في دليل جديد على الدعم التركي الخفي لتنظيم داعش الإرهابي، كشفت مصادر إخبارية عن قيام السلطات التركية بالتحقيق سرا مع جنرالين في جهاز المخابرات التركي لقيامهما باعتراض شاحنة برية كانت محملة بالأسلحة وكانت متجهة إلى الأراضي السورية في واقعة يعود تاريخها إلى يناير 2014.
وكشفت صحيفة الزمان التركية أن الجنرالين اللذين تمت معاقبتهما لعدم تنفيذ الأوامر السرية بغض النظر عن توريد الأسلحة إلى مقاتلي داعش في سوريا هما إبراهيم ايادين مسئول مكتب مدينة ادنة في المخابرات التركية وحمزة سيلجيزى مساعد عمليات المكتب الذي يقع على الحدود الجنوبية لتركيا مع سوريا.
وقالت الصحيفة إن ممانعة ضابطي المخابرات التركيين مرور شاحنة الأسلحة إلى داعش في سوريا قد أثار حرجا وغضبا للقيادة السياسية التركية ممثلة في رئيس الوزراء أنذاك رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية أحمد داوود أوغلو لا سيما بعد أن وصلت أنباء الواقعة إلى الصحافة، وقد بادر أردوغان وأوغلو للتعمية على الموضوع بالإعلان أن الشاحنة التي تم اعتراضها وهى في الطريق إلى سوريا كانت محملة بمساعدات إنسانية وليس بالأسلحة وعليه تمت إحالة ضابطي المخابرات التركية إلى التحقيق فيما بعد.
وقالت الصحيفة التركية إن أردوغان الذي صار بعد ذلك رئيسا لتركيا قد أعاد - في مؤتمر صحفي - فتح هذا الملف الذي كان محاطا بالسرية من قبل وقال "ساخرا" في معرض رده على أحد السائلين إن الشاحنة كانت محملة بأسلحة وذخائر لدعم الجيش السوري الحر وذلك بعد أن كان ينفي أصلا وجود أية أسلحة في الشاحنة، وقد كان ذلك - بحسب الصحيفة التركية - كافيا لفتح شهية المحللين لفتح هذا الملف مجددا بل واتهام إدارة أردوغان بالمراوغة والكذب، وبالقدر ذاته فتح ملف تلك القضية باب التظلم لجنرالي المخابرات التركيين اللذين عاقبهما أردوغان بالإقالة.
وبحسب وكالة سبوتنك الإخبارية الروسية فقد تعالت المطالبات في الأوساط الصحفية والإعلامية في تركيا بإطلاق سراح صحفيين من تركيا كانا قد كتبا تقارير إخبارية حول هذا الموضوع أكدا فيها أن الشاحنة كانت محملة بالأسلحة وأنها كانت تقصد إيصال هذا المدد لمقاتلي داعش في سوريا كجزء من برنامج تركي سري لدعم داعش في سوريا كان ينفذ خلال حدوث تلك الواقعة.
وكشفت صحيفة الزمان التركية أن الجنرالين اللذين تمت معاقبتهما لعدم تنفيذ الأوامر السرية بغض النظر عن توريد الأسلحة إلى مقاتلي داعش في سوريا هما إبراهيم ايادين مسئول مكتب مدينة ادنة في المخابرات التركية وحمزة سيلجيزى مساعد عمليات المكتب الذي يقع على الحدود الجنوبية لتركيا مع سوريا.
وقالت الصحيفة إن ممانعة ضابطي المخابرات التركيين مرور شاحنة الأسلحة إلى داعش في سوريا قد أثار حرجا وغضبا للقيادة السياسية التركية ممثلة في رئيس الوزراء أنذاك رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية أحمد داوود أوغلو لا سيما بعد أن وصلت أنباء الواقعة إلى الصحافة، وقد بادر أردوغان وأوغلو للتعمية على الموضوع بالإعلان أن الشاحنة التي تم اعتراضها وهى في الطريق إلى سوريا كانت محملة بمساعدات إنسانية وليس بالأسلحة وعليه تمت إحالة ضابطي المخابرات التركية إلى التحقيق فيما بعد.
وقالت الصحيفة التركية إن أردوغان الذي صار بعد ذلك رئيسا لتركيا قد أعاد - في مؤتمر صحفي - فتح هذا الملف الذي كان محاطا بالسرية من قبل وقال "ساخرا" في معرض رده على أحد السائلين إن الشاحنة كانت محملة بأسلحة وذخائر لدعم الجيش السوري الحر وذلك بعد أن كان ينفي أصلا وجود أية أسلحة في الشاحنة، وقد كان ذلك - بحسب الصحيفة التركية - كافيا لفتح شهية المحللين لفتح هذا الملف مجددا بل واتهام إدارة أردوغان بالمراوغة والكذب، وبالقدر ذاته فتح ملف تلك القضية باب التظلم لجنرالي المخابرات التركيين اللذين عاقبهما أردوغان بالإقالة.
وبحسب وكالة سبوتنك الإخبارية الروسية فقد تعالت المطالبات في الأوساط الصحفية والإعلامية في تركيا بإطلاق سراح صحفيين من تركيا كانا قد كتبا تقارير إخبارية حول هذا الموضوع أكدا فيها أن الشاحنة كانت محملة بالأسلحة وأنها كانت تقصد إيصال هذا المدد لمقاتلي داعش في سوريا كجزء من برنامج تركي سري لدعم داعش في سوريا كان ينفذ خلال حدوث تلك الواقعة.
