ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، عقد تشغيل فندق اللسان والذي تم إبرامه بين محافظة دمياط والشركة القابضة للسياحة والفنادق، حيث شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع العقد بشأن منح حق انتفاع فندق اللسان في مدينة رأس البر.
وعقد المحافظ، لقاء مع الصحفيين، لافتا إلى أن فندق اللسان هو عبارة عن مبنى هيكل خرساني منذ عام 2008، وقد أولى المحافظ لهذا المشروع أهمية قصوى ضمن مساعيه لدفع المشروعات المتوقفة على أرض المحافظة، مشيرًا إلى ضعف موارد وإمكانيات المحافظة لتشغيل الفندق عقب إنشائه، حيث كان يحتاج إلى نحو 101 مليون جنيه قيمة الأعمال الكهروميكانيكة لتشغيله، إضافة إلى أعمال الفرش والتجهيز وكان واجب المحافظة في ذلك الوقت أن تستكمل الفندق باعتبارها الجهة المالكة لفكرة إنشاء المشروع الذي يتكون من 142 غرفة و16 جناحا على 5 أدوار علوية.
وأشار المحافظ إلى القرار 273 في 2011 لتشكيل لجنة لاتخاذ التدابير اللازمة لتشغيل الفندق، حيث رفض البنك الأهلي طلب المحافظة لتمويل الفندق عدة مرات آخرها في 27 سبتمبر 2011، كما تعددت مخاطبات المحافظة لوزارة السياحة ووزير التنمية المحلية للموافقة على تأجير الفندق وطرحه للتشغيل كما هو على أن تتولى الشركة القائمة بالأعمال استكمال الفندق وتشغيله، كما تم مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 9 يونيو 2013 لطرح الفندق بمعرفة الهيئة وتم إرسال البيانات المطلوبة، وكذلك مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لتكليف الجهات المعنية لاستغلال الفندق.
وأوضح المحافظ بأنه في 20 أغسطس 2014 تم طرح الفندق للتشغيل ولم يتقدم أحد لتلبية أي من العروض الفنية لتشغيل الفندق، وفي 18 يناير 2015 أبدت شركة سردار مصر للاستثمار السياحي موافقتها لاستغلال الفندق وتكوين شركة مع المحافظة بشرط تملكها 85% من الفندق مقابل 15% للمحافظة ولمدة 50 عامًا حيث تم رفض الطلب.
حيث واصل المحافظ مساعيه للبحث عن أفضل عروض ممكنة لتشغيل الفندق تحفظ للمحافظة ملكيتها وأصولها مع دخول أكبر عائد ممكن من خلال استغلال الفندق، حيث تم التفاوض على مراحل وحرصًا على ملكية الفندق مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق وهي إحدى الشركات المملوكة للدولة وتملك 13 فندقًا على أعلى مستوى.
وشرح المحافظ مراحل التفاوض حيث تم الاتفاق على استغلال الفندق بموجب حق الانتفاع لمدة 49 عامًا وتجدد مقابل 4.100 مليون جنيه دخل للمحافظة، وشمل التفاوض إعفاء المحافظة من نحو 800 ألف جنيه للتأمين على المبنى، حيث كان يتعين عليها الدفع باعتبارها الجهة المالكة، على أن تقوم الشركة القابضة بالسداد عن المحافظة وباسمها، كما تم حساب نسبة 7% فائدة سنوية مركبة على دخل المحافظة من الفندق لمواجهة معدل التضخم، كما أصر المحافظ ضمن مفاوضاته على حصول المحافظة على 2% من صافي ربح الفندق سنويًا بواسطة مراقب معتمد دوليًا لحسابات الفندق.
وعقد المحافظ، لقاء مع الصحفيين، لافتا إلى أن فندق اللسان هو عبارة عن مبنى هيكل خرساني منذ عام 2008، وقد أولى المحافظ لهذا المشروع أهمية قصوى ضمن مساعيه لدفع المشروعات المتوقفة على أرض المحافظة، مشيرًا إلى ضعف موارد وإمكانيات المحافظة لتشغيل الفندق عقب إنشائه، حيث كان يحتاج إلى نحو 101 مليون جنيه قيمة الأعمال الكهروميكانيكة لتشغيله، إضافة إلى أعمال الفرش والتجهيز وكان واجب المحافظة في ذلك الوقت أن تستكمل الفندق باعتبارها الجهة المالكة لفكرة إنشاء المشروع الذي يتكون من 142 غرفة و16 جناحا على 5 أدوار علوية.
وأشار المحافظ إلى القرار 273 في 2011 لتشكيل لجنة لاتخاذ التدابير اللازمة لتشغيل الفندق، حيث رفض البنك الأهلي طلب المحافظة لتمويل الفندق عدة مرات آخرها في 27 سبتمبر 2011، كما تعددت مخاطبات المحافظة لوزارة السياحة ووزير التنمية المحلية للموافقة على تأجير الفندق وطرحه للتشغيل كما هو على أن تتولى الشركة القائمة بالأعمال استكمال الفندق وتشغيله، كما تم مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 9 يونيو 2013 لطرح الفندق بمعرفة الهيئة وتم إرسال البيانات المطلوبة، وكذلك مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لتكليف الجهات المعنية لاستغلال الفندق.
وأوضح المحافظ بأنه في 20 أغسطس 2014 تم طرح الفندق للتشغيل ولم يتقدم أحد لتلبية أي من العروض الفنية لتشغيل الفندق، وفي 18 يناير 2015 أبدت شركة سردار مصر للاستثمار السياحي موافقتها لاستغلال الفندق وتكوين شركة مع المحافظة بشرط تملكها 85% من الفندق مقابل 15% للمحافظة ولمدة 50 عامًا حيث تم رفض الطلب.
حيث واصل المحافظ مساعيه للبحث عن أفضل عروض ممكنة لتشغيل الفندق تحفظ للمحافظة ملكيتها وأصولها مع دخول أكبر عائد ممكن من خلال استغلال الفندق، حيث تم التفاوض على مراحل وحرصًا على ملكية الفندق مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق وهي إحدى الشركات المملوكة للدولة وتملك 13 فندقًا على أعلى مستوى.
وشرح المحافظ مراحل التفاوض حيث تم الاتفاق على استغلال الفندق بموجب حق الانتفاع لمدة 49 عامًا وتجدد مقابل 4.100 مليون جنيه دخل للمحافظة، وشمل التفاوض إعفاء المحافظة من نحو 800 ألف جنيه للتأمين على المبنى، حيث كان يتعين عليها الدفع باعتبارها الجهة المالكة، على أن تقوم الشركة القابضة بالسداد عن المحافظة وباسمها، كما تم حساب نسبة 7% فائدة سنوية مركبة على دخل المحافظة من الفندق لمواجهة معدل التضخم، كما أصر المحافظ ضمن مفاوضاته على حصول المحافظة على 2% من صافي ربح الفندق سنويًا بواسطة مراقب معتمد دوليًا لحسابات الفندق.
