حذر الدكتور محمد عبادي أمين عام نقابة "الفلاحين الزراعيين"، إقلاع الفلاحين عن زراعة البطاطس العام القادم مؤكدًا أن كارثة جديدة تواجه محصول البطاطس عقب تراجع مساحات محصول البطاطس، واتجاه المزارعين للإحجام عن زراعة المحصول، بسبب عدول الاتحاد الأوروبي عن الاستيراد من مصر، واستمرار احتكار قلة معينة استيراد التقاوي وبيعها للمزارعين بأسعار مضاعفة.
وأضاف أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين، في بيان له اليوم السبت"، أن مزارعي البطاطس يواجهون ظروفا بالغة الصعوبة هذا العام، ومنهم من اقترض من البنوك ليُكمل زراعة المحصول، المكلف جدًا من حيث التقاوي والأسمدة والعمال، إضافة إلى أن المزارعين يواجهون المشاكل منذ بداية الموسم، نتيجة احتكار قلة من المستوردين لأصناف معينة من التقاوي، حيث لا يزيد سعر الطن عن 2500 جنيه، إلا أن عددا من المستوردين، استغلوا تعطش المزارعين، ورفعوا الأسعار إلى أكثر من الضعف، نتيجة بعض الممارسات الاحتكارية، حيث وصل سعر الطن إلى 9 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أنه تم تخزين التقاوي وتعطش السوق لها، حتى يكون الطلب عليها كبيرا ليرتفع سعر التقاوى لصالح فئة صغيرة من كبار المستوردين على حساب الفلاح البسيط.
وأكد "عبادي"، أن إجمالي المساحة المزروعة سنويا نحو200 ألف فدان، تنتج أكثر من مليوني طن بطاطس تكفي الاستهلاك المحلي، ويتم تصدير نحو350 ألف طن، يذهب منها إلى السوق الأوروبية ما بين 200 و250 ألف طن، وهناك 20 صنفا من البطاطس يفضل البعض منها في الطهي والأخري تدخل في التصنيع.
ونسأل "عبادي" في بيانه: لماذا تسمح الدولة لعدد محدود من المصدرين في احتكار تصدير واستيراد البطاطس، وأن هذا الأسلوب مستمر منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فهناك 5 أشخاص هم المُتحكمين بالتصدير في مصر، ولا يقومون بشراء المحصول من الفلاح، حيث يصدرون منتجاتهم من زراعة مزارعهم من محصول البطاطس".
وكما أكد "عبادي"، هناك فئة كبيرة من الفلاحين تقترب من الإقلاع والإحجام عن زراعة البطاطس، حيث أن تكاليف الإنتاج كبيرة ولا يعادلها سعر السوق المحلى لبيع المحصول، والحل يكمن في خفض سعر التقاوى ومستلزمات الإنتاج، حتى لا يتعرض الفلاح لسعر السوق المحلي".
وطالب أمين عام الفلاحين الزراعيين، بسرعة تدخل وزارتي الزراعة والتموين، لحل المشكلة التي باتت تهدد الفلاح المصري البسيط، ووقف الاحتكار الذي يتعرض له سوق البطاطس في مصر، وعودة أسعار التقاوي لطبيعتها، وتشكيل لجان متابعة حقيقية على الحجر الزراعي في الموانئ المصرية، لمراقبة العملية التسويقية لمحصول البطاطس.
وأضاف أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين، في بيان له اليوم السبت"، أن مزارعي البطاطس يواجهون ظروفا بالغة الصعوبة هذا العام، ومنهم من اقترض من البنوك ليُكمل زراعة المحصول، المكلف جدًا من حيث التقاوي والأسمدة والعمال، إضافة إلى أن المزارعين يواجهون المشاكل منذ بداية الموسم، نتيجة احتكار قلة من المستوردين لأصناف معينة من التقاوي، حيث لا يزيد سعر الطن عن 2500 جنيه، إلا أن عددا من المستوردين، استغلوا تعطش المزارعين، ورفعوا الأسعار إلى أكثر من الضعف، نتيجة بعض الممارسات الاحتكارية، حيث وصل سعر الطن إلى 9 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أنه تم تخزين التقاوي وتعطش السوق لها، حتى يكون الطلب عليها كبيرا ليرتفع سعر التقاوى لصالح فئة صغيرة من كبار المستوردين على حساب الفلاح البسيط.
وأكد "عبادي"، أن إجمالي المساحة المزروعة سنويا نحو200 ألف فدان، تنتج أكثر من مليوني طن بطاطس تكفي الاستهلاك المحلي، ويتم تصدير نحو350 ألف طن، يذهب منها إلى السوق الأوروبية ما بين 200 و250 ألف طن، وهناك 20 صنفا من البطاطس يفضل البعض منها في الطهي والأخري تدخل في التصنيع.
ونسأل "عبادي" في بيانه: لماذا تسمح الدولة لعدد محدود من المصدرين في احتكار تصدير واستيراد البطاطس، وأن هذا الأسلوب مستمر منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فهناك 5 أشخاص هم المُتحكمين بالتصدير في مصر، ولا يقومون بشراء المحصول من الفلاح، حيث يصدرون منتجاتهم من زراعة مزارعهم من محصول البطاطس".
وكما أكد "عبادي"، هناك فئة كبيرة من الفلاحين تقترب من الإقلاع والإحجام عن زراعة البطاطس، حيث أن تكاليف الإنتاج كبيرة ولا يعادلها سعر السوق المحلى لبيع المحصول، والحل يكمن في خفض سعر التقاوى ومستلزمات الإنتاج، حتى لا يتعرض الفلاح لسعر السوق المحلي".
وطالب أمين عام الفلاحين الزراعيين، بسرعة تدخل وزارتي الزراعة والتموين، لحل المشكلة التي باتت تهدد الفلاح المصري البسيط، ووقف الاحتكار الذي يتعرض له سوق البطاطس في مصر، وعودة أسعار التقاوي لطبيعتها، وتشكيل لجان متابعة حقيقية على الحجر الزراعي في الموانئ المصرية، لمراقبة العملية التسويقية لمحصول البطاطس.
