طالعتنا الصحف بخبر مفاده بأن القيادات العمالية الشرعية، والمؤسسة نقاباتهم وفقا لأحكام القانون والدستور والاتفاقيات الدولية: «قانون النقابات العمالية رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٧، وتعديلاته رقم ١ لسنة ١٩٨١ ورقم ١٢ لسنة ١٩٩٥».. قد تقدمت بالشكر إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لإصداره كتابا دوريا للوزراء، أكد فيه ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتعامل والتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومنظماته النقابية، والرصد المبكر للمشكلات التى تواجه العمال، والعملية الإنتاجية فى مواقع العمل التى تكشف عنها الزيارات الميدانية.
وقام عدد من رؤساء النقابات المستقلة -التى لا سند لها من القانون والدستور والاتفاقيات الدولة- بمهاجمة هذا الكتاب، واعتبرته عدوانا على أحد مكتسبات ثورة «٢٥ يناير»!!
وقبل هذا الخبر بخمسة أيام.. نشرت الصحف خبر قيام نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالانسحاب وعدم المشاركة فى مؤتمر العمل الدولى الذى عقد فى أديس أبابا خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ديسمبر ٢٠١٥.
وذلك بسبب مشاركة النقابات المستقلة فى الوفد.. حيث قام وزير القوى العاملة بتشكيل الوفد المشارك فى فعاليات مؤتمر العمل الدولية فى منطقة إفريقيا، ليضم ممثلين عن الحكومة ووزارة القوى العاملة، والنقابات، والاتحادات العمالية، والغرف التجارية، وأربعة عن النقابات المستقلة، وعن اتحاد عمال مصر الديمقراطى، وعن اتحاد عمال مصر الحر، بموجب قرار رسمى صدر منه.
وقبل هذا.. طالعتنا الصحف أيضا بخبر يفيد بقيام قوات الأمن بالقبض على من ادعى أنه رئيس اتحاد الفلاحين.. كنقابة مستقلة، بعد قيامه بجمع ملايين الجنيهات من بسطاء الفلاحين بزعم حجز أراض ووظائف لهم، ومقابل عضوية هذا الاتحاد، ووجهت إليه تهمة النصب والاحتيال، وجمع أموال دون وجه حق!
وقام عامل فى إحدى الصيدليات بالإعلان من خلال النت عن نقابة «مساعدى الصيادلة»، ومنح كارنيه يمكن لحامله العمل بالصيدليات خلال ٢٤ ساعة مقابل «٢٠٠ جنيه»، كما صمم له موقعا إلكترونيا، وأشار إلى أنه أشهرها منذ ٢٠١٢ بوزارة القوى العاملة، كما أن هذه النقابة تنظم دورات لدراسة جسم الإنسان، والأمراض الشائعة، ومستحضرات التجميل، والأدوية، وعلى الرغم من عدم دراستهم الصيدلة أو المهن الطبية وعدم حصولهم على مؤهل عالٍ.. وجمع أموالا طائلة.
وهذه الكيانات الورقية انتشرت فى ربوع الوطن من أسوان حتى الإسكندرية، وشملت كل المهن والفئات.
فحتى نقابة الصحفيين لم تسلم من هذا.. حيث أعلن عن عدد من هذه الكيانات، أشهرها نقابة الإعلاميين التى تمنح كارنيها به صفة صحفى، وتنشر إعلانات منتظمة بملحق إحدى الصحف القومية، بل إن القائم عليها يقوم بتصميم درع يقوم بإهدائه للسادة المسئولين، خصوصا المحافظين، وطلب لتخصيص قطعة أرض لإقامة مقر عليها لهذه النقابة المزعومة.. وجمع أموالا طائلة، ورغم هذا تقدمنا بالعديد من البلاغات إلى السيد المستشار النائب العام، وكذلك وزارة القوى العاملة، ولم نجد أى تحرك، والبلاغات حبيسة الأدراج.
ناهيك بالأموال الأجنبية التى انهالت على البعض، وما خفى كان أعظم، ولن نتحدث عن اختراق الأمن القومى المصرى، وأنها وسيلة للتدخل فى شئوننا، والقائمون عليها لا يمتون بأى صلة إلى العمل النقابى أو مصلحة الوطن.
وكنا نتمنى أن تتحرك وزارة القوى العاملة بعد صياغة الدستور، والاستفتاء عليه، وموافقة الشعب، الأمر الذى يصبح مواده سارية من اليوم التالى.
حيث نصت المادة «٧٦» من الدستور على:
«إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية».
وإن إنشاء هذه الكيانات بغرض بث الفوضى وتلقى الأموال الأجنبية، وتخريب وتدمير الاقتصاد المصرى عن طريق الوقفات، والإضرابات العشوائية دون سبب أو مطالب، وما زلنا نعانى من أثرها حتى الآن.. رغم قيامنا بثورة «٣٠ يونيو» لتصحيح مسار «٢٥ يناير» كثورة للشعب المصرى ضد الظلم، والفساد، والاضطهاد، وتحريرها من جماعة الإخوان الإرهابية، والطابور الخامس أتباع أمريكا، وحلفائها من الاتحاد الأوروبى وتركيا وقطر وإسرائيل.
أما تشدق الفوضويين بالاتفاقيات الدولية، خصوصا الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابى رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٨، فهذا غير صحيح، وتأكيدا لهذا فإن المادة الثامنة منها الفقرة الأولى تنص على:
«يحترم العمال ومنظمات كل منهم قانون البلد فى ممارستهم لحقوقهم المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية شأنه فى ذلك شأن غيرهم من الأشخاص أو الجماعات والمنظمات».
والمادة التاسعة الفقرة الثانية منها تنص على:
«طبقا للمبدأ المقرر فى الفقرة ٨ من المادة ١٩ من دستور منظمة العمل الدولية.. لا يعتبر تصديق أى عضو بهذه الاتفاقية ذا أثر على أى قانون أو حكم قضائى أو عرف أو اتفاق قائم بالفعل يتمنع أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة بمقتضاه».
والقانون الوطنى المصرى، والعرف، والأحكام القضائية العديدة تأخذ بمبدأ وحدة التنظيم النقابى، ولا يعتد بما يسمى بالنقابات المستقلة كأحد أشكال التعددية النقابية.
فقانون النقابات العمالية رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته يرفض هذه الكيانات الورقية، حيث تنص المادة «٧» منه على: «يقوم البنيان النقابى على شكل هرمى وعلى أساس وحدة الحركة النقابية، وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية:
- اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية.
- النقابة العامة.
- الاتحاد العام لنقابات العمال.
وهذا القانون الذى تسعى وزارة القوى العاملة لاغتياله وإنهائه لفتح الطريق أمام هذه الأشكال الفوضوية وإعداد مشروعين، سواء تعديل قانون النقابات العمالية، قانون العمل، وقامت بدس مواد تعطى لهذه الكيانات الوجود الشرعى.
ولا ندرى لمن تعمل وزارة القوى العاملة؟ ولمصلحة من؟!
لمصلحة الوطن أم لأعداء الوطن؟ ولماذا هذا الإصرار الغريب بالرغم من التغيير لوزرائها؟!.
وقام عدد من رؤساء النقابات المستقلة -التى لا سند لها من القانون والدستور والاتفاقيات الدولة- بمهاجمة هذا الكتاب، واعتبرته عدوانا على أحد مكتسبات ثورة «٢٥ يناير»!!
وقبل هذا الخبر بخمسة أيام.. نشرت الصحف خبر قيام نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالانسحاب وعدم المشاركة فى مؤتمر العمل الدولى الذى عقد فى أديس أبابا خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ديسمبر ٢٠١٥.
وذلك بسبب مشاركة النقابات المستقلة فى الوفد.. حيث قام وزير القوى العاملة بتشكيل الوفد المشارك فى فعاليات مؤتمر العمل الدولية فى منطقة إفريقيا، ليضم ممثلين عن الحكومة ووزارة القوى العاملة، والنقابات، والاتحادات العمالية، والغرف التجارية، وأربعة عن النقابات المستقلة، وعن اتحاد عمال مصر الديمقراطى، وعن اتحاد عمال مصر الحر، بموجب قرار رسمى صدر منه.
وقبل هذا.. طالعتنا الصحف أيضا بخبر يفيد بقيام قوات الأمن بالقبض على من ادعى أنه رئيس اتحاد الفلاحين.. كنقابة مستقلة، بعد قيامه بجمع ملايين الجنيهات من بسطاء الفلاحين بزعم حجز أراض ووظائف لهم، ومقابل عضوية هذا الاتحاد، ووجهت إليه تهمة النصب والاحتيال، وجمع أموال دون وجه حق!
وقام عامل فى إحدى الصيدليات بالإعلان من خلال النت عن نقابة «مساعدى الصيادلة»، ومنح كارنيه يمكن لحامله العمل بالصيدليات خلال ٢٤ ساعة مقابل «٢٠٠ جنيه»، كما صمم له موقعا إلكترونيا، وأشار إلى أنه أشهرها منذ ٢٠١٢ بوزارة القوى العاملة، كما أن هذه النقابة تنظم دورات لدراسة جسم الإنسان، والأمراض الشائعة، ومستحضرات التجميل، والأدوية، وعلى الرغم من عدم دراستهم الصيدلة أو المهن الطبية وعدم حصولهم على مؤهل عالٍ.. وجمع أموالا طائلة.
وهذه الكيانات الورقية انتشرت فى ربوع الوطن من أسوان حتى الإسكندرية، وشملت كل المهن والفئات.
فحتى نقابة الصحفيين لم تسلم من هذا.. حيث أعلن عن عدد من هذه الكيانات، أشهرها نقابة الإعلاميين التى تمنح كارنيها به صفة صحفى، وتنشر إعلانات منتظمة بملحق إحدى الصحف القومية، بل إن القائم عليها يقوم بتصميم درع يقوم بإهدائه للسادة المسئولين، خصوصا المحافظين، وطلب لتخصيص قطعة أرض لإقامة مقر عليها لهذه النقابة المزعومة.. وجمع أموالا طائلة، ورغم هذا تقدمنا بالعديد من البلاغات إلى السيد المستشار النائب العام، وكذلك وزارة القوى العاملة، ولم نجد أى تحرك، والبلاغات حبيسة الأدراج.
ناهيك بالأموال الأجنبية التى انهالت على البعض، وما خفى كان أعظم، ولن نتحدث عن اختراق الأمن القومى المصرى، وأنها وسيلة للتدخل فى شئوننا، والقائمون عليها لا يمتون بأى صلة إلى العمل النقابى أو مصلحة الوطن.
وكنا نتمنى أن تتحرك وزارة القوى العاملة بعد صياغة الدستور، والاستفتاء عليه، وموافقة الشعب، الأمر الذى يصبح مواده سارية من اليوم التالى.
حيث نصت المادة «٧٦» من الدستور على:
«إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية».
وإن إنشاء هذه الكيانات بغرض بث الفوضى وتلقى الأموال الأجنبية، وتخريب وتدمير الاقتصاد المصرى عن طريق الوقفات، والإضرابات العشوائية دون سبب أو مطالب، وما زلنا نعانى من أثرها حتى الآن.. رغم قيامنا بثورة «٣٠ يونيو» لتصحيح مسار «٢٥ يناير» كثورة للشعب المصرى ضد الظلم، والفساد، والاضطهاد، وتحريرها من جماعة الإخوان الإرهابية، والطابور الخامس أتباع أمريكا، وحلفائها من الاتحاد الأوروبى وتركيا وقطر وإسرائيل.
أما تشدق الفوضويين بالاتفاقيات الدولية، خصوصا الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابى رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٨، فهذا غير صحيح، وتأكيدا لهذا فإن المادة الثامنة منها الفقرة الأولى تنص على:
«يحترم العمال ومنظمات كل منهم قانون البلد فى ممارستهم لحقوقهم المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية شأنه فى ذلك شأن غيرهم من الأشخاص أو الجماعات والمنظمات».
والمادة التاسعة الفقرة الثانية منها تنص على:
«طبقا للمبدأ المقرر فى الفقرة ٨ من المادة ١٩ من دستور منظمة العمل الدولية.. لا يعتبر تصديق أى عضو بهذه الاتفاقية ذا أثر على أى قانون أو حكم قضائى أو عرف أو اتفاق قائم بالفعل يتمنع أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة بمقتضاه».
والقانون الوطنى المصرى، والعرف، والأحكام القضائية العديدة تأخذ بمبدأ وحدة التنظيم النقابى، ولا يعتد بما يسمى بالنقابات المستقلة كأحد أشكال التعددية النقابية.
فقانون النقابات العمالية رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته يرفض هذه الكيانات الورقية، حيث تنص المادة «٧» منه على: «يقوم البنيان النقابى على شكل هرمى وعلى أساس وحدة الحركة النقابية، وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية:
- اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية.
- النقابة العامة.
- الاتحاد العام لنقابات العمال.
وهذا القانون الذى تسعى وزارة القوى العاملة لاغتياله وإنهائه لفتح الطريق أمام هذه الأشكال الفوضوية وإعداد مشروعين، سواء تعديل قانون النقابات العمالية، قانون العمل، وقامت بدس مواد تعطى لهذه الكيانات الوجود الشرعى.
ولا ندرى لمن تعمل وزارة القوى العاملة؟ ولمصلحة من؟!
لمصلحة الوطن أم لأعداء الوطن؟ ولماذا هذا الإصرار الغريب بالرغم من التغيير لوزرائها؟!.
