خلص البيان الختامي للمؤتمر المصرفي العربي السنوي بدورته الـ20 "خارطة طريق للشمول المالي" إلى سلسلة توصيات منها "أهمية التعاون العربي المشترك لوضع استراتيجية عربية شاملة لتعزيز الشمول المالي مع التشديد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز سياسات البناء والتشييد وأهمية إدراج الشمول المالي كهدف استراتيجي جديد للحكومات والجهات الرقابية مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والاستقرار الماليين".
وحث البيان أمس الجمعة، صانعي القرار على: "أهمية تحقيق التناغم بين استراتيجيات تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وإيلاء التثقيف المالي الأهمية اللازمة لشريحة كبيرة من المجتمعات العربية الاهتمام بالنظم الإلكترونية وتعظيم الاستفادة من التطور الكبير في الخدمات المنتجات المالية المبتكرة وتطوير البنية التحتية للنظام المالي العربي وتحسين أنظمة الائتمان والإبلاغ وحماية حقوق الدائنين وتسهيل أنظمة الضمانات".
وطالب "بايجاد بيئة مشجعة ومؤاتية لحصول الشباب والنساء على التمويل والخدمات المالية وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل بشكل أوسع المناطق الريفية في الدول العربية وتنويع وتطوير المنتجات والخدمات المالية في المنطقة بهدف تقديم خدمات مبتكرة وذات تكلفة معقولة مخصصة للفئات الفقيرة".
ودعا إلى "زيادة وتوسيع دور الصيرفة الإسلامية لإعطاء دفع للشمول المالي عبر السماح للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يفضلون العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة التعامل مع النظام المصرفي تعزيز المؤسسات المالية العربية سياسات الشمول المالي لديها لتطال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وشرائح الدخل المنخفض في المجتمع والتشديد على دمج المسؤولية الاجتماعية ومبادئ التنمية المستدامة في سياساتها التمويلية".
ولفت البيان الى "ضرورة إيلاء مشكلة النزوح العربية الأهمية الكبرى للحد من تفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية".
وكان المؤتمر قد انعقد في بيروت على مدى يومين بدعوة من اتحاد المصارف العربية في بيروت وشارك فيه عدد من الباحثين والمهتمين بمحاور الجلسات من بينهم وزراء ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء مؤسسات مالية ومهتمين بالشؤون المصرفية والمالية من العديد من الدول العربية.
