أكد بشير حسن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند بمنح الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة، جاء بناءً على طلب من وزير التربية والتعليم السابق الدكتور محب الرافعي وقام بتفعيله وإعادة طلبه من جديد الدكتور الهلالي الشربيني الوزير الحالي.
وأضاف "حسن" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" على فضائية "أون تي في"، اليوم الأربعاء، أن قرار الضبطية القضائية ينفذه بعضًا من مديري الشئون القانونية في الوزارة وديوان العام في الوزارة وأعضاء الشئون القانونيين يعاونهم مديري الشئون القانونية في مديريات الأمن بواقع واحد في كل محافظة.
