إهدار 2 مليار جنيه من المال العام بأمر «الشيمي»
«إذا لم تستح فاصنع ما شئت، وإن لم تجد من يراقبك فافعل ما يحلو لك».. هكذا كان الحال تماما مع المهندس محمد الشيمى رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجت، فمن أمن العقوبة خالف القانون وانتهك اللوائح وعين المحاسيب من الإخوان والفشلة وأقصى الكفاءات، وانفرد بالقرار، وكانت النتيجة أن ذهبت أموال الشعب إلى جيوب البارونات، وسقطت إحدى أكبر شركات المقاولات فريسة للفساد والخسائر.
حين يحدث هذا فى واحدة من كبريات شركات المقاولات «بتروجت» ويصبح إهدار المال العام برنامج عمل يوميًا، فهذا رغم فداحته أمر بسيط، لكن أن يكون برعاية رئيس مجلس الوزراء فهذه هى الكارثة، الملف الذى بين أيدينا يكشف بالدليل القاطع سوء الإدارة وممارسة مخالفات مالية وقانونية على طريقة ملاعيب شيحة، لتدمير واحدة من أكبر الشركات فى قطاع البترول والمقاولات فى الشرق الأوسط.. وإلى التفاصيل.
بداية القصة كانت من البيانات الأساسية للشركة والتى تقول إن الهيئة المصرية العامة للبترول تمتلك 97% من رأس المال، مما يعنى أن مال الشركة هو مال عام طبقًا لأحكام المادة 119 من قانون العقوبات، ورغم ذلك فالمستندات التى بين أيدينا تكشف أن الشيمى ونائبه يحصلان لنفسيهما على نحو 3 ملايين جنيه سنويا قيمة بدلات وأرباح من إدارات الشركات التى تساهم فيها بتروجت، والتى تبلغ 31 شركة حيث لم تظهر فى حسابات شركة بتروجت، أى إيرادات من تلك الشركات رغم وجود حصص توزيع خاصة فيها.
واقع الشركة يحتوى على تفاصيل أكثر تكتشفها بزيارة واحدة للشركة فمظاهرها لا تخطئها عين، فقد حول الشيمى بتروجت لمستعمرة إخوانية من خلال ترقيات المنتمين للإخوان، ومنهم سعيد إبراهيم الذى عينه مسئولا عن مراقبة الجودة، وكذلك أحمد وفيق مسئول فرع الجزائر وتخطيط المشروعات، وناصر عبد العال رئيس إدارة العروض ومصطفى بسيونى وطارق غريب مسئولا الإدارة المالية وحسام إبراهيم مختص تنمية الأعمال وغيرهم، وفى المقابل أبعد المعارضين وكاشفى أى فساد، أمثال أشرف بهاء وماجد وليم، وعلى عطية وشامل السيد وطارق القسط.
■ عين كوادر «الإخوان» فى الإدارة العليا ■ تحايل على رئيس الوزراء ووزير البترول وتلاعب فى القوائم المالية للشركة ■ حصل على حصة الأرباح فى الشركات لنفسه وأخفى 700 مليون من صناديق العاملين ■ جامل قطر بـ 129 مليون جنيه فى خط وقود الطائرات
قرارات الشيمى بتعيين وترقية المحاسيب، والاعتماد على أهل الثقة جاءت انعكاساتها على معدلات الأداء سريعة، فقد انخفضت الأرباح فى العام الأول من عهد الحاكم بأمره، وحققت الشركة صافى ربح بعد التلاعب فى القوائم المالية ٣٣٣ مليون جنيه مقابل ٨٨٣ مليون جنيه العام السابق بانخفاض قدره ٥٥٠ مليون جنيه، ومقابل ١.٢ مليار فى عهد محمد عبد الحافظ رئيس مجلس الإدارة الأسبق، ويرجع ذلك إلى انخفاض إيرادات الشركة بنحو ١.٦٩١ مليار جنيه.
إمعانا فى تحويل بتروجت والعاملين بها الى ملكية خاصة، فقد اختص نفسه بمقاعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، واحتفظ فى الوقت نفسه بعضوية مجلس إدارة ٣ شركات بالمخالفة للمادة ٤ من القانون ٨٥ لسنة ١٩٨٣، وجاء الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بهدف الحصول على المكافأة التى تقرها الجمعية العامة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافأة الميزانية، باعتباره من العاملين بالمخالفة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
ولأن بتروجيت تدار بنظام الإقطاعية، فلا قرار لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء يطبق ولا قوانين تنفذ وأصبح اختراق ومخالفة القوانين برنامج عمل، إذ خالف مجلس الإدارة بقيادة الشيمى القانون ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للأجور، فبينما نص القانون على ألا يزيد ما يحصل عليه الموظف العام علي ٤٢ ألف جنيه شهريا حصل مجلس إدارة بتروجت ورئيسه على الملايين، والغريب هو أن الشيمى نفسه لا ينكر ذلك بل إنه خاطب إحدى الجهات الرقابية للرد على سؤالها فى ٢٢ يناير ٢٠١٥ قائلا بأن العاملين ببتروجت ليسوا من المخاطبين بقانون ٦٣ الخاص بالحد الأقصى.
الشيمي تلاعب بحصة الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للبترول، والتى كان يستحق لها من الأرباح ١٢٠ مليون جنيه طبقا للائحة فقد أقنع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وقت أن كان وزيرا للبترول ومعه أيضا طارق الملط وزير البترول الحالى بصفته رئيس هيئة البترول وقتها بسداد الشركة ٣٠ مليونا قيمة حصة الهيئة من الأرباح بأقل ٩٠ مليونا عن الحصة الحقيقية للعام الماضى بالمخالفة للائحة.
بتروجت خالفت الفقرة "٤٢" من المعيار المحاسبى رقم "٤" والخاص بقوائم التدفق النقدى فقامت بتسوية ٢١.٦٠٩ مليون جنيه قيمة نصيب الشركة فى زيادة رأسمال شركة إيبك مع مستحقات الشركة طرف شركة إيبك، و١٥٢.٨ مليون جنيه قيمة توزيعات أرباح لم يتم سدادها وتمت تسويتها مع مستحقات "الهيئة - صندوق العاملين".
وأظهرت قائمة التدفق الخاصة بالشركة مدفوعات لشراء الأصول الثابتة بقيمة ٦٧.٧٨٦ مليون جنيه، فى حين أن هذا المبلغ يمثل ما تمت إضافته للأصول وليس المسدد وانفردت الإدارات المالية ورئيس مجلس الإدارة بالقرار، فتحملت الشركة الضريبة على المبالغ المنصرفة للعاملين مقابل رصيد الإجازات دون وجود موافقة مجلس إدارة، وبينما أنشأت الشركة العديد من الصناديق "الرعاية الاجتماعية - المعاش التكميلى - التأمين الادخارى - التأمين الجماعى - التكافل الاجتماعى – العلاج الطبى - صندوق التأمين الذاتى....إلخ" وبلغت قيمتها نحو ٧٢٨.٣٨٨ مليون جنيه، لم يتم تسجيلها كصناديق خاصة للهروب من متابعة وزارة المالية والرقابة المالية، فأعاد الشيمى تسميتها بالنظام الجماعى الادخارى للعاملين بالمخالفة للقانون ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بالرغم من تمويل بعضها من موارد الشركة.
نجح الشيمى فى استغلال أموال هذه الصناديق فى توفير عمليات تمويل وسيولة لبتروجت، وتوقفت إدارة الشيمى عن سداد حصة الشركة خلال العامين الحالى والماضى، مما أسهم فى عدم قدرة هذه الصناديق للوفاء بمستحقات العاملين، وظهرت أرصدة صناديق التأمين الجماعى والادخارى بدفاتر الشركة بنحو ١٩٣ ألف جنيه، فى حين أظهرتها الحسابات المالية للصناديق بنحو ١٩.٢٦٢ مليون جنيه بفارق ١٩.٠٦٩ مليون جنيه لا أحد يعرف أين ذهبت هذه الأموال؟
وعن كوارث الفروع الخارجية حدث ولا حرج، فقد بلغت إيرادات فروع الخارج خلال عام ٢٠١٤ نحو١.٧٥٧ مليار جنيه مقابل مصروفات بنحو ١.٩٠٢ مليار بالجزائر والسعودية وأبو ظبى وبلغت قيمة التأمينات المحتجزة من الغير ١٨٠ مليون جنيه، بعضها أرصدة مرحلة من سنوات سابقة، يعود بعضها لعام ٢٠٠١ وما بعدها.. وعن خسائر الشركة من مشروع خط وقود الطائرات بدولة قطر، فالأرقام والميزانيات تكشف تحقيق ١٢٩ مليون جنيه خسائر بالإضافة إلى ٣ ملايين جنيه متوقع تكبدها حتى نهاية المشروع بنسبة خسارة ٧٦ ٪ من الأعمال المنفذة.
تلاعب الشيمى أيضا فى استخدام المخصصات، حيث بلغ رصيد مخصص التزامات مشروعات ٢٩٤.٥٣٧ مليون جنيه يتمثل فى احتمال زيادة مصروفات بعض المشروعات الخارجية علي إيراداتها، وتم تكوين مخصص بالخطأ بقيمة ١٠٣.٥٧٠ مليون جنيه، أيضا تضمن مخصص أرصدة المدينين التجاريين ٥٥.٠٣٨ مليون جنيه، تحت مسمى «مقابل انخفاض المديونيات المستحقة على مشروع إعادة التمركز»، رغم انتظام مجموعة القلعة فى السداد وتحصيل الشركة لمستحقاتها فى مواعيدها.
تضمن مخصص القضايا والتعويضات مبلغ ٤ ملايين جنيه لمقابلة مطالبة قضائية فى شركة دانا للمقاولات بمبلغ ٧.٣٢ مليون جنيه، بالرغم من وجود اتفاق فى ١٤/١/٢٠١٣ بين الشركتين ينص على أن المديونية المستحقة لشركة دانا تقدر بحوالى ١.٢ مليون جنيه يتم صرفها بعد المراجعة الفنية، وتضمنت أرصدة الالتزامات ٤٠٥.٩٠٤ مليون جنيه قيمة فروق تقييم الأرصدة النقدية بالعملات الأجنبية، وجميعها أرصدة مرحلة من سنوات سابقة قامت بتروجت بإظهارها على أنها أرباح، وبلغت تكلفة الأراضى ضمن الأصول الثابتة ٧٣مليون جنيه، فى حين تم إثباتها بالشهادات السلبية بتكلفة ٤٦ مليون جنيه بنسبة ٦٣ ٪ من إجمالى تكلفة الأراضى المثبتة ضمن الأصول الثابتة، وتضمنت الأصول الثابتة آلات ومعدات لم تعمل إطلاقا خلال عام ٢٠١٤ بأكمله تبلغ قيمتها ٤٦ مليون جنيه.
فى الوقت الذى حققت الشركة عائدا من استثماراتها بلغ ٢٣٤.٠٣ مليون جنيه لم يتم تحصيل ٣.٨٩٥ مليون جنيه منها حتى تاريخ الميزانية إضافة إلى عدم تحصيل ٧٠.٧٨٣ مليون جنيه إيرادات استثمارات عن أعوام ٢٠٠٧ حتى ٢٠١٣.
وتحتفظ بتروجت برصيد دائن لفروق تقييم العملة الناتجة عن الأرصدة ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية فى ٣١/١٢/٢٠١٤ بنحو ٢٦٥ مليون جنيه مرحلة من سنوات سابقة، تم إدراجها فى حسابات الالتزامات طويلة الأجل وقامت الشركة هذا العام بإضافة ١٤١ مليون جنيه للأرباح خصما من الرصيد الدائن والبالغ ٤٠٦ ملايين جنيه.
ومن فضائح مجلس الشيمى، قيامه بتعديل تسوية أرصدة البنوك الدائنة فى الأرصدة المدينة بنحو ٢٣٨.٦٤٦ مليون جنيه، فبينما تم إغلاق حسابات العام المالى ٢٠١٤ وإعداد القوائم المالية عنه قام الشيمى بعقد مجلس إدارة فى أوائل عام ٢٠١٥ وعدل القوائم المالية بالمخالفة للفقرات "٣٣" "٦٢" من المعيار المحاسبي رقم "١" الخاص بعرض القوائم المالية رغم مطالبة جهاز المحاسبات لذات الأمر العام السابق.
للوصول لإظهار الأرباح الوهمية قام مجلس الشيمى بخفض قيمة المصروفات، فعند مطابقة الأعمال المدرجة ببعض إيرادات المشروعات، وما يقابلها بمستخلصات مقاولى الباطن، أسفرت عن فروق واجبة التحميل على المصروف، بلغ ما أمكن حصره منها ٤٦.٦٥٣ مليون جنيه، ومنها أيضا ما ظهر عند مطابقة الأعمال المدرجة بمستخلصات العميل بمشروع ساحة حاويات شرق التفريعة مع مستخلص الشركة الدولية لبند أعمال الحفر إذ تبين وجود ١٤.٨١٧ مليون جنيه قيمة أعمال مستحقة للمقاول عن عام ٢٠١٢ وتم إدراج المقابل لها بإيرادات العميل.
تم صرف توريدات لمشروع إعادة التمركز وتم تنفيذ الأعمال ذاتيا من خلال موظفى الشركة، إلا أن الشيمى أدرجها ضمن إيرادات الشركة ولم يتم تحميل قيمة التوريدات على حساب المصروفات بقيمة ٢٣.٠٨٩ مليون، وحتى يكتمل مسلسل تلاعب الشيمى فى القوائم المالية لإحدي أكبر شركات المقاولات فى مصر، فقد تبين قيام الشركة بتوزيع المصروفات الإدارية على المشروعات التى حققت فائضا فقط، وتضمن المستخدم من مخصص حسن أداء والالتزامات قيمة غرامات تأخير لبعض الشركات وسوء مصنعية بمشروع شركة جاسكو دون العرض على مجلس الإدارة.
وتبين قيام الشركة بالإفراج عن ٦ شحنات من الأصول والمهمات بخلاف ١٠٦ كرفانات، تم شحنها من فرع الشركة بالجزائر تحت مظلة شركات اقتسام الإنتاج منها «بتروبل» و«خالدة» و«بدر الدين» وتضمنت الأصول الثابتة آلات ومعدات، تم استيرادها تحت مظلة جمركية "إفراج جمركى لحين إعادة التصدير" بلغ قدرها ٣٢ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٤ فقط وقد تم حساب العمر الإنتاجى المقدر لها بنفس العمر الإنتاجى المقدر للآلات والمعدات المسدد عنها الجمارك دون الأخذ فى الاعتبار مدة الإفراج الجمركى الممنوح لهذه الآلات والمعدات.
يأتى ذلك علاوة على وجود معدات وسيارات المتواجدة بفرع ليبيا بقيمة ٣٣.٧٨٧ مليون جنيه، وعدم وجود أوراق أو شهادات تخص سيارات قيمتها ٤.٩٥ مليون جنيه طرف الغير.
وتكشف المستندات قيام الإدارة المالية ببتروجت بإثبات استثماراتها التى تتراوح بين ٢٠٪ الى ٤٠٪ فى رؤوس أموال ١٤ شركة بالتكلفة.
ولأن إمبراطور بتروجت يجامل أصدقاءه ورجاله فلم تقم الشركة بتحريك الدعوى الجنائية ضد أحمد فتحى عبد الجواد الروبى المدير التنفيذى السابق للشركة العربية للمشروعات والصيانة، والمعين من قبل شركة بتروجت بالسعودية للحفاظ على حقوقها للمخالفات التى وقعت بمشروعى منيفا والجبيل بالسعودية وتقديمه رشاوى ووضع ومنع بتروجت من الحصول على أى أعمال لنحو سنتين.
ومن ضمن ألاعيب الشيمى فقد تمت تعلية ٣٣.٨٨٣ مليون جنيه فى ميزانية ٢٠١٢ على الحساب، فى حين أنها تمثل الضريبة المسددة باليمن عن عام ٢٠٠٩ بفارق ١٥.٨٣ مليون جنيه وتضمن الحساب أيضا ١٤ مليون جنيه قيمة ضرائب مسددة بفرع الجزائر (T.V.A) والتى يتم استردادها لصالح الشركة منها ٨.٧ مليون جنيه مرحلة من ٢٠١١ وتم تكوين مخصص لها ١١.٤١٦ مليون جنيه بنسبة ٥٠٪ من قيمة الالتزام المحتمل لمجموعة قضايا مازالت متداولة بالمحاكم، وانتهت الشئون القانونية إلى توقعها خسائر بنحو ٢٢.٥٧٥ مليون جنيه.
وتبين أن الأصول التى تبلغ قيمتها ١.٩٤٦ مليار جنيه انتهى عمرها الافتراضى فى ٣١/١٢/٢٠١٢ ومازالت تعمل وأن معدلات إهلاك الأصول بالشركة مرتفعة وينتج عنها زيادة قيمة الإهلاك المحمل على قائمة الدخل والذى بلغ ٣٢٥.٣٥٩ مليون جنيه.
وبلغت قيمة الاستثمارات المالية نحو ١.٩٤٥ مليار جنيه متضمنة ٥١٣ مليون جنيه قيمة استثمارات الشركة فى عدد ١٤ شركة لم يتحقق عنها أى عائد و٣٤ مليون جنيه قيمة استكمال حصة الشركة فى مساهمة عدد ٤ شركات منها ٣١.٥ مليون جنيه لعدد ٣ شركات تحقق خسائر هى (إيبك - واحة باريس - تنمية).
«إذا لم تستح فاصنع ما شئت، وإن لم تجد من يراقبك فافعل ما يحلو لك».. هكذا كان الحال تماما مع المهندس محمد الشيمى رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجت، فمن أمن العقوبة خالف القانون وانتهك اللوائح وعين المحاسيب من الإخوان والفشلة وأقصى الكفاءات، وانفرد بالقرار، وكانت النتيجة أن ذهبت أموال الشعب إلى جيوب البارونات، وسقطت إحدى أكبر شركات المقاولات فريسة للفساد والخسائر.
حين يحدث هذا فى واحدة من كبريات شركات المقاولات «بتروجت» ويصبح إهدار المال العام برنامج عمل يوميًا، فهذا رغم فداحته أمر بسيط، لكن أن يكون برعاية رئيس مجلس الوزراء فهذه هى الكارثة، الملف الذى بين أيدينا يكشف بالدليل القاطع سوء الإدارة وممارسة مخالفات مالية وقانونية على طريقة ملاعيب شيحة، لتدمير واحدة من أكبر الشركات فى قطاع البترول والمقاولات فى الشرق الأوسط.. وإلى التفاصيل.
بداية القصة كانت من البيانات الأساسية للشركة والتى تقول إن الهيئة المصرية العامة للبترول تمتلك 97% من رأس المال، مما يعنى أن مال الشركة هو مال عام طبقًا لأحكام المادة 119 من قانون العقوبات، ورغم ذلك فالمستندات التى بين أيدينا تكشف أن الشيمى ونائبه يحصلان لنفسيهما على نحو 3 ملايين جنيه سنويا قيمة بدلات وأرباح من إدارات الشركات التى تساهم فيها بتروجت، والتى تبلغ 31 شركة حيث لم تظهر فى حسابات شركة بتروجت، أى إيرادات من تلك الشركات رغم وجود حصص توزيع خاصة فيها.
واقع الشركة يحتوى على تفاصيل أكثر تكتشفها بزيارة واحدة للشركة فمظاهرها لا تخطئها عين، فقد حول الشيمى بتروجت لمستعمرة إخوانية من خلال ترقيات المنتمين للإخوان، ومنهم سعيد إبراهيم الذى عينه مسئولا عن مراقبة الجودة، وكذلك أحمد وفيق مسئول فرع الجزائر وتخطيط المشروعات، وناصر عبد العال رئيس إدارة العروض ومصطفى بسيونى وطارق غريب مسئولا الإدارة المالية وحسام إبراهيم مختص تنمية الأعمال وغيرهم، وفى المقابل أبعد المعارضين وكاشفى أى فساد، أمثال أشرف بهاء وماجد وليم، وعلى عطية وشامل السيد وطارق القسط.
■ عين كوادر «الإخوان» فى الإدارة العليا ■ تحايل على رئيس الوزراء ووزير البترول وتلاعب فى القوائم المالية للشركة ■ حصل على حصة الأرباح فى الشركات لنفسه وأخفى 700 مليون من صناديق العاملين ■ جامل قطر بـ 129 مليون جنيه فى خط وقود الطائرات
قرارات الشيمى بتعيين وترقية المحاسيب، والاعتماد على أهل الثقة جاءت انعكاساتها على معدلات الأداء سريعة، فقد انخفضت الأرباح فى العام الأول من عهد الحاكم بأمره، وحققت الشركة صافى ربح بعد التلاعب فى القوائم المالية ٣٣٣ مليون جنيه مقابل ٨٨٣ مليون جنيه العام السابق بانخفاض قدره ٥٥٠ مليون جنيه، ومقابل ١.٢ مليار فى عهد محمد عبد الحافظ رئيس مجلس الإدارة الأسبق، ويرجع ذلك إلى انخفاض إيرادات الشركة بنحو ١.٦٩١ مليار جنيه.
إمعانا فى تحويل بتروجت والعاملين بها الى ملكية خاصة، فقد اختص نفسه بمقاعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، واحتفظ فى الوقت نفسه بعضوية مجلس إدارة ٣ شركات بالمخالفة للمادة ٤ من القانون ٨٥ لسنة ١٩٨٣، وجاء الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بهدف الحصول على المكافأة التى تقرها الجمعية العامة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومكافأة الميزانية، باعتباره من العاملين بالمخالفة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
ولأن بتروجيت تدار بنظام الإقطاعية، فلا قرار لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء يطبق ولا قوانين تنفذ وأصبح اختراق ومخالفة القوانين برنامج عمل، إذ خالف مجلس الإدارة بقيادة الشيمى القانون ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للأجور، فبينما نص القانون على ألا يزيد ما يحصل عليه الموظف العام علي ٤٢ ألف جنيه شهريا حصل مجلس إدارة بتروجت ورئيسه على الملايين، والغريب هو أن الشيمى نفسه لا ينكر ذلك بل إنه خاطب إحدى الجهات الرقابية للرد على سؤالها فى ٢٢ يناير ٢٠١٥ قائلا بأن العاملين ببتروجت ليسوا من المخاطبين بقانون ٦٣ الخاص بالحد الأقصى.
الشيمي تلاعب بحصة الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للبترول، والتى كان يستحق لها من الأرباح ١٢٠ مليون جنيه طبقا للائحة فقد أقنع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وقت أن كان وزيرا للبترول ومعه أيضا طارق الملط وزير البترول الحالى بصفته رئيس هيئة البترول وقتها بسداد الشركة ٣٠ مليونا قيمة حصة الهيئة من الأرباح بأقل ٩٠ مليونا عن الحصة الحقيقية للعام الماضى بالمخالفة للائحة.
بتروجت خالفت الفقرة "٤٢" من المعيار المحاسبى رقم "٤" والخاص بقوائم التدفق النقدى فقامت بتسوية ٢١.٦٠٩ مليون جنيه قيمة نصيب الشركة فى زيادة رأسمال شركة إيبك مع مستحقات الشركة طرف شركة إيبك، و١٥٢.٨ مليون جنيه قيمة توزيعات أرباح لم يتم سدادها وتمت تسويتها مع مستحقات "الهيئة - صندوق العاملين".
وأظهرت قائمة التدفق الخاصة بالشركة مدفوعات لشراء الأصول الثابتة بقيمة ٦٧.٧٨٦ مليون جنيه، فى حين أن هذا المبلغ يمثل ما تمت إضافته للأصول وليس المسدد وانفردت الإدارات المالية ورئيس مجلس الإدارة بالقرار، فتحملت الشركة الضريبة على المبالغ المنصرفة للعاملين مقابل رصيد الإجازات دون وجود موافقة مجلس إدارة، وبينما أنشأت الشركة العديد من الصناديق "الرعاية الاجتماعية - المعاش التكميلى - التأمين الادخارى - التأمين الجماعى - التكافل الاجتماعى – العلاج الطبى - صندوق التأمين الذاتى....إلخ" وبلغت قيمتها نحو ٧٢٨.٣٨٨ مليون جنيه، لم يتم تسجيلها كصناديق خاصة للهروب من متابعة وزارة المالية والرقابة المالية، فأعاد الشيمى تسميتها بالنظام الجماعى الادخارى للعاملين بالمخالفة للقانون ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بالرغم من تمويل بعضها من موارد الشركة.
نجح الشيمى فى استغلال أموال هذه الصناديق فى توفير عمليات تمويل وسيولة لبتروجت، وتوقفت إدارة الشيمى عن سداد حصة الشركة خلال العامين الحالى والماضى، مما أسهم فى عدم قدرة هذه الصناديق للوفاء بمستحقات العاملين، وظهرت أرصدة صناديق التأمين الجماعى والادخارى بدفاتر الشركة بنحو ١٩٣ ألف جنيه، فى حين أظهرتها الحسابات المالية للصناديق بنحو ١٩.٢٦٢ مليون جنيه بفارق ١٩.٠٦٩ مليون جنيه لا أحد يعرف أين ذهبت هذه الأموال؟
وعن كوارث الفروع الخارجية حدث ولا حرج، فقد بلغت إيرادات فروع الخارج خلال عام ٢٠١٤ نحو١.٧٥٧ مليار جنيه مقابل مصروفات بنحو ١.٩٠٢ مليار بالجزائر والسعودية وأبو ظبى وبلغت قيمة التأمينات المحتجزة من الغير ١٨٠ مليون جنيه، بعضها أرصدة مرحلة من سنوات سابقة، يعود بعضها لعام ٢٠٠١ وما بعدها.. وعن خسائر الشركة من مشروع خط وقود الطائرات بدولة قطر، فالأرقام والميزانيات تكشف تحقيق ١٢٩ مليون جنيه خسائر بالإضافة إلى ٣ ملايين جنيه متوقع تكبدها حتى نهاية المشروع بنسبة خسارة ٧٦ ٪ من الأعمال المنفذة.
تلاعب الشيمى أيضا فى استخدام المخصصات، حيث بلغ رصيد مخصص التزامات مشروعات ٢٩٤.٥٣٧ مليون جنيه يتمثل فى احتمال زيادة مصروفات بعض المشروعات الخارجية علي إيراداتها، وتم تكوين مخصص بالخطأ بقيمة ١٠٣.٥٧٠ مليون جنيه، أيضا تضمن مخصص أرصدة المدينين التجاريين ٥٥.٠٣٨ مليون جنيه، تحت مسمى «مقابل انخفاض المديونيات المستحقة على مشروع إعادة التمركز»، رغم انتظام مجموعة القلعة فى السداد وتحصيل الشركة لمستحقاتها فى مواعيدها.
تضمن مخصص القضايا والتعويضات مبلغ ٤ ملايين جنيه لمقابلة مطالبة قضائية فى شركة دانا للمقاولات بمبلغ ٧.٣٢ مليون جنيه، بالرغم من وجود اتفاق فى ١٤/١/٢٠١٣ بين الشركتين ينص على أن المديونية المستحقة لشركة دانا تقدر بحوالى ١.٢ مليون جنيه يتم صرفها بعد المراجعة الفنية، وتضمنت أرصدة الالتزامات ٤٠٥.٩٠٤ مليون جنيه قيمة فروق تقييم الأرصدة النقدية بالعملات الأجنبية، وجميعها أرصدة مرحلة من سنوات سابقة قامت بتروجت بإظهارها على أنها أرباح، وبلغت تكلفة الأراضى ضمن الأصول الثابتة ٧٣مليون جنيه، فى حين تم إثباتها بالشهادات السلبية بتكلفة ٤٦ مليون جنيه بنسبة ٦٣ ٪ من إجمالى تكلفة الأراضى المثبتة ضمن الأصول الثابتة، وتضمنت الأصول الثابتة آلات ومعدات لم تعمل إطلاقا خلال عام ٢٠١٤ بأكمله تبلغ قيمتها ٤٦ مليون جنيه.
فى الوقت الذى حققت الشركة عائدا من استثماراتها بلغ ٢٣٤.٠٣ مليون جنيه لم يتم تحصيل ٣.٨٩٥ مليون جنيه منها حتى تاريخ الميزانية إضافة إلى عدم تحصيل ٧٠.٧٨٣ مليون جنيه إيرادات استثمارات عن أعوام ٢٠٠٧ حتى ٢٠١٣.
وتحتفظ بتروجت برصيد دائن لفروق تقييم العملة الناتجة عن الأرصدة ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية فى ٣١/١٢/٢٠١٤ بنحو ٢٦٥ مليون جنيه مرحلة من سنوات سابقة، تم إدراجها فى حسابات الالتزامات طويلة الأجل وقامت الشركة هذا العام بإضافة ١٤١ مليون جنيه للأرباح خصما من الرصيد الدائن والبالغ ٤٠٦ ملايين جنيه.
ومن فضائح مجلس الشيمى، قيامه بتعديل تسوية أرصدة البنوك الدائنة فى الأرصدة المدينة بنحو ٢٣٨.٦٤٦ مليون جنيه، فبينما تم إغلاق حسابات العام المالى ٢٠١٤ وإعداد القوائم المالية عنه قام الشيمى بعقد مجلس إدارة فى أوائل عام ٢٠١٥ وعدل القوائم المالية بالمخالفة للفقرات "٣٣" "٦٢" من المعيار المحاسبي رقم "١" الخاص بعرض القوائم المالية رغم مطالبة جهاز المحاسبات لذات الأمر العام السابق.
للوصول لإظهار الأرباح الوهمية قام مجلس الشيمى بخفض قيمة المصروفات، فعند مطابقة الأعمال المدرجة ببعض إيرادات المشروعات، وما يقابلها بمستخلصات مقاولى الباطن، أسفرت عن فروق واجبة التحميل على المصروف، بلغ ما أمكن حصره منها ٤٦.٦٥٣ مليون جنيه، ومنها أيضا ما ظهر عند مطابقة الأعمال المدرجة بمستخلصات العميل بمشروع ساحة حاويات شرق التفريعة مع مستخلص الشركة الدولية لبند أعمال الحفر إذ تبين وجود ١٤.٨١٧ مليون جنيه قيمة أعمال مستحقة للمقاول عن عام ٢٠١٢ وتم إدراج المقابل لها بإيرادات العميل.
تم صرف توريدات لمشروع إعادة التمركز وتم تنفيذ الأعمال ذاتيا من خلال موظفى الشركة، إلا أن الشيمى أدرجها ضمن إيرادات الشركة ولم يتم تحميل قيمة التوريدات على حساب المصروفات بقيمة ٢٣.٠٨٩ مليون، وحتى يكتمل مسلسل تلاعب الشيمى فى القوائم المالية لإحدي أكبر شركات المقاولات فى مصر، فقد تبين قيام الشركة بتوزيع المصروفات الإدارية على المشروعات التى حققت فائضا فقط، وتضمن المستخدم من مخصص حسن أداء والالتزامات قيمة غرامات تأخير لبعض الشركات وسوء مصنعية بمشروع شركة جاسكو دون العرض على مجلس الإدارة.
وتبين قيام الشركة بالإفراج عن ٦ شحنات من الأصول والمهمات بخلاف ١٠٦ كرفانات، تم شحنها من فرع الشركة بالجزائر تحت مظلة شركات اقتسام الإنتاج منها «بتروبل» و«خالدة» و«بدر الدين» وتضمنت الأصول الثابتة آلات ومعدات، تم استيرادها تحت مظلة جمركية "إفراج جمركى لحين إعادة التصدير" بلغ قدرها ٣٢ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٤ فقط وقد تم حساب العمر الإنتاجى المقدر لها بنفس العمر الإنتاجى المقدر للآلات والمعدات المسدد عنها الجمارك دون الأخذ فى الاعتبار مدة الإفراج الجمركى الممنوح لهذه الآلات والمعدات.
يأتى ذلك علاوة على وجود معدات وسيارات المتواجدة بفرع ليبيا بقيمة ٣٣.٧٨٧ مليون جنيه، وعدم وجود أوراق أو شهادات تخص سيارات قيمتها ٤.٩٥ مليون جنيه طرف الغير.
وتكشف المستندات قيام الإدارة المالية ببتروجت بإثبات استثماراتها التى تتراوح بين ٢٠٪ الى ٤٠٪ فى رؤوس أموال ١٤ شركة بالتكلفة.
ولأن إمبراطور بتروجت يجامل أصدقاءه ورجاله فلم تقم الشركة بتحريك الدعوى الجنائية ضد أحمد فتحى عبد الجواد الروبى المدير التنفيذى السابق للشركة العربية للمشروعات والصيانة، والمعين من قبل شركة بتروجت بالسعودية للحفاظ على حقوقها للمخالفات التى وقعت بمشروعى منيفا والجبيل بالسعودية وتقديمه رشاوى ووضع ومنع بتروجت من الحصول على أى أعمال لنحو سنتين.
ومن ضمن ألاعيب الشيمى فقد تمت تعلية ٣٣.٨٨٣ مليون جنيه فى ميزانية ٢٠١٢ على الحساب، فى حين أنها تمثل الضريبة المسددة باليمن عن عام ٢٠٠٩ بفارق ١٥.٨٣ مليون جنيه وتضمن الحساب أيضا ١٤ مليون جنيه قيمة ضرائب مسددة بفرع الجزائر (T.V.A) والتى يتم استردادها لصالح الشركة منها ٨.٧ مليون جنيه مرحلة من ٢٠١١ وتم تكوين مخصص لها ١١.٤١٦ مليون جنيه بنسبة ٥٠٪ من قيمة الالتزام المحتمل لمجموعة قضايا مازالت متداولة بالمحاكم، وانتهت الشئون القانونية إلى توقعها خسائر بنحو ٢٢.٥٧٥ مليون جنيه.
وتبين أن الأصول التى تبلغ قيمتها ١.٩٤٦ مليار جنيه انتهى عمرها الافتراضى فى ٣١/١٢/٢٠١٢ ومازالت تعمل وأن معدلات إهلاك الأصول بالشركة مرتفعة وينتج عنها زيادة قيمة الإهلاك المحمل على قائمة الدخل والذى بلغ ٣٢٥.٣٥٩ مليون جنيه.
وبلغت قيمة الاستثمارات المالية نحو ١.٩٤٥ مليار جنيه متضمنة ٥١٣ مليون جنيه قيمة استثمارات الشركة فى عدد ١٤ شركة لم يتحقق عنها أى عائد و٣٤ مليون جنيه قيمة استكمال حصة الشركة فى مساهمة عدد ٤ شركات منها ٣١.٥ مليون جنيه لعدد ٣ شركات تحقق خسائر هى (إيبك - واحة باريس - تنمية).
