الذين ماتوا على يد حماصة والمجنون فى المطعم أو الملهى الليلى بالعجوزة، هم مصريون فقراء، والجنود الذين ماتوا على يد حبارة، هم مصريون فقراء، الجنود الذين ماتوا ومازال قاتلهم يتحرك فى قاعات المحاكم كانوا يدافعون عن البلاد، وعن الشرف وعن الكرامة، وعمال المطعم الذين ماتوا كانوا يغسلون الأرض ويمسحون الحمامات دفاعًا عن لقمة عيش مريرة يعودون بها إلى أسرهم الفقيرة، لم نقرأ أن البهوات أصحاب المطعم أو أحدًا من رواده قد أصابه سوء، ولكننا قرأنا عن ١٦ جثة تفحمت ولم نعرف أسماءهم.
المشكلة أن حماصة والمجنون اللذين ارتكبا تلك الجريمة لا يمثلان حالة فردية كما تحب وزارة الداخلية استخدام هذا المصطلح، ولكن فى كل شارع بمصر الآن حماصة آخر ومجنون آخر، والناس مهددة بالحرق فى أى لحظة، والسؤال هو: كيف حدث هذا فى بلادنا؟ الإجابات كثيرة ولعل الإجابة الأولى هى بروز عدد من الحماصات والمجانين داخل جهاز الشرطة المصرية بصور وأشكال مختلفة، ذلك العدد المحدود داخل الجهاز أفشل كل المجهودات الرامية إلى تحسين صورة الشرطة فى عيون الناس، قرأنا مؤخرا عن إحالة بعضهم للتحقيق وعن جهد مبذول من أجل سيادة القانون، ولكن الجرح عميق.
والتناقض الغريب هو أنه بينما يستشهد جنود الأمن المركزى فى سيناء وهم قطاع رئيسى بوزارة الداخلية على يد الإرهابى حبارة وأمثاله، ويضرب الجنود المثل على الفداء نجد أن نفرا من زملائهم بعواصم المدن لا ينتبهون إلى ذلك الدم الزكى، ويواصلون بغباء رعاية نموذج حماصة والمجنون، ولا يقف الأمر عند تلك الحدود، ولكن حتى فى الوظائف المدنية لابد أن تلمح نموذج الموظف البلطجى سواء فى الأحياء كمرتشٍ أو التعليم كفاسد أو حتى فى الصحافة والطب والمحاماة وغيرها، كل هذا يؤشر إلى أن العنف واللجوء للحل الفردى الخاطئ فى ترويع الناس وابتزازهم يقطع مصر بالطول والعرض.
إذن ماذا تبقى للناس من حماية؟ الذى تبقى للناس من وجهة نظرى هو سلطة القضاء، فكلما كانت العدالة ناجزة وسريعة، كان الأمان والاستقرار وكان الردع لمن تسول له نفسه الاعتداء على الناس، لست محاميًا أو فقيهًا قانونيًا، لأقول كيف يمكن لتلك العدالة السريعة أن تكون، ربما هناك ثغرات فى القوانين تحتاج إلي إعادة تشريع وهذه من مهام البرلمان القادم، ربما تاريخنا العميق كدولة زراعية لا يلتفت إلى عنصر الوقت، ربما وألف ربما، كلها تحتاج الحسم لوقف ميلاد أى مجانين جدد.
وعندنا أكثر من مثل يمكننا أن نشير إليها فى أهمية الوقت لمعالجة اضطراب المجتمع، المثل الأول هو إعدام سفاح الإسكندرية الذى ألقى بالأطفال من سطح عمارة، يوم إعلان خبر التنفيذ كانت الناس تهنئ بعضها البعض، لأنها فى طريقها للأمان ولأن المجرم لم يفلت بجريمته، والمثل الثانى مع الفارق فى القياس لعدم علاقته بالقضاء، عندما ذبح الدواعش أبناءنا الأقباط فى ليبيا ونام الناس واستيقظوا صبيحة اليوم التالى على خبر قيام الطيران المصرى بدك معاقل الدواعش هناك.
وهناك حكمة عربية قديمة قالت إن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، نعرف أن استمرار المجرمين فى قاعات المحاكم لسنوات أمر محبط وانتصار للمجرم بل وتشجيع على الجريمة، لذا من المهم تفعيل الدوائر الخاصة بالقضاء لحسم القضايا المتعلقة بالإرهاب، وكذلك حسم القضايا ذات البعد الجماهيرى التى ينتظر الناس بشوق نتائجها، بلادنا تستحق منا الحسم واتخاذ القرارات الصعبة، تحتاج إلى يقظة الضمير وقطع دابر كل مجنون وكل حماصة وكل حبارة.
المشكلة أن حماصة والمجنون اللذين ارتكبا تلك الجريمة لا يمثلان حالة فردية كما تحب وزارة الداخلية استخدام هذا المصطلح، ولكن فى كل شارع بمصر الآن حماصة آخر ومجنون آخر، والناس مهددة بالحرق فى أى لحظة، والسؤال هو: كيف حدث هذا فى بلادنا؟ الإجابات كثيرة ولعل الإجابة الأولى هى بروز عدد من الحماصات والمجانين داخل جهاز الشرطة المصرية بصور وأشكال مختلفة، ذلك العدد المحدود داخل الجهاز أفشل كل المجهودات الرامية إلى تحسين صورة الشرطة فى عيون الناس، قرأنا مؤخرا عن إحالة بعضهم للتحقيق وعن جهد مبذول من أجل سيادة القانون، ولكن الجرح عميق.
والتناقض الغريب هو أنه بينما يستشهد جنود الأمن المركزى فى سيناء وهم قطاع رئيسى بوزارة الداخلية على يد الإرهابى حبارة وأمثاله، ويضرب الجنود المثل على الفداء نجد أن نفرا من زملائهم بعواصم المدن لا ينتبهون إلى ذلك الدم الزكى، ويواصلون بغباء رعاية نموذج حماصة والمجنون، ولا يقف الأمر عند تلك الحدود، ولكن حتى فى الوظائف المدنية لابد أن تلمح نموذج الموظف البلطجى سواء فى الأحياء كمرتشٍ أو التعليم كفاسد أو حتى فى الصحافة والطب والمحاماة وغيرها، كل هذا يؤشر إلى أن العنف واللجوء للحل الفردى الخاطئ فى ترويع الناس وابتزازهم يقطع مصر بالطول والعرض.
إذن ماذا تبقى للناس من حماية؟ الذى تبقى للناس من وجهة نظرى هو سلطة القضاء، فكلما كانت العدالة ناجزة وسريعة، كان الأمان والاستقرار وكان الردع لمن تسول له نفسه الاعتداء على الناس، لست محاميًا أو فقيهًا قانونيًا، لأقول كيف يمكن لتلك العدالة السريعة أن تكون، ربما هناك ثغرات فى القوانين تحتاج إلي إعادة تشريع وهذه من مهام البرلمان القادم، ربما تاريخنا العميق كدولة زراعية لا يلتفت إلى عنصر الوقت، ربما وألف ربما، كلها تحتاج الحسم لوقف ميلاد أى مجانين جدد.
وعندنا أكثر من مثل يمكننا أن نشير إليها فى أهمية الوقت لمعالجة اضطراب المجتمع، المثل الأول هو إعدام سفاح الإسكندرية الذى ألقى بالأطفال من سطح عمارة، يوم إعلان خبر التنفيذ كانت الناس تهنئ بعضها البعض، لأنها فى طريقها للأمان ولأن المجرم لم يفلت بجريمته، والمثل الثانى مع الفارق فى القياس لعدم علاقته بالقضاء، عندما ذبح الدواعش أبناءنا الأقباط فى ليبيا ونام الناس واستيقظوا صبيحة اليوم التالى على خبر قيام الطيران المصرى بدك معاقل الدواعش هناك.
وهناك حكمة عربية قديمة قالت إن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، نعرف أن استمرار المجرمين فى قاعات المحاكم لسنوات أمر محبط وانتصار للمجرم بل وتشجيع على الجريمة، لذا من المهم تفعيل الدوائر الخاصة بالقضاء لحسم القضايا المتعلقة بالإرهاب، وكذلك حسم القضايا ذات البعد الجماهيرى التى ينتظر الناس بشوق نتائجها، بلادنا تستحق منا الحسم واتخاذ القرارات الصعبة، تحتاج إلى يقظة الضمير وقطع دابر كل مجنون وكل حماصة وكل حبارة.
