فتنة "أمين النواب": 12 نائبًا يطالبون رئيس مجلس الوزراء بتجميد استقالة "الصدر".. و"العجاتي" يرد: استقال بمحض إرادته ولم يُجبر عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد مجلس النواب تحركات مكثفة من النواب في محاولة لتجميد قرار قبول استقالة اللواء خالد الصدر، أمين عام مجلس النواب والإبقاء عليه في منصبه لحين تشكيل مجلس النواب القادم، وترك مصير الصدر إلى هيئة مكتب المجلس.
وقال النواب الذين لم يزد عددهم على 12 نائبًا: إن هذا ما اتفقوا على إبلاغه للمستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية. ويتبنى هذا التوجه النائبان مصطفى بكرى واللواء سعد الجمال.

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب في لقائه مع المحررين البرلمانيين أنه لا تراجع عن قرار قبول استقالة اللواء خالد الصدر الأمين العام للمجلس قائلاً: أنا قاضٍ ولا يمكن أن أصدر حكمًا وأتراجع فيه.

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين قائلًا: أنا رجل قانون قبل أن أكون وزيرًا واختلاف موقعي لن يغيرني ولا أصدر قرارًا قبل دراسته جيدًا، لافتا إلى أن اللواء خالد الصدر قدم استقالته بمحض إرادته.

وأوضح أن الصدر أكد في استقالته أنه أدى رسالته على أكمل وجه وترك لى حرية اختيار أمين عام جديد وهو المسؤول عن تعيين الأمين العام لحين انعقاد المجلس وذلك وفقًا للاختصاصات المسندة إليه من مجلس الوزراء وطبقا للدستور والقانون الذي يعطيه الحق في إدارة شؤون مجلس النواب، مؤكدًا أنه لم يتعد على سلطة مجلس النواب كما يقال، لكن يمارس سلطاته.

وقال الوزير: إن الصدر لم يجبر على تقديم استقالته كما أشاعت بعض الصحف، موضحًا أنه لم يكن متواجدًا في اليوم قدم فيه الصدر لكنه قابل الزملاء من المستشارين وأعطاهم الاستقالة.

وتساءل الوزير عن أسباب هذة الضجة قائلًا منذ أن توليت المنصب قد اتخذت العديد من القرارات والتوقيع على عدد من العقود الخاصة بالتطوير التكنولوجى للبرلمان ولم يعترض أحد.

وحول اعتراض النواب، قال الوزير سوف أقابلهم واستمع إليهم لمعرفة أسباب رفضهم وقال هناك قضية منظورة أمام مجلس الدولة ببطلان تعيين الصدر وبطلان جميع القرارات التي اتخذها.

وأضاف الوزير: ربما قدم الصدر استقالته رفعًا للحرج عنى رغم أنه لم يعين الصدر وربما من عينه لم يأخذ بباله أنه غير حاصل على درجة ليسانس الحقوق، مشيرًا إلى أنه والصدر تجمعهما صداقة منذ عشرين عامًا تحكمها المودة والمحبة.

وحول تعيين المستشار أحمد سعد القاضى بـ مجلس الدولة قال الوزير: إننى رشحته لتولى منصب الأمين العام والأمر معروض اليوم على اللجنة الخاصة بمجلس الدولة لبحث أمر الترشيح وقبولة أو عدم قبوله.

وحول عدم انطباق شروط الوظيفة على نائبة الأمين العام لحصولها على بكالوريس الزراعة قال الوزير: إنها كانت تشغل هذا الموقع بمجلش الشورى الذي كانت لائحته لا تشترط حصول النائبة على ليسانس الحقوق وقال سيتم إعادة النظر في هذا الأمر.

وحول وجود دفعات أخرى من موظفى الأمانة العامة لمجلس النواب سيتم استبعادهم من مجلس النواب قال الوزير لا توجد لدية أي معلومات بهذا الأمر ، إلا إنه أكد أنه تلقى تظلمات من العاملين الذين تم استبعادهم من البرلمان.

وقال الوزير: إن ملف العاملين بالبرلمان كان يتولاه الصدر، ولم أتدخل في موضوع العمالة الزائدة وهو من ذهب إلى وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة.

وأوضح الوزير أن هناك قواعد ولوائح وقوانين تشترط على من يشغل منصب الأمين العام أن يكون حاصلا على ليسانس حقوق وأن يتوافر فيه عدد كاف من سنوات الخبرة في الأعمال االقانونية والتشريعية مع الإلمام بالقوانين واللوائح والقرارات والنظم والمبادئ التي تحكم سير العمل بالمجلس طبقا لما يراه مكتب المجلس.