يستعد 8 نواب بالبرلمان، من الاتحاد العام لعمال مصر، لطرح 5 قوانين على المجلس فور تشكيله لتعديلها وتتضمن قانون العمل، والتأمين الصحي، والخدمة المدنية، والحريات النقابية، والاستثمار، وتوصيل الطافة للمصانع، وغيرها.
واتفقت القيادات العمالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر على تبنى تعديل 4 قوانين، وإصدار عدد من التشريعات الجديدة، بهدف حماية المرأة والطفل، وتقنين الاحتجاجات، وإلزام الحكومة بتوصيل الطاقة للمصانع حفاظًا على الاستقرار والأوضاع العمالية.
قال عضو مجلس النواب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريح صحفي إن قانون العمل من أول القوانين التي سيناقشها داخل مجلس النواب، واصفًا إياه بـ"سيئ السمعة"، مشيرًا إلى أهمية تعديل القانون لأنه لا يخدم سوى مصالح رجال الأعمال.
وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات مصر، على ضرورة أخذ تعهدات من الحكومة لعدم إيقاف ضخ الطاقة "كهرباء وغاز طبيعى" إلى المصانع والتي تؤثر بالتالى على الاقتصاد وأوضاع العاملين، وحل مشاكل العاملين في شركات الخصخصة، وتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى والتنظيمات النقابية.
وأوضح "جبالى" أنه لابد من تعديل قانون التأمين الصحى إذ يعد كارثة في القطاع الخاص بسبب عدم توفير الخدمة الاجتماعية للعاملين، إضافة إلى أن مؤسسات كثيرة لا تقوم بالتأمين على العاملين لديها.
وشدد "المراغى" على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى في مصر لأنه يتعلق بنهضة أي مجتمع وتقدمه.
أما محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فأكد في تصريح صحفي على ضرورة وضع الضوابط التشريعية وإلزام الحكومة على عدم التوقيع على اتفاقيات قد تستخدم فيما يضر الاستقرار القومى مثل اتفاقية الحرية النقابية التي سببت احتجاجات وإضرابات متعددة للبلاد بعد أن أُسىء تفسيرها فظهرت ما تسمى بـ"النقابات المستقلة"، قائلا "سأركز على تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لما به من بعض العوار القانونى والانتقاص من حقوق العاملين فهو لم يعالج ما جاء في القانون السابق رقم 47 لكنه زاد من معاناة العاملين في الجهاز الإدارى للدولة".
ويتبنى جمال عبدالناصر عقبى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، الضغط لتعديل اللوائح التنفيذية للقوانين، والتي تتعدى على حقوق بعض العاملين، كما أنها تخالف القوانين،
في حين أن مايسة أحمد عطوة أمينة المرأة والطفل، أكدت أنها ستتبنى إجراء عدد من التعديلات التشريعية الخاصة بتقنين أوضاع عمالة الأطفال وحماية المرأة عامة والعاملة بشكل خاص من العنف ضدها في أماكن العمل والمجتمع، كما أنها ستركز على الضغط على الأجهزة التنفيذية للقيام بواجبها وتفعيل القوانين التي تحمى العمال.
من جانبها، تعهدت سولاف حسين درويش، عضو أمانة المرأة بالنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، بالمساهمة في اقتراح وسن تشريعات تحافظ على الأمن والاستقرار سواء في الشأن العمالى أو في الشأن العام، لتحقيق التقدم الاقتصادى والسياسي لمصر بعد ما لاقته خلال السنوات الماضية، مشددة على ضرورة أن يكون مجلس النواب حامى للوطن وليس مقسمًا كما يظن البعض. جدير بالذكر أن 8 قيادات من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فازوا في الانتخابات البرلمانية
