طالب الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية، وعضو هيئة مكتب غرفة الصناعات الكيماوية، بضرورة إنشاء هيئة لسلامة تدوال المواد الكمياوية، إلى جانب بما يخطط لإنشاء هيئة سلامة الغذاء.
وأضاف سليمان، خلال ورشة عمل تحت عنوان " نظم الإدارة الآمنة لمراحل تداول المواد الكيماوية "اليوم الإثنين، والتي نظمها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية وبالتعاون مع غرفة الصناعات الكيماوية وبرنامج الأمان والسلامة الكيماوية الأمريكي تحت رعاية كل من الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ورعاية وحضور جمال محمد سرور وزير القوى العاملة، والدكتور محمود سليمان عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وعضو هيئة مكتب غرفة الصناعات الكيماوية وعدد من ورؤساء الهيئات الحكومية و150 رئيس مجلس إدارة لكبرى الشركات الصناعية والاستشاريين إلى جانب حضور رؤساء جهاز حماية المستهلك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، يعقبها برنامج تدريبي لمدة يومين لعدد من القيادات التفيذية بالشركات والهيئات.
ورشة العمل تأتي من خلال تطبيق رؤية واستراتيجية شاملة بدء العمل على تنفيذها بين مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة وغرفة الصناعات الكيماوية منذ عام 2008 وبداية من مساعدة الشركات المصدرة على الالتزام بالتشريع الأوروبي المعنى بتداول الكيماويات وذلك لما يمثله قطاع الصناعات الكيماوية من أهمية من حيث عدد المصانع العاملة فى المجال والذي يبلغ طبقا لإحصائيات غرفة الصناعات الكيماوية 5 آلاف مصنع حتى الآن يعمل بها أكثر من 500 ألف عامل، بحجم استثمارات 100 مليار جنيه بعدما كانت البداية بـ 300 مصنع عام 1942، وأيضا من حيث المساهمة فى الدخل القومي بحجم صادرات حوالي 18 مليار جنية مصري خلال العام الحالى فقد تحتل صادرات الصناعات الكمياوية 25% من صادرات مصر غير البترولية، إلى جانب أن أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تحتل نحو 35 % من حجم قطاعات الصناعات الكيماوية وهو ما يعكس على أهمية المبادرات التي تعزز من وضع الصناعات الكيماوية وزيادة قدراتها التنافسية.
وأضاف سليمان، خلال ورشة عمل تحت عنوان " نظم الإدارة الآمنة لمراحل تداول المواد الكيماوية "اليوم الإثنين، والتي نظمها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية وبالتعاون مع غرفة الصناعات الكيماوية وبرنامج الأمان والسلامة الكيماوية الأمريكي تحت رعاية كل من الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ورعاية وحضور جمال محمد سرور وزير القوى العاملة، والدكتور محمود سليمان عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وعضو هيئة مكتب غرفة الصناعات الكيماوية وعدد من ورؤساء الهيئات الحكومية و150 رئيس مجلس إدارة لكبرى الشركات الصناعية والاستشاريين إلى جانب حضور رؤساء جهاز حماية المستهلك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، يعقبها برنامج تدريبي لمدة يومين لعدد من القيادات التفيذية بالشركات والهيئات.
ورشة العمل تأتي من خلال تطبيق رؤية واستراتيجية شاملة بدء العمل على تنفيذها بين مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة وغرفة الصناعات الكيماوية منذ عام 2008 وبداية من مساعدة الشركات المصدرة على الالتزام بالتشريع الأوروبي المعنى بتداول الكيماويات وذلك لما يمثله قطاع الصناعات الكيماوية من أهمية من حيث عدد المصانع العاملة فى المجال والذي يبلغ طبقا لإحصائيات غرفة الصناعات الكيماوية 5 آلاف مصنع حتى الآن يعمل بها أكثر من 500 ألف عامل، بحجم استثمارات 100 مليار جنيه بعدما كانت البداية بـ 300 مصنع عام 1942، وأيضا من حيث المساهمة فى الدخل القومي بحجم صادرات حوالي 18 مليار جنية مصري خلال العام الحالى فقد تحتل صادرات الصناعات الكمياوية 25% من صادرات مصر غير البترولية، إلى جانب أن أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تحتل نحو 35 % من حجم قطاعات الصناعات الكيماوية وهو ما يعكس على أهمية المبادرات التي تعزز من وضع الصناعات الكيماوية وزيادة قدراتها التنافسية.
