كشف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب عن خطة المصلحة للقضاء على السوق الغير رسمي أي غير مسجل بالضرائب كـ"المحامين والأطباء والمطربين وظاهرة الدروس الخصوصية"، مؤكدًا أن المصلحة تبدء بتفعيل خطة مدروسة من جانب خبراء ضرائب، للقضاء على السوق الغير الرسمي الذي يمثل 50% من حجم السوق المصري، لإدراجه في المنظومة الضريبة مستهدفا زيادة الحصيلة 100 مليار سنويا، لتصل الحصيلة الإجمالية، إلى 370 مليار جنيه.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن إجمالي إيرادات المصلحة يمثل 66.5% من حصيلة الخزانة العامة للدولة، فيما تمثل الضرائب نحو من 14 إلى 15 % من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية في مصر تحتاج إلى تشجيع الاستثمار وجذب المواطنين للالتزام الضريبي بدلا من التهرب الضريبي
وأوضح أنه تم رفع حد الإعفاء إلى 6500 جنيه بالنسبة للشخص الطبيعي، حيث تم البدء في بعض الأعمال التي تسهم في القضاء على التهرب.
وقال: إنه عرض على وزير المالية أن يأخذ موافقة للتصالح في نزاعات ضرائب الدخل المنظورة أمام المحاكم توفيرا للوقت والجهد، أسوة بما يحدث في ضرائب المبيعات، التي يجوز التقدم بطلب التصالح في أي مرحلة من مراحل التقاضي طالما لم يصدر حكم نهائي، مؤكدًا أن هذا يتطلب تفعيل دور لجان فض المنازعات بالمصلحة للوصول إلى حلول المشكلات القائمة بين الممولين والإدارة الضريبية.
