تناول كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء عددا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، ومنها الأزمة الروسية التركية، والزيادة السكانية، ومحاولات إشاعة اليأس والإحباط في نفوس المواطنين.
وقال الكاتب مكرم محمد أحمد في عموده " حالة حوار " بصحيفة " الأهرام " أن الروس لم يعلنوا جديدا في بيانات وزارة الدفاع التي اتهمت الرئيس التركى رجب طيب اردوغان بمساندة داعش وتبادل المصالح معها، وتسويق بترولها المسروق من حقول دير الزور السورية عبر الأراضي التركية، وتسهيل دخول المقاتلين من أصول إسلامية القادمين من كل أرجاء أوربا إلى سوريا عبر الحدود التركية ليقاتلوا إلى جوار داعش، فكل هذه الحقائق معلنة ومعروفة، يعرفها جيدا الغرب كما يعرفها الأمريكيون، لكن الجديد في القصة أن الروس قدموا الأدلة الدامغة على صدق هذه الاتهامات في الصور وشرائط الفيديو التي اذاعتها وزارة الدفاع الروسية، ومع ذلك ملك الرئيس الأمريكي أوباما شجاعة تبرئة الرئيس التركى اردوغان رغم ثبوت الاتهامات بالصوت والصورة!.
وأضاف أن هذا نفس ما فعله الأوربيون عندما أعلنت قيادة حزب الناتو مساندتها الكاملة لتركيا في مواجهة الاتهامات الروسية، رغم أن دول الاتحاد الأوربي أراقت ماء وجهها كى تقنع اردوغان بغلق الحدود التركية في وجه المقاتلين القادمين من كل فج أوربي، غير أن اردوغان رفض علانية وبصلف بالغ إلحاح الأوروبيين، لكنها السياسة في مفهومها اللا أخلاقى التي تبرر الكذب والخداع لتمرير مصالح شريرة!.
وأوضح أنه من مصلحة الدول الأوربية الآن، أن تسترضى الرئيس التركى اردوغان، وتمنحه رشوة علانية قدرها 3 مليارات يورو كى يغلق حدوده في وجه الهجرة السورية التي تدق أبواب أوربا..، ولا يبدو في الأفق القريب ما يشير إلى أن الأزمة الروسية التركية يمكن أن تهدأ قريبا بعد سلسلة العقوبات التي فرضها الرئيس الروسى بوتين، والاتهامات المخزية التي وجهتها موسكو علنا إلى ابن الرئيس التركى بلال وصهره الذي عين أخيرا وزيرا للطاقة بالضلوع في تسويق بترول داعش المسروق عبر الحدود التركية!، لأن للرئيس بوتين مصلحة قوية في الإبقاء على ضغوطه المتصاعدة على تركيا، لعل هذه الضغوط تحاصر الدور الشرير الذي يلعبه اردوغان في الأزمة السورية، مستهدفا تدمير الدولة السورية أملا في أن يساعده ذلك على توسيع نفوذ تركيا في المنطقة، ولا نعرف بعد إن كان الغرب والأمريكيون، إنقاذا لماء وجه الرئيس التركي، سوف يعارضون مشروع القرار الروسى إلى مجلس الأمن الذي يستهدف تجفيف منابع داعش المالية ويجرم كل من يشترى بترولها المسروق، لكنا نعرف جيدا أن القصف الروسى المتواصل لآبار البترول الواقعة تحت سيطرة داعش قلص النسبة الأكبر من دخلها البترولي، واضر بمصالح عصابة اردوغان التي كانت تتولى مهمة تسويقه عبر الأراضي التركية.
وفى " الأهرام " أيضا تناول الكاتب مرسي عطا الله في عموده " كل يوم " الأزمة الروسية التركية، وقال لا أظن أن تضامن أمريكا ومن خلفها حلف الأطلنطى مع تركيا في مواجهة روسيا بعد حادث إسقاط المقاتلات التركية لطائرة حربية روسية يمكن أن يغير من موقف الرئيس فلاديمير بوتين الذي توعد تركيا برد قاس لن يقتصر على العقوبات السياسية والاقتصادية.
وأشار إلى أنه ما يزيد من تشدد روسيا وإصرارها على حق الرد والانتقام أنها تعلم علم اليقين عدم صحة الرواية التركية بأن الطائرة الروسية اخترقت المجال الجوى التركى بعمق كيلو مترين داخل الحدود التركية، وتعلم روسيا أيضا أن أمريكا وحلفاءها لديهم كل الأدلة على عدم صدق الرواية التركية والدليل على ذلك أن الطيارين الروسيين هبطا بمظلتيهما داخل الأراضى السورية... وأنه من غير المعقول أن يتمكن الطياران من قيادة مظلتيهما لمسافة كيلو مترين ليهبطا في الأراضى السورية إلا إذا كانت روسيا تستخدم بساط الريح بديلا للمظلات!
وأضاف لا أحد يستطيع أن يتنبأ بنوعية وتوقيت الرد والانتقام الروسى الموجع الذي كان يمكن لتركيا تفاديه لو لم يصر أردوغان على أن يركب «دماغه» ويرفض الاعتذار، ولكن قيام روسيا بنصب شبكة صواريخ بعيدة المدى على مسافة 45 كيلو مترا فقط من الحدود التركية السورية إشارة لها معناها!
وأوضح الكاتب أنه في الحساب السياسي والإستراتيجي لأى صراع تجرى عملية جرد مسبقة لأوراق القوة التي يملكها كل طرف وتشكل خصما من رصيد الطرف الآخر... وهنا تبدو كفة روسيا هي الأرجح فهى المورد الرئيسى للغاز الذي تعتمد عليه تركيا، كما أن روسيا أكبر مستورد للمنتجات الزراعية والبضائع التركية فضلا عن أن روسيا تصدر ملايين السياح للمنتجعات التركية... وبحسبة بسيطة فإن الضغط الاقتصادى وحده من جانب روسيا يمكن أن يكلف تركيا خسائر تقترب من 35 مليار دولار سنويا إذا أضيف لكل ذلك اتجاه روسيا لمنع العمال الأتراك من تجديد تراخيص عملهم والعودة إلى فرض تأشيرات دخول مسبقة تحد من حرية الانتقال بين البلدين والتي كان العمال والتجار الأتراك الأكثر استفادة منها.
وأختتم الكاتب بان الخلاصة أننا إزاء صراع بين رجلين وليس فقط بين دولتين.. بوتين الذي يجاهر بأن لديه كل مبررات الرد والانتقام في مواجهة أردوغان الذي يعاند ويكابر ويرفض الاعتذار!
وفي عموده "هوامش حرة" في صحيفة "الأهرام" وتحت عنوان "حين كانت مصر لنا" أكد الكاتب فاروق جويدة أنه لم يقتنع يوما بأن أزمة مصر في عدد سكانها رغم أن العهد البائد كان دائما يردد هذه المقولة.. مشيرا إلى أنه كان يتساءل "من أين تأكل ملايين الصين والهند واندونيسيا.. ومن أين يأكل الشعب الياباني وهو يعيش في مجموعة جزر متناثرة.. وكيف تبيع شركة واحدة في سنغافورة أو كوريا أو ماليزيا موبايلات وسلعا استهلاكية بآلاف الملايين من الدولارات".
وأضاف جويدة "وكنت أتساءل إذا كانت لدينا مشكلة في الطعام فكيف كان الساحل الشمالي وحده يوفر الغذاء والقمح لكل الحضارات التي عبرت على مصر، وكنت أقول وأين ذهبت المليارات التي اقترضناها في ثلاثين عاما وتجاوزت 2.6 تريليون جنيه وأين ذهبت حصيلة بيع القطاع العام. وأين ضاعت المعونات الخارجية من أمريكا وأوربا والدول العربية في حرب الخليج الأولى والثانية، وأين ذهبت أموال البترول والسياحة والصادرات من السلع المصرية، وأين ذهبت حصيلة الضرائب وبيع الأراضي وغيرها".
وأكد الكاتب أنه دائما ما يرى أن أن مصر ليست دولة فقيرة ولكن الفقر الحقيقي في الضمائر وأن لدينا من الموارد ما يكفينا إذا توافرت منظومة العدالة.. متسائلا "كيف يقال إن مصر فقيرة ولدينا هذه المساحات من الشواطئ ولدينا كل هذه الآثار ولدينا 60 مليون شاب".
ودعا فاروق جويدة، في ختام مقاله، إلى البحث عن الأسباب الحقيقية للأزمة المصرية التي تتركز في ثلاثة جوانب لمن أراد أن يبحث، مجتمع يعمل وينتج، وإدارة أمينة تواجه بحسم قضايا الفساد، وانتماء حقيقي لهذا الوطن.
وتحت عنوان "إشاعة اليأس والإحباط قال الكاتب محمد بركات في عموده "بدون تردد" في صحيفة "الأخبار"
إنه طبقا لما هو متوقع في ضوء سير الأحداث وسريان التوقيتات وحساب الزمن، يكون أمامنا بضعة أسابيع قليلة تتراوح في مجملها ما بين الثلاثة والأربعة فقط، على إتمام الاستحقاق الثالث والأخير في خارطة المستقبل، ويكون لمصر مجلسها النيابي الذي نأمل أن يكون على قدر الطموحات والأماني التي تطلع إليها الشعب في الثلاثين من يونيو وأكدها في الثالث من يوليو.
وأكد بركات أن الضرورة تفرض علينا الالتفات إلى حقيقة تستوجب الاهتمام، هي ما يجري الآن ومنذ فترة ليست بالقليلة، من محاولات مشبوهة لقوى داخلية وخارجية، بعضها ظاهر ومعلن في عدائه للشعب والدولة، والآخر مستتر ومتوار خلف أقنعة متنوعة، لإشاعة أكبر قدر من الإحباط واليأس في صفوف الجماهير وعامة المواطنين وخاصتهم، سعيا لكسر إرادة الشعب، وتحقيق ما فشلوا في تحقيقه بالعنف والإرهاب.
وأوضح الكاتب أن هذه القوى تستخدم أسلوب الشائعات المضللة والتشكيك في كل شيء، والمتاجرة بالمشاكل والترويج لادعاءات تقول بأن شيئا لم يتحقق بعد الثلاثين من يونيو، مستغلين في ذلك معاناة الناس في ظل الأزمة الاقتصادية، ومستغلين أيضا الأخطاء الفردية من جانب بعض رجال الشرطة للإحياء بأنها نتاج سياسات عامة، والادعاء بأن الشرطة عادت لاستخدام نفس الأساليب القديمة المرفوضة من الشعب.
وأشار إلى أن الهدف من وراء ذلك أصبح واضحا ومؤكدا، وهو إشاعة الإحباط لدى المواطنين ونشر اليأس في صفوفهم، بحيث يتم خلق مناخ عام من القلق وعدم الاستقرار وغيبة الثقة وفقدان الأمل في المستقبل.
واختتم بركات مقاله، مؤكدا أن الهدف هو إعاقة المسيرة الوطنية ووقف انطلاقة مصر للأمام، وإحباط سعيها لإقامة الدولة الديمقراطية القوية والحديثة التي نتطلع إليها.
أما فهمي عنبه رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" فأكد في عموده "على بركة الله"، أن المؤرخين يعتبروا أن أهم حضارتين أثرتا في البشرية هما الفرعونية والإغريقية.. فالأولى وضعت الأساس وعلمت العالم بدايات معظم المعارف والعلوم والمهن من طب وصناعة وتجارة.. والثانية أضاءت العقول بالفكر والفلسفة وقدمت الأدب والشعر والمسرح أبو الفنون.. وأطلقت العنان للديمقراطية وصدرت الألعاب الأوليمبية التي خرج منها منتخبنا لكرة القدم بفضيحة على يد مالي.
وأوضح عنبه أن العلاقات المصرية اليونانية تمتد إلى ما قبل الميلاد وكانت هناك صفقات تجارية ورحلات ولقاءات سياسية توطدت أكثر بمجئ الإسكندر المقدوني إلى مصر "عام 301 ق.م" حيث أعطي اسمه لعروس البحر المتوسط "الإسكندرية" التي أنشأها واعتبرها أهم وأجمل مدن امبراطوريته التي امتدت لتشمل العالم القديم.. ومن يومها تسكنها جالية يونانية كبيرة اندمجت مع أهلها وأصبحت منهم.
وأشار الكاتب إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر واليونان تمتد قرابة القرنين وهي الأقدم وسط ما تقيمه القاهرة من علاقات مع معظم دول العالم حيث بدأ التبادل الدبلوماسي عام 1833 ولكن للأسف حتى الآن مازال التعاون في الجانب الاقتصادي لم يرق للمستوي المأمول فقد بلغ حجم التبادل التجاري 500 مليون دولار، وإن كان الأمر أفضل قليلًا في الاستثمارات حيث توجد 104 شركات يونانية تعمل بالسوق المصري باستثمارات 1.6 مليار دولار بينما شركة أوراسكوم المصرية للاتصالات تستثمر وحدها في اليونان 3.4 مليار يورو.
وأكد رئيس تحرير "الجمهورية" أن أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لليونان اليوم تأتي من استمرار العلاقات المتميزة في الفترة الأخيرة والتشاور الدائم بين القيادتين وتقارب وجهات النظر حول مختلف القضايا بين مصر واليونان وقبرص خاصة أن هناك قمة ثلاثية ستجمع قادة الدول الثلاث غدًا في أثينا لبحث كل أوجه التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي.
وأضاف أنه إذا كان الجانب الاقتصادي سيستحوذ على النصيب الأكبر إلا أن أمن البحر المتوسط وتكثيف التعاون بين دوله وتفعيل اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوربي ستكون على رأس الأولويات في المباحثات المصرية اليونانية اليوم وفي القمة الثلاثية غدًا وبالطبع ستكون قضية المهاجرين غير الشرعيين على طاولة المفاوضات وكيفية منعها من الشواطئ الليبية.. كذلك سيتم مناقشة الأزمة السورية واليمنية والاتفاق الليبي الأخير الذي يبشر بقرب التوصل إلى حل سلمي يمنع تمزق البلاد.
وأبان أنه من المنتظر استكمال ما تم بحثه من قبل بشأن دراسة ربط قناة السويس وميناء الإسكندرية بميناء بيريه اليوناني لتعزيز حركة الملاحة البحرية وزيادة التجارة البينية.
وقال الكاتب مكرم محمد أحمد في عموده " حالة حوار " بصحيفة " الأهرام " أن الروس لم يعلنوا جديدا في بيانات وزارة الدفاع التي اتهمت الرئيس التركى رجب طيب اردوغان بمساندة داعش وتبادل المصالح معها، وتسويق بترولها المسروق من حقول دير الزور السورية عبر الأراضي التركية، وتسهيل دخول المقاتلين من أصول إسلامية القادمين من كل أرجاء أوربا إلى سوريا عبر الحدود التركية ليقاتلوا إلى جوار داعش، فكل هذه الحقائق معلنة ومعروفة، يعرفها جيدا الغرب كما يعرفها الأمريكيون، لكن الجديد في القصة أن الروس قدموا الأدلة الدامغة على صدق هذه الاتهامات في الصور وشرائط الفيديو التي اذاعتها وزارة الدفاع الروسية، ومع ذلك ملك الرئيس الأمريكي أوباما شجاعة تبرئة الرئيس التركى اردوغان رغم ثبوت الاتهامات بالصوت والصورة!.
وأضاف أن هذا نفس ما فعله الأوربيون عندما أعلنت قيادة حزب الناتو مساندتها الكاملة لتركيا في مواجهة الاتهامات الروسية، رغم أن دول الاتحاد الأوربي أراقت ماء وجهها كى تقنع اردوغان بغلق الحدود التركية في وجه المقاتلين القادمين من كل فج أوربي، غير أن اردوغان رفض علانية وبصلف بالغ إلحاح الأوروبيين، لكنها السياسة في مفهومها اللا أخلاقى التي تبرر الكذب والخداع لتمرير مصالح شريرة!.
وأوضح أنه من مصلحة الدول الأوربية الآن، أن تسترضى الرئيس التركى اردوغان، وتمنحه رشوة علانية قدرها 3 مليارات يورو كى يغلق حدوده في وجه الهجرة السورية التي تدق أبواب أوربا..، ولا يبدو في الأفق القريب ما يشير إلى أن الأزمة الروسية التركية يمكن أن تهدأ قريبا بعد سلسلة العقوبات التي فرضها الرئيس الروسى بوتين، والاتهامات المخزية التي وجهتها موسكو علنا إلى ابن الرئيس التركى بلال وصهره الذي عين أخيرا وزيرا للطاقة بالضلوع في تسويق بترول داعش المسروق عبر الحدود التركية!، لأن للرئيس بوتين مصلحة قوية في الإبقاء على ضغوطه المتصاعدة على تركيا، لعل هذه الضغوط تحاصر الدور الشرير الذي يلعبه اردوغان في الأزمة السورية، مستهدفا تدمير الدولة السورية أملا في أن يساعده ذلك على توسيع نفوذ تركيا في المنطقة، ولا نعرف بعد إن كان الغرب والأمريكيون، إنقاذا لماء وجه الرئيس التركي، سوف يعارضون مشروع القرار الروسى إلى مجلس الأمن الذي يستهدف تجفيف منابع داعش المالية ويجرم كل من يشترى بترولها المسروق، لكنا نعرف جيدا أن القصف الروسى المتواصل لآبار البترول الواقعة تحت سيطرة داعش قلص النسبة الأكبر من دخلها البترولي، واضر بمصالح عصابة اردوغان التي كانت تتولى مهمة تسويقه عبر الأراضي التركية.
وفى " الأهرام " أيضا تناول الكاتب مرسي عطا الله في عموده " كل يوم " الأزمة الروسية التركية، وقال لا أظن أن تضامن أمريكا ومن خلفها حلف الأطلنطى مع تركيا في مواجهة روسيا بعد حادث إسقاط المقاتلات التركية لطائرة حربية روسية يمكن أن يغير من موقف الرئيس فلاديمير بوتين الذي توعد تركيا برد قاس لن يقتصر على العقوبات السياسية والاقتصادية.
وأشار إلى أنه ما يزيد من تشدد روسيا وإصرارها على حق الرد والانتقام أنها تعلم علم اليقين عدم صحة الرواية التركية بأن الطائرة الروسية اخترقت المجال الجوى التركى بعمق كيلو مترين داخل الحدود التركية، وتعلم روسيا أيضا أن أمريكا وحلفاءها لديهم كل الأدلة على عدم صدق الرواية التركية والدليل على ذلك أن الطيارين الروسيين هبطا بمظلتيهما داخل الأراضى السورية... وأنه من غير المعقول أن يتمكن الطياران من قيادة مظلتيهما لمسافة كيلو مترين ليهبطا في الأراضى السورية إلا إذا كانت روسيا تستخدم بساط الريح بديلا للمظلات!
وأضاف لا أحد يستطيع أن يتنبأ بنوعية وتوقيت الرد والانتقام الروسى الموجع الذي كان يمكن لتركيا تفاديه لو لم يصر أردوغان على أن يركب «دماغه» ويرفض الاعتذار، ولكن قيام روسيا بنصب شبكة صواريخ بعيدة المدى على مسافة 45 كيلو مترا فقط من الحدود التركية السورية إشارة لها معناها!
وأوضح الكاتب أنه في الحساب السياسي والإستراتيجي لأى صراع تجرى عملية جرد مسبقة لأوراق القوة التي يملكها كل طرف وتشكل خصما من رصيد الطرف الآخر... وهنا تبدو كفة روسيا هي الأرجح فهى المورد الرئيسى للغاز الذي تعتمد عليه تركيا، كما أن روسيا أكبر مستورد للمنتجات الزراعية والبضائع التركية فضلا عن أن روسيا تصدر ملايين السياح للمنتجعات التركية... وبحسبة بسيطة فإن الضغط الاقتصادى وحده من جانب روسيا يمكن أن يكلف تركيا خسائر تقترب من 35 مليار دولار سنويا إذا أضيف لكل ذلك اتجاه روسيا لمنع العمال الأتراك من تجديد تراخيص عملهم والعودة إلى فرض تأشيرات دخول مسبقة تحد من حرية الانتقال بين البلدين والتي كان العمال والتجار الأتراك الأكثر استفادة منها.
وأختتم الكاتب بان الخلاصة أننا إزاء صراع بين رجلين وليس فقط بين دولتين.. بوتين الذي يجاهر بأن لديه كل مبررات الرد والانتقام في مواجهة أردوغان الذي يعاند ويكابر ويرفض الاعتذار!
وفي عموده "هوامش حرة" في صحيفة "الأهرام" وتحت عنوان "حين كانت مصر لنا" أكد الكاتب فاروق جويدة أنه لم يقتنع يوما بأن أزمة مصر في عدد سكانها رغم أن العهد البائد كان دائما يردد هذه المقولة.. مشيرا إلى أنه كان يتساءل "من أين تأكل ملايين الصين والهند واندونيسيا.. ومن أين يأكل الشعب الياباني وهو يعيش في مجموعة جزر متناثرة.. وكيف تبيع شركة واحدة في سنغافورة أو كوريا أو ماليزيا موبايلات وسلعا استهلاكية بآلاف الملايين من الدولارات".
وأضاف جويدة "وكنت أتساءل إذا كانت لدينا مشكلة في الطعام فكيف كان الساحل الشمالي وحده يوفر الغذاء والقمح لكل الحضارات التي عبرت على مصر، وكنت أقول وأين ذهبت المليارات التي اقترضناها في ثلاثين عاما وتجاوزت 2.6 تريليون جنيه وأين ذهبت حصيلة بيع القطاع العام. وأين ضاعت المعونات الخارجية من أمريكا وأوربا والدول العربية في حرب الخليج الأولى والثانية، وأين ذهبت أموال البترول والسياحة والصادرات من السلع المصرية، وأين ذهبت حصيلة الضرائب وبيع الأراضي وغيرها".
وأكد الكاتب أنه دائما ما يرى أن أن مصر ليست دولة فقيرة ولكن الفقر الحقيقي في الضمائر وأن لدينا من الموارد ما يكفينا إذا توافرت منظومة العدالة.. متسائلا "كيف يقال إن مصر فقيرة ولدينا هذه المساحات من الشواطئ ولدينا كل هذه الآثار ولدينا 60 مليون شاب".
ودعا فاروق جويدة، في ختام مقاله، إلى البحث عن الأسباب الحقيقية للأزمة المصرية التي تتركز في ثلاثة جوانب لمن أراد أن يبحث، مجتمع يعمل وينتج، وإدارة أمينة تواجه بحسم قضايا الفساد، وانتماء حقيقي لهذا الوطن.
وتحت عنوان "إشاعة اليأس والإحباط قال الكاتب محمد بركات في عموده "بدون تردد" في صحيفة "الأخبار"
إنه طبقا لما هو متوقع في ضوء سير الأحداث وسريان التوقيتات وحساب الزمن، يكون أمامنا بضعة أسابيع قليلة تتراوح في مجملها ما بين الثلاثة والأربعة فقط، على إتمام الاستحقاق الثالث والأخير في خارطة المستقبل، ويكون لمصر مجلسها النيابي الذي نأمل أن يكون على قدر الطموحات والأماني التي تطلع إليها الشعب في الثلاثين من يونيو وأكدها في الثالث من يوليو.
وأكد بركات أن الضرورة تفرض علينا الالتفات إلى حقيقة تستوجب الاهتمام، هي ما يجري الآن ومنذ فترة ليست بالقليلة، من محاولات مشبوهة لقوى داخلية وخارجية، بعضها ظاهر ومعلن في عدائه للشعب والدولة، والآخر مستتر ومتوار خلف أقنعة متنوعة، لإشاعة أكبر قدر من الإحباط واليأس في صفوف الجماهير وعامة المواطنين وخاصتهم، سعيا لكسر إرادة الشعب، وتحقيق ما فشلوا في تحقيقه بالعنف والإرهاب.
وأوضح الكاتب أن هذه القوى تستخدم أسلوب الشائعات المضللة والتشكيك في كل شيء، والمتاجرة بالمشاكل والترويج لادعاءات تقول بأن شيئا لم يتحقق بعد الثلاثين من يونيو، مستغلين في ذلك معاناة الناس في ظل الأزمة الاقتصادية، ومستغلين أيضا الأخطاء الفردية من جانب بعض رجال الشرطة للإحياء بأنها نتاج سياسات عامة، والادعاء بأن الشرطة عادت لاستخدام نفس الأساليب القديمة المرفوضة من الشعب.
وأشار إلى أن الهدف من وراء ذلك أصبح واضحا ومؤكدا، وهو إشاعة الإحباط لدى المواطنين ونشر اليأس في صفوفهم، بحيث يتم خلق مناخ عام من القلق وعدم الاستقرار وغيبة الثقة وفقدان الأمل في المستقبل.
واختتم بركات مقاله، مؤكدا أن الهدف هو إعاقة المسيرة الوطنية ووقف انطلاقة مصر للأمام، وإحباط سعيها لإقامة الدولة الديمقراطية القوية والحديثة التي نتطلع إليها.
أما فهمي عنبه رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" فأكد في عموده "على بركة الله"، أن المؤرخين يعتبروا أن أهم حضارتين أثرتا في البشرية هما الفرعونية والإغريقية.. فالأولى وضعت الأساس وعلمت العالم بدايات معظم المعارف والعلوم والمهن من طب وصناعة وتجارة.. والثانية أضاءت العقول بالفكر والفلسفة وقدمت الأدب والشعر والمسرح أبو الفنون.. وأطلقت العنان للديمقراطية وصدرت الألعاب الأوليمبية التي خرج منها منتخبنا لكرة القدم بفضيحة على يد مالي.
وأوضح عنبه أن العلاقات المصرية اليونانية تمتد إلى ما قبل الميلاد وكانت هناك صفقات تجارية ورحلات ولقاءات سياسية توطدت أكثر بمجئ الإسكندر المقدوني إلى مصر "عام 301 ق.م" حيث أعطي اسمه لعروس البحر المتوسط "الإسكندرية" التي أنشأها واعتبرها أهم وأجمل مدن امبراطوريته التي امتدت لتشمل العالم القديم.. ومن يومها تسكنها جالية يونانية كبيرة اندمجت مع أهلها وأصبحت منهم.
وأشار الكاتب إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر واليونان تمتد قرابة القرنين وهي الأقدم وسط ما تقيمه القاهرة من علاقات مع معظم دول العالم حيث بدأ التبادل الدبلوماسي عام 1833 ولكن للأسف حتى الآن مازال التعاون في الجانب الاقتصادي لم يرق للمستوي المأمول فقد بلغ حجم التبادل التجاري 500 مليون دولار، وإن كان الأمر أفضل قليلًا في الاستثمارات حيث توجد 104 شركات يونانية تعمل بالسوق المصري باستثمارات 1.6 مليار دولار بينما شركة أوراسكوم المصرية للاتصالات تستثمر وحدها في اليونان 3.4 مليار يورو.
وأكد رئيس تحرير "الجمهورية" أن أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لليونان اليوم تأتي من استمرار العلاقات المتميزة في الفترة الأخيرة والتشاور الدائم بين القيادتين وتقارب وجهات النظر حول مختلف القضايا بين مصر واليونان وقبرص خاصة أن هناك قمة ثلاثية ستجمع قادة الدول الثلاث غدًا في أثينا لبحث كل أوجه التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي.
وأضاف أنه إذا كان الجانب الاقتصادي سيستحوذ على النصيب الأكبر إلا أن أمن البحر المتوسط وتكثيف التعاون بين دوله وتفعيل اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوربي ستكون على رأس الأولويات في المباحثات المصرية اليونانية اليوم وفي القمة الثلاثية غدًا وبالطبع ستكون قضية المهاجرين غير الشرعيين على طاولة المفاوضات وكيفية منعها من الشواطئ الليبية.. كذلك سيتم مناقشة الأزمة السورية واليمنية والاتفاق الليبي الأخير الذي يبشر بقرب التوصل إلى حل سلمي يمنع تمزق البلاد.
وأبان أنه من المنتظر استكمال ما تم بحثه من قبل بشأن دراسة ربط قناة السويس وميناء الإسكندرية بميناء بيريه اليوناني لتعزيز حركة الملاحة البحرية وزيادة التجارة البينية.
