشريعي، وتحويل منظومة العمل إلي اللامركزية.
وأضاف أنه سوف يطالب بإقرار قانوني دور العبادة الموحد والعدالة الانتقالية وهما من القوانين المكملة للدستور.
وعن رأيه في أداء الحكومة قال إن فرصة الحكومة الحالية في الاستمرار كبيرة مع إجراء بعض التعديلات في الوزراء ، مشيرا إلى أن الرئيس له دور كبير في اختيار الحكومة القادمة ، وعلي الحكومة أن تقدم برنامجها إلي البرلمان ولكنه يرى أن الخيار الأقرب هو استمرارها.
وعن أزمة الأمين العام قال: إنها ليست أزمة حيث أن وزير الشؤون القانونية لمجلس النواب هو المنوط به في غياب البرلمان إدارة شؤون المجلس، وعند انعقاد المجلس وطبقا للائحة ستحدد هيئة مكتب المجلس إذا كان من الأفضل استمرار الأمين العام الحالي أو عودة الأمين السابق.
وعن القوانين التي من المنتظر أن تعرض علي البرلمان في الــ15 يوما الأولى، قال: إنه يرى أن يتم الموافقة عليها ثم تحال إلى اللجان النوعية، وإذا رأت اللجان إجراء تعديلات على بعضها فلا مانع.
