حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة، على ترتيبها، كصاحبة أفضل أداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية لعام 2016، رغم تراجع ترتيبها بواقع 9 مراتب إلى المرتبة 31 عالميًا، وذلك بأحدث تقارير البنك الدولي.
وتصدرت الإمارات دول المنطقة وضمن العشر دول عالميًا في عدد التحسينات الموثقة من قبل البنك الدولي خلال سنة واحدة، في محاور توصيل الكهرباء واستخراج تراخيص البناء وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود.
وشهد ترتيب جميع دول مجلس التعاون الخليجي تراجعًا على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية لعام 2016، حيث حلت البحرين الثانية عربيا بحلولها في المرتبة 65 عالميا، لكن هناك فرقا شاسعا بين ترتيب الإمارات والبحرين على المؤشر، والحال كذلك مع بقية دول مجلس التعاون لصالح الإمارات.
وجاءت قطر في المرتبة رقم 68 دوليا أي ثالث أفضل نتيجة على مستوى المنطقة اللافت إشادة التقرير باتخاذ السلطات القطرية لخطوات من شأنها تقليص الوقت اللازم للمناولة في الميناء وفي ذلك تخفيض للكلفة.
وفقدت عمان 4 مراتب في غضون سنة للمرتبة 70 عالميا أي الأفضل خليجيا من حيث مستوى التراجع كل الدول الأخرى في مجلس التعاون خسرت نقاط أكثر من السلطنة كما فقدت السعودية 33 مرتبة أي الأكثر خليجيا وعليه حلت في المرتبة 82 دوليا.
وأخيرا حلت الكويت في المرتبة 101 دوليا على المؤشر ما يعني بأنها الوحيدة بين دول مجلس التعاون خارج حاجز أفضل 100 اقتصاد في مجال سهولة الأعمال التجارية.
ويتم ترتيب الاقتصادات في التقرير بناء على أدائها لعشرة متغيرات والتي بدورها تعتبر ضرورية مثل الجلب والاحتفاظ بالنشاط التجاري مثل استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية وتأمين الائتمان المصرفي وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
وتصدرت الإمارات دول المنطقة وضمن العشر دول عالميًا في عدد التحسينات الموثقة من قبل البنك الدولي خلال سنة واحدة، في محاور توصيل الكهرباء واستخراج تراخيص البناء وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود.
وشهد ترتيب جميع دول مجلس التعاون الخليجي تراجعًا على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية لعام 2016، حيث حلت البحرين الثانية عربيا بحلولها في المرتبة 65 عالميا، لكن هناك فرقا شاسعا بين ترتيب الإمارات والبحرين على المؤشر، والحال كذلك مع بقية دول مجلس التعاون لصالح الإمارات.
وجاءت قطر في المرتبة رقم 68 دوليا أي ثالث أفضل نتيجة على مستوى المنطقة اللافت إشادة التقرير باتخاذ السلطات القطرية لخطوات من شأنها تقليص الوقت اللازم للمناولة في الميناء وفي ذلك تخفيض للكلفة.
وفقدت عمان 4 مراتب في غضون سنة للمرتبة 70 عالميا أي الأفضل خليجيا من حيث مستوى التراجع كل الدول الأخرى في مجلس التعاون خسرت نقاط أكثر من السلطنة كما فقدت السعودية 33 مرتبة أي الأكثر خليجيا وعليه حلت في المرتبة 82 دوليا.
وأخيرا حلت الكويت في المرتبة 101 دوليا على المؤشر ما يعني بأنها الوحيدة بين دول مجلس التعاون خارج حاجز أفضل 100 اقتصاد في مجال سهولة الأعمال التجارية.
ويتم ترتيب الاقتصادات في التقرير بناء على أدائها لعشرة متغيرات والتي بدورها تعتبر ضرورية مثل الجلب والاحتفاظ بالنشاط التجاري مثل استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية وتأمين الائتمان المصرفي وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
