كشفت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء أحمد عبدالجليل حجازي، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، والعميد شريف عبدالحميد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية عن تورط عدد من المسؤولين بالصرف الصحي، في إهدار المال العام والتسبب في كارثة غرق الإسكندرية.
ووردت معلومات للأموال العامة أكدتها التحريات قيام مسؤولين بالصرف الصحي بالإضرار عمدًا بالمال العام وإسناد. عملية تنفيذ 6 محطات معالجة صرف صحي بقرى أبيس بتكلفة قدرها 61.5 مليون جنيه بالأمر المباشر لشركة قها للصناعات الكيماوية غير المتخصصة لذلك المجال بالمخالفة للقانون والمزايدات والمناقصات.
وأكدت التحريات أنه في عام 2007 قام المهندس حسن فاضل خالد بصفته رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في ذلك الوقت بتوقيع عقد اتفاق بالأمر المباشر مع المهندس ممدوح عبدالفتاح عيسى، رئيس شركة قها لإنشاء 6 محطات للانتهاء منها في خلال 5 أشهر إلا أن الشركة تعاقدت بالباطن مع شركات أخرى بعلم المسؤول التنفيذي لشركة الصرف الصحي، إلا أنها فشلت عملية إنشاء المحطات المعالجة الرابعة الناصرية بأبيس ومحطة معالجة أبيس السابعة لاختلال المعايير واكتفى المسؤولون بالصرف الصحي بمحاولة إبعاد المسؤولية عن أنفسهم تاركين منشآت ومعدات المحطتين والبالغ قيمتها 20 مليونًا و500 ألف جنيه دون اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى اليوم، مما أدى إلى تلفها بالكامل وعدم صلاحيتها.
تحرر المحضر اللازم برقم 813 لعام 2015 عرائض استئناف أموال عامة وتتولى النيابة العامة التحقيق.
ووردت معلومات للأموال العامة أكدتها التحريات قيام مسؤولين بالصرف الصحي بالإضرار عمدًا بالمال العام وإسناد. عملية تنفيذ 6 محطات معالجة صرف صحي بقرى أبيس بتكلفة قدرها 61.5 مليون جنيه بالأمر المباشر لشركة قها للصناعات الكيماوية غير المتخصصة لذلك المجال بالمخالفة للقانون والمزايدات والمناقصات.
وأكدت التحريات أنه في عام 2007 قام المهندس حسن فاضل خالد بصفته رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في ذلك الوقت بتوقيع عقد اتفاق بالأمر المباشر مع المهندس ممدوح عبدالفتاح عيسى، رئيس شركة قها لإنشاء 6 محطات للانتهاء منها في خلال 5 أشهر إلا أن الشركة تعاقدت بالباطن مع شركات أخرى بعلم المسؤول التنفيذي لشركة الصرف الصحي، إلا أنها فشلت عملية إنشاء المحطات المعالجة الرابعة الناصرية بأبيس ومحطة معالجة أبيس السابعة لاختلال المعايير واكتفى المسؤولون بالصرف الصحي بمحاولة إبعاد المسؤولية عن أنفسهم تاركين منشآت ومعدات المحطتين والبالغ قيمتها 20 مليونًا و500 ألف جنيه دون اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى اليوم، مما أدى إلى تلفها بالكامل وعدم صلاحيتها.
تحرر المحضر اللازم برقم 813 لعام 2015 عرائض استئناف أموال عامة وتتولى النيابة العامة التحقيق.
