بعد أن تكرر تسلل الأفارقة من الحدود المصرية إلى إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية، والتى أحبطت القوات المصرية عددا منها، اهتمت إسرائيل بمسألة المتسللين وبدأت تبحث عن ذريعة لحبسهم أو طردهم، فتحت شعار حماية أمن إسرائيل يمكن فعل أى شيء، يمكن أن تتغير القوانين ويمكن أيضا الالتفاف عليها، هذا تماما ينطبق على الالتفاف الإسرائيلى على القواعد والقوانين لحبس طالبى اللجوء أو المتسللين إلى الأرض الموعودة.
كانت محكمة العدل العليا فى إسرائيل قد سمحت بالحبس المتواصل لطالبى اللجوء دون محاكمة، بحجة أن هذا الحبس هو قانونى لإبعاده عن الدولة لحين النظر فى أمره، وذلك بعد أن اعترفت إسرائيل بعدم إمكانية إعادة طالبى اللجوء من إريتريا والسودان أو طردهم، لكن خوفا من الانتقادات التى يمكن أن توجه للمحكمة بأن هذا الحبس غير قانونى لجأت الإدارة الإسرائيلية إلى حيلة جديدة لحبسهم أو التخلص منهم بشكل نهائى، وبالفعل وافقت على هذه الخطة محكمة الشؤون الإدارية فى بئر السبع.
وتتلخص الخطة فى طرد طالبى اللجوء إلى دولة ثالثة غير دولتهم الأصلية أو إسرائيل مثل رواندا وأوغندا بموجب اتفاقات سرية بين إسرائيل وهاتين الدولتين، ولو رفض اللاجئ السفر يتم حبسه دون تحديد سقف زمنى بحجة أنه خالف القانون، وعلى اعتبار أن هذه المرة سبب الاعتقال هو إبعادهم عن إسرائيل.
وكانت المحكمة العليا قد أمرت بتقليص فترة الحبس من ٣ سنوات إلى ٣ أشهر، إلا أن الإدارة الإسرائيلية الآن قد ألغت ضمنا هذا القرار وجعلته دون سقف زمنى بغرض حماية أمن إسرائيل.
وبالفعل تم تنفيذ هذه الخطة على ٣ آلاف طالب لجوء تم نقلهم إلى هاتين الدولتين بشكل سرى، فى حين تم إجراء فحص شامل لوضع ١٧ طالب لجوء فقط والباقى تم عدم فحصه وطُرد أو تم حبسه فى حال رفضه الذهاب لأوغندا أو رواندا، كما أن بعض طالبى اللجوء الذين طردوا قالوا إن وثائقهم أُخذت منهم فى المطار فى أوغندا فى ظروف غامضة وذلك حتى يمحى أى أثر لذهابهم هناك.
وفى هذا السياق علق المحلل السياسى آيال غروس، فى مقاله بجريدة هآرتس قائلا: «القرار يمثل انحرافًا عن المعايير القانونية المقبولة، فإسرائيل تجرى اتفاقات سرية مع دول اسمها غير معروف، كما أن الانحراف وصل أيضا إلى المحاكمات، وهناك تقارير تؤكد غياب الدفاع الكافى لطالب اللجوء فى المحاكمة، وبالمقارنة بين الوضع فى إسرائيل والوضع فى محكمة العدل العليا فى بريطانيا التى رفضت العام الماضى نقل طالبى اللجوء منها إلى إيطاليا لأنه لم يحظ بالدفاع المناسب، يكفى إثبات أن الظروف التى سيعيش فيها طالب اللجوء غير إنسانية لمنع نقله، والفرق كبير بين العدالة فى بريطانيا والعدالة فى إسرائيل».
ومن جهة أخرى وافقت الحكومة الإسرائيلية على هجرة نحو ٩٠٠٠ إثيوبى من اليهود الفلاشا إلى إسرائيل بعد أن ادعوا أنهم من السلالة اليهودية، وأصدرت وزارة الأمن الداخلى الإسرائيلى بيانًا جاء فيه أن هذا القرار جاء بعد جدل استمر سنوات حول أحقية هؤلاء فى العودة إلى إسرائيل، لكن قبولهم سيكون مرهونًا بعملية تحول ناجحة إلى الديانة اليهودية، وفقا لما نشرته جريدة يديعوت أحرونوت، إذ يعيش فى إسرائيل الآن نحو ١٣٥ ألف يهودى من أصول إثيوبية، ولكنهم يعانون من التدنى وسوء المعاملة.
