ذكرت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية أن المستثمرين الأجانب قاموا بسحب نحو 7.6 مليار دولار من قيمة استثماراتهم في تركيا خلال عام 2015، منها 1.4 مليار دولار تم سحبها خارج البلاد الشهر الماضي بعد عودة حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان للسلطة بالفوز في الانتخابات البرلمانية.
وقالت "بلومبرج" في تقرير بثته اليوم الإثنين، إن الحرب في سوريا المجاورة لتركيا، والعقوبات التي فرضتها روسيا على أنقرة بعد إسقاط الأخيرة لمقاتلة روسية على الحدود التركية - السورية الشهر الماضي، تهدد الاقتصاد التركي الذي يبلغ قوامه نحو 720 مليار دولار على نحو قد يؤدي لمزيد من انسحاب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وأضافت الشبكة الأمريكية أن مؤسسات اقتصادية تتوقع أن تشهد البورصة التركية استمرار عمليات بيع الأسهم من قبل المستثمرين الأجانب على نحو قد يدفع مؤشرات السوق التركي لأكبر تراجع سنوي منذ عام 2008، وفي الوقت الذي سجلت فيه تركيا أكبر عجز في الحساب الجاري بين دول مجموعة العشرين، يشكك المستثمرون الأجانب في قدرة الحكومة المنتخبة حديثا على الضغط على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة دون أن يلقى هذا التوجه اعتراضا سياسيا.
ونقلت "بلومبرج" عن ويليام جاكسون، الخبير الاقتصادي في شئون الأسواق الناشئة بمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" المحدودة بلندن، قوله إن الأسواق "بالغت في تفاؤلها" بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية في تركيا الشهر الماضي، مضيفا أن المستويات المرتفعة للدين الخارجي في تركيا سيؤدي إلى تغير مزاج المستثمرين الأجانب، خاصة إذا قامت الولايات المتحدة برفع سعر الفائدة مما سيؤدي بدوره لوضع المزيد من الضغوط على الليرة والسندات التركية.
وأشارت "بلومبرج" ارتفاع العائد على أذون الخزانة التركية أجل 10 سنوات بنحو نقتطي أساس اليوم الإثنين، لتصل إلى 10.30%، لتضاف إلى الارتفاع الذي سجلته الشهر الماضي والذي بلغ 45 نقطة أساس، ليتم تسجيل أكبر زيادة في عائدات ديون الخزانة من بين 24 سوقا ناشئة.
وفيما يتعلق بوضع العملة التركية، قالت "بلومبرج" إن قيمة الليرة التركية تراجعت أمام الدولار بنهاية الأسبوع الماضي بنحو 0.1% ليوازي الدولار نحو 2.89 ليرة، ونقلت الشبكة توقعات بير هامرلوند، الخبير الاقتصادي بمؤسسة "إس إي بي" في ستوكهولم، بأن تنخفض قيمة الليرة بنسبة 3.7% أمام الدولار بنهاية ديسمبر الجاري، ليوزاي الدولار 3 ليرة، وتوقعات ويليام جاكسون بمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" بأن تتراجع الليرة مقابل الدولار بنحو 11% بنهاية العام المقبل، ليوازي الدولار نحو 3.25 ليرة.
وقالت الشبكة الأمريكية إن السؤال الذي يطرحه المستثمرون هو: كيف يمكن لصناع القرار بالبنك المركزي التركي وضع سياساتهم في الوقت الذي يضغط فيه أردوغان لتخفيض تكلفة الاقتراض مع استمرار زيادة التضخم وتراجع قيمة الليرة، كما يتساءل المستثمرون عن قدرة الحكومة التركية على تبني سياسات لدعم التنافسية وتحفيز النمو خلال السنوات القليلة المقبلة.
ونقلت "بلومبرج" عن مؤسسة "فيتش" للتصنيف الإئتماني قولها في تقرير لها صدر الأسبوع الماضي إن "تركيا تعد واحدة من الأسواق الناشئة التي تشهد تزايدا في دين القطاع الخاص، الأمر الذي يؤدي لمزيد من الاعتماد على التمويل الخارجي ويهدد تصنيف الديون السيادية"، وفي الإطار ذاته، قالت وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني يوم الجمعة الماضية إن احتياج تركيا لتمويل خارجي ضخم وتعرضها لمخاطر جيوسياسية يؤدي إلى استمرار سلبية النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني، ووضعت "فيتش" و"موديز" تركيا في أقل مستويات التصنيف فيما يتعلق بالاستثمار.
