دعت كل من ألمانيا وفرنسا، المفوضية الأوربية إلى ممارسة "تفتيش ممنهج " على مواطني الاتحاد الأوربي عند الحدود الخارجية لمنطقة شينغن" وذلك في ظل أزمة اللاجئين وخطر الإرهاب.
وجاء في خطاب مشترك بعث به كل من وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، ونظيره الفرنسي بيرنار كازنوف إلى المفوضية الأوربية اليوم الأحد، وبثته وكاله الأنباء الألمانيه أنه من الضروري تنفيذ إصلاح لقانون حدود شينغن.
وكانت صحيفة "فرانكفورتر الجماينة زونتاجس تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم قد أوردت تقريرا حول هذا الخطاب.
يذكر أن قانون حدود منطقة شينجن ينظم الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوربي، والتخلي عن الرقابة الوطنية على حدود الدول الـ 26 الأعضاء في منطقة شينغن.
وطالب الوزيران في الخطاب الذي بعثا به يوم الخميس الماضي إلى المفوض الأوربي للشئون الداخلية دميتريس إفرامبولوس بتعزيز ضخم" للوكالة الأوربية لحماية الحدود (فرونتكس) كما طالبا بتوفير إمكانية التدخل السريع لوكالة (فرونتكس) في حال وجود قصور شديد في إجراءات المراقبة على الحدود الخارجية، وذلك بناء على تقييم للمخاطر معد من قبل الوكالة.
وطالب الوزيران في حالات استثنائية أن تأخذ الوكالة زمام المبادرة لنشر فرق تدخل سريع على مسؤوليتها الخاصة حتى وإن لم تطلب ذلك إحدى الدول الأعضاء.
ووفقا للمقترح الألماني - الفرنسي، فإنه من المنتظر أن يتاح لموظفي وكالة (فرونتكس) الوصول إلى قواعد البيانات ذات الصلة سواء التابعة للاتحاد الأوربي أو للسلطات الوطنية للدول الأعضاء، ومنحهم صلاحية الجمع الممنهج لبصمات أصابع رعايا دول العالم الثالث الوافدين إلى أوربا واستخدام المعدات اللازمة لذلك.
وتعتزم المفوضية طرح مقترح قانوني بشأن وكالة (فرونتكس) في الخامس عشر من ديسمبر الجاري، ووفقا لصحيفة "فرانكفورتر الجماينة " فإنه يجري في بروكسل في الوقت الراهن دراسة عدة مقترحات لتلبية المطلب الألماني - الفرنسي.
