لا شك أن معدل الادخار حاليًا منخفض، إذ يصل إلى حدود ١٢٪، ومطلوب أن يصل إلى معدل لا يقل عن ٢٠٪ حتى نتمكن من تحقيق معدل النمو المستهدف فى الناتج القومى الإجمالى ليصل إلى ٥.٥٪ كما تستهدفه الدولة، ومن ثم فرفع سعر العائد على الشهادات الادخارية، سوف يُمكن البنوك من اجتذاب قدر كبير من السيولة الموجودة فى السوق لدى الأفراد، وبالتالى يساهم هذا الأمر فى التأثير على معدل التضحم بالانخفاض، نتيجة انخفاض القوة الشرائية، تماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية، باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للسيطرة على الأسعار.
كما أن هذا الإجراء سوف يترتب عليه جذب شريحة جديدة لم تكن متعاملة مع البنوك، وبالتالى تحقيق هدف توسيع دائرة الشمول المالى والذى نستهدفه جميعًا، لأن هذا المعدل ما زال منخفضًا ونتمنى من كل الجهات اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وقد بدأت الدولة أيضًا فى إجراءات ميكنة مرتبات الموظفين توسيعًا لدائرة المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية.
أضف لما سبق أن رفع أسعار الادخار على الجنيه المصرى، مع ما اتخذ من إجراء موازٍ تمثل فى رفع قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار، من شأنه أن يدفع حائزى الدولار إلى التنازل عنه، وتقليل عمليات «الدولرة» ومع ما سيتم اتخاذه من إجراءات مقدمة من جانب البنك المركزى المصرى برئاسة المحافظ طارق عامر، يمكن تقليل هذه الظاهرة إلى أقل حد ممكن، والقضاء على الأسواق الموازية.
وهناك جانب آخر فى غاية الأهمية، أن جانبًا كبيرًا من المدخرين تقوم حياتهم المعيشية على ما يتحقق من عوائد لمدخراتهم، ومن ثم فإن رفع عائد المدخرات، سوف يعينهم على مواجهة أعباء المعيشة تحقيقًا لجانب آخر هو رفع قدرة الأفراد على مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة.
خلاصة الرأى: قيام البنوك برفع سعر عائد الشهادة الادخارية، سوف يساعد فى ظل ما اكتسبه القطاع المصرفى من قدرة على تعبئة المدخرات، على جذب قدر كبير من المدخرات والسيولة، التى تُمكن من تلبية احتياجات أصحاب المشروعات والدولة، فى تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية.
